به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، برخی پروندههای قضایی در سالهای اخیر به دلیل مشترکی با سرعت عمل دستگاه قضایی برای رسیدگی روبهرو شدهاند و این دلیل مشترک چیزی نیست جز انتشار فیلم ارتکاب جنایت در سطح فضای مجازی!
تجربههای اخیر از جمله حادثه سعادتآباد، زورگیری در تونل امیرکبیر و در آخرین مورد زورگیری 4 سارق از یک شهروند که به اعدام دو نفر از آنها منجر شد، مواردی بود که هم واکنش رئیس قوهقضاییه و مسئولان انتظامی کشور را به دنبال داشت و هم این موهبت را نصیب شاکیان پرونده کرد که با توجه به حساسیتهای ایجاد شده، دیگر اسیر معضلی به نام اطاله دادرسی نمیشوند.
حجتالاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار فنآوری اطلاعات قوهقضائیه با اشاره به راهاندازی سامانه 129 الکترونیکی به منظور یکپارچهسازی در این حوزه، از دریافت تصاویر ارسالی شهروندان از زورگیریهای خیابانی و جرایم مشهود خبر داد.
براساس آنچه در پایگاه خبری مرکز ارتباطات مردمی قوهقضاییه (129) عنوان شده، شهروندان میتوانند فیلم یا تصاویری که از مزاحمتهای خیابانی اراذل و اوباش یا زورگیریهای خیابانی در اختیار دارند را از طریق این سایت در اختیار مسئولان قضایی مربوطه قرار دارند.
شهروندان میتوانند با ورود به این سامانه بدون نگرانی از افشای ماهیت خود (ترس از اینکه در آینده از سوی مجرمان مورد هجمه قرار گیرند) تمام اطلاعاتی را که از وقوع یک جرم در اختیار دارند، به مسئولان قضایی بسپارند و امیدوار باشند مسئولان هم همانند آنها این همیت و پیگیری ویژه را در رسیدگی به جرایم خشن از خود نشان خواهند داد.
در کنار این مرکز، نیروی انتظامی هم پیش از این اعلام کرده بود آماده دریافت اینگونه گزارشهای مردمی برای برخورد با اراذل و اوباش بوده و قطعا رسیدگیهای انتظامی و قضایی در این زمینه با فوریت صورت میگیرد.
مسئولان ناجا در کنار درخواستهای مکرر از مردم مبنی بر اینکه اگر فیلمی از ارتکاب جنایتهای اینچنینی دارید در اختیار پلیس قرار دهید، یک نگرانی و انتقاد هم دارد و آن این است که شهروندان قبل از پلیس، این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر کنند.
در این صورت به نوعی هم اولین مرجع رسیدگیکننده به جرم، در آخرین مرحله از وقوع یک جنایت باخبر میشود و هم از زمان انتشار فیلم تا زمان آغاز اقدامات و تحقیقات مراجع قضایی و انتظامی، فرصتی بادآورده در اختیار مجرمان قرار میگیرد تا هر اقدامی که میتوانند (از تغییر چهره گرفته تا فرار) انجام دهند تا به چنگ قانون نیفتند.
انتشار خودسرانه این فیلمها کار را به جایی رساند که مسئولان ناجا که تا پیش از دست کمک به سوی مردم برای در اختیار گرفتن این فیلمها دراز کرده بودند، لحن خود را تغییر داده و اعلام کنند که با کسانی که این فیلمها را در فضای مجازی منتشر میکنند برخورد خواهد شد.
راهاندازی مرکز 129 قوهقضاییه، دریافت اطلاعات از سوی نیروی انتظامی و اقداماتی از این دست در کنار فرهنگسازی مناسب میتواند مشارکت مردمی را با نهادهای مسئول در زمینه برخورد فوری با مجرمان مخصوصا در حوزه جرایم خشن را افزایش دهد تا مجرمان همیشه با این ترس همراه باشند که جدای دستگاههای قضایی و انتظامی، مردمی مسئولیتپذیر نیز قانون را در برخورد با مجرمان همراهی میکنند.
انتهای پیام /