فتح الله بیات در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر همکاری مجموعه دستگاههای اجرایی برای حل مشکل اشتغال اظهار کرد: اگر تمامی مسوولان یکپارچه وارد عمل شوند، با مدیریت اصولی میتوانند مشکلات را برطرف کنند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران افزود: وقتی هر روز از گوشه و کنار خبر اخراج کارگران و تعطیلی کارخانهای شنیده میشود، چطور میتوان گفت آمار ایجاد شده اشتغال افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه اگر 500 شغل ایجاد شده باشد شاهکار است خاطر نشان کرد: متاسفانه طرح بهسازی قراردادهای موقت کار هنوز اجرایی نشده است، در صورتی که این طرح محقق شود از اخراج کارگران کاسته خواهد شد.
بیات طرح ایجاد فرصتهای شغلی از طریق بنگاههای زود بازده را ناموفق خواند و اظهار کرد: ایجاد سالانه 200 هزار فرصت شغلی از محل بنگاههای زودبازده و طرحهای خود اشتغالی تنها با نظارت میتواند به نتیجه برسد در غیر این صورت باز هم بی نتیجه خواهد ماند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران معتقد است: عملگرایی در زمینه کاهش بیکاری باید جایگزین شعار مسئولان شود در غیر این صورت ناموفق خواهد بود.
وی حمایت از شبکه بانکی کشور را در کاهش نرخ بیکاری موثر خواند و افزود: بسیاری از طرحهای اشتغالزایی که میتوانستند نتیجه خوبی داشته باشند به دلیل عدم پرداخت به موقع تسهیلات و اعتبارات متوقف شده اند یا به واسطه رابطه نه ضابطه در راستای ایجاد شغل به افراد پرداخت شده است.
بیات حمایت دولت از کارگران را ضروری خواند و ادامه داد: بهبود سطح معیشتی 80 درصد کارگران که زیر خط فقر هستند، می تواند در گرو افزایش سیاستهای حمایتی دولت باشد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران با تاکید بر همکاری بخش خصوصی در به نتیجه رسیدن طرحهای اقتصادی افزود: متاسفانه بازار اشتغال ایران با ارائه این وامها رونق نگرفت، درحالی که اگر بخش خصوصی در این طرحها با دولت همکاری داشته باشد نتیجه بهتری دیده شود.
وی سال 91 را برای جامعه کارگری سالی پر از حاشیه و دغدغه خواند و گفت: در سال گذشته تورم بالا، صعود نرخ ارز و نوسانات بازار قابل پیشینی نبود و در نیمه دوم سال به طرز چشمگیری خود را نشان داد، که این مسئله موجب کاهش قدرت خرید کارگران شد.
بیات اظهار کرد: انتظار میرود سال آینده دولت یا مسوولان وزارت کار برای افزایش حق مسکن جامعه کارگری و بنهای خرید تدبیری اتخاذ کنند در غیر این صورت مشکلات کارگران باقی خواهد ماند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران برای سال 92 را در جهت حل مشکلاتشان خنثی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط نامناسب بخش تولید بسیاری از کارفرمایان برای پرداخت حقوق کارگران احساس نگرانی دارند، امیدواریم امسال هیچ کارگری اخراج نشود و کارگاهها و کارخانهها با تعدیل نیروهای کار مواجه نشوند.
انتهای پیام/