به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه مسلم آقاصفری، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه حاکمیت، با پیش بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، این اسناد را تضمین میکند اظهار داشت: بدین ترتیب مالکیت مردم، تثبیت میشود و نتیجه این کار، امنیت روانی مردم نسبت به مالکیت شان است.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره ادعای یکی از مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه پلیس راهور تاکید ویژه به رعایت حقوق عامه و تحمیل هزینه کمتر به مردم در قضیه نقل و انتقال خودرو دارد ادامه داد: از هزینههای نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، یکی هم مالیات نقل و انتقال خودرو است که طبق تبصره1 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق میگیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیفی برعهده دفاتر اسناد رسمی است و نه هیچ جای دیگر.
وی گفت: از نظر این مقام مسئول در راهور ناجا، پرداخت مالیات، هزینه اضافی است؟ یا ایشان نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو را از مصادیق دفاع از حقوق عامه میدانند؟ یا ایشان پرداخت مالیات را اختیاری میدانند؟!
آقاصفری افزود: برای اطلاع ایشان که از رعایت حقوق عامه سخن گفتهاند عرض میکنم که مالیات، جز مؤونه(مخارج سال) و مقدم بر خمس و زکات و حق جامعه است و باید حتماً پرداخت شد، هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمیتواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات کند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافی بداند و یا به فعلی تشویق کند که به تبع آن، پرداخت مالیات و حقوق عمومی سست شود.
وی تصریح کرد: مالیات براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز میشود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، 42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق میگیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالتی خودرو هم باید پرداخت شود.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی امکان کاهش یا حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.
وی به تعیین جایگاه قانونی، حقوقی و اجرایی برای دفاتر اسناد رسمی در قانون مدنی و سایر قوانین و اعطای صلاحیت برای صدور اسناد رسمی به این دفاتر، اشاره کرد و گفت: در واقع حاکمیت، با پیش بینی تشریفات و استعلامات قانونی و نیز وضع مالیات و حقوق عمومی بر اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی، این اسناد را تضمین و مالکیت مردم تثبیت میشود.
آقاصفری افزود: سند رسمی، دادگاهها را از اختلافات زیاد ناشی از اسناد عادی خالی نگه میدارد و به مردم امنیت روانی می بخشد و این، وظیفه قانونی و فلسفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی کشور است و کانون، در راستای وظیفه قانونی اش که خدمت به جامعه در جهت تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و از بین بردن زمینه اختلافات ناشی از مالکیت است، سرسوزنی کوتاه نمیآید.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ادعای رئیس اداره حقوقی راهور ناجا درباره دغدغه کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در قضیه نقل و انتقال خودرو گفت: انجام خدمات تعویض پلاک در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استان ها و 165 دفتر خدمات خودرویی در شهرستانها انجام میگیرد. در حالیکه حدود 1331 شهر در ایران داریم. یعنی مردم 1131 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر بروند.
وی افزود: آیا راهور، نگران خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارتهای مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم نیست؟
وی گفت: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایلند تا معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند و در مورد خودرو هم که نقل و انتقال آن براساس نص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام شود و کالایی سرمایهای است همین طور است.
آقاصفری تصریح کرد: اما باتوجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران آسیب شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت تر نیست؟ که دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ آیا مردم راضیاند از تعویض پلاکهای مکرر؟ و پرداخت هزینههای مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه راهگشا؟
وی گفت: بهتر است مسئولین راهور، نگران این باشند که چرا هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.
آقاصفری در پاسخ به ادعای پلیس راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون امر است به فعل یا ترک فعل. به انجام دادن یا انجام ندادن کاری. قانون علی الاطلاق امری است. مسائل تخییری که نیازمند قانون نیست.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: قانون با آن فرایند طولانی و با آن هزینه مادی و معنوی و علمی وضع نمیشود که هرکس دلش خواست آن را اجرا کند و یا اجرا نکند و هر نهاد یا شخصی آنگونه که تصور میکنند، تفسیر و تعبیر کنند. ماده 29 قانون تخلفات رانندگی نیز قانون آمره است.
انتهای پیام/