به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روند صعودی نرخ بیکاری موجب افزایش تقاضای بیکاران در مشاغل کاذب شده است. در گزارش رسمی مرکز آمار ایران آمده است، نرخ بیکاری ( جمعیت 10 ساله و بیشتر) در سال 91 به 12.2 درصد کاهش یافت که این نرخ در مردان 10.5 درصد و در زنان 19.9 درصد است. از مجموع 24 میلیون و 105 هزار جمعیت فعال کشور، 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر بیکار هستند. که این نرخ در نقاط شهری 13.8 درصد و در نقاط روستایی 8.2 درصد اعلام شده است. اما نکته ای که مهم است پیامدهای منفی ناشی از این عدد تمایل افراد به مشاغل زیرزمینی به عنوان خروج اضطراری از صف بیکاری است.
تنها با یک گشت کوتاه در شهر، چهره دستفروشان و به قولی بیکارانی دیده میشود که در نبود شغل مناسب مشغول فروش چند تکه جنس هستند تا از این طریق امرار معاش کنند.
در ایران، قانون کار میزان ساعت کار هفتگی را چهل و چهار ساعت برآورد کرده است و صرفا افرادی که این میزان کار داشته باشند شاغل شناخته می شوند ولی مرکز آمار ایران اعلام می کند هر کس در هفته 1 تا 2 ساعت کار داشته باشد، شاغل است. باید گفت این تعریف جهانی از شاغل با بازار کار ایران سنخیتی ندارد.
انواع شغلهای کاذب
توزیع تراکت( برگه های تبلیغاتی شرکتها) ،فروش لباس، کفش، پیراهن، شلوار، جوراب، گل، فال حافظ، فروشندگی در مترو جز مشاغل غیر رسمی و زیر زمینی هستند که افراد برای فرار از مشکلات و پیامدهای بیکاری به سمت این مشاغل می روند.
حمیدحاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره آمار ارائه شده بیکاری از سوی مرکز آمار و افزایش شغلهای کاذب میگوید: عدم رعایت اصول و قوائد بازار کار و بی توجهی به ساماندهی واقعی نیروی کار کشور منجر به بی اعتمادی نسبت به آمار ارائه شده توسط دستگاهها می شود.
وی با تاکید براینکه آمارهای ارائه شده نیاز به کارشناسی دارد، بیان میکند: رعایت اصول تهیه آمار و لزوم شفاف سازی در این بخش می تواند راهگشا باشد.
این کارشناس بازار کار عنوان میکند: هنگامی که نرخ بیکاری که شامل تعداد شاغلین، افراد جویای کار و در حال کار اعلام میشود، جای نهادها و تشکلهای کارگری و کارفرمایی که به طورمستقیم در بخش اشتغال دخالت دارند خالی است.
حاجی اسماعیلی در گفتوگو با تسنیم در بیان راهکار مناسب برای مهار و کنترل مشاغل کاذب می افزاید: جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی، توجه به واحدهای تولیدی ورشکسته، افزایش کیفیت رقابت پذیری تولیدات داخلی بنگاهها، حمایت از صنعت داخلی و بکارگیری ابزار و استعدادها می تواند پدیده مشاغل کاذب را مهار و کنترل کند.
نماینده کارگران در شورای حل اختلاف تصریح میکند: پرداختن به مشاغل لحظه ای، ناپایدار و بدون آینده به نام غیررسمی، کاذب، دستفروشی نمی تواند به جریان اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمکی داشته باشد.
وی اظهار میکند: برخورد شهرداری و ضبط اموال اندک دستفروشان در روزهای پایانی سال راه حل برطرف شدن این مشکل نیست.
حاجی اسماعیلی تاکید می کند: متاسفانه اگر 10 هزار خانوار را مورد بررسی قرار دهیم، حتما در 8 هزار از آنها حداقل یک فرد بیکار وجود دارد.
این کارشناس بازار کار بیان می کند: در بخش قوانین و محاسبات شغل و شاغل اشکالات جدی وجود دارد، کار 2ساعته در هفته شغل محسوب نمیشود و نباید این افراد را از جمعیت بیکاران واقعی جدا کرد.
مشاغل کاذب؛ مانع از رسیدن سرمایه به تولید
افزایش مشاغل کاذب یا زیرزمینی مانع از رسیدن سرمایه به سمت تولید شده است و در راستای این موضوع بخش مهمی از سرمایه و نقدینگی کشور قسمت بازارهای واسطه گری میشود.
هرچقدر دامنه بیکاری و دستیابی جوانان و کارجویان به بازار کار رسمی بیشتر باشد، مشاغل کاذب و زیرزمینی هم رواج بیشتری خواهند یافت.
حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه امروز بازار دلالی و واسطه گری در کشور از درآمد بسیار بالایی برخوردار است،می افزاید: گسترش مشاغل کاذب و دلالی باعث شده است تا جلوی حرکت سرمایهها به سمت تولید گرفته شود و در میانه راه بخش مهمی از سرمایه و نقدینگی کشور از بازارهای واسطه ای سر در بیاورد.
وی بیان میکند:راهکار هایی که می توان برای کاهش بیکاری در سال جدید ارائه کرد توجه به بخش تولید است.
حاجی اسماعیلی می افزاید: کاهش بیکاری در گرو توجه به بخش تولید است و برداشتن موانع بانکی از سر راه تولید کنندگان میتواند کمک شایانی به بخش تولید کند.
شغل کاذب از سرناچاری
همچنین در این میان برخی از کارشناسان بازار کار و اشتغال معتقدند که روی آوردن افراد به مشاغل کاذب از روی "ناچاری" است. می توان گفت یکی از تبعات کمبود مشاغل رسمی و سختی ورود به بازار کار، ایجاد و گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب است.
برخی کارشناسان مطرح می کنند که اگر مشاغل رسمی به میزان تقاضا در بازار کار وجود داشته باشد افراد به سمت مشاغل کاذب نمی روند هرچند کار کردن عیب نیست ولی شغلی که در چارچوب قانون کار قرار نگیرد از هیچ ابزار حمایتی و امنیت شغلی برخوردار نیست؛ بنابراین فردی که شغل موقتی و کاذبی را برای خود برمی گزیند، اصلا خود را شاغل نمی داند.
براساس قانون اساسی، دولت موظف به ایجاد فرصتهای شغلی برای همه مردم است، ضمن اینکه متاسفانه عملکرد بانکها در تسهیلات دهی به طرحهای اشتغالزایی بیشتر از اینکه واقعیت باشد شعار است.
مسائل مالی بزرگترین مشکل بنگاههای تولیدی
در حالی که برخی کارگاههای کوچک می توانند بازار مناسبی از تولیدات و محصولات داشته باشند و در این رهگذر نیز می توانند اشتغالزایی کنند، ولی کمبود نقدینگی و منابع مالی در این واحدها در مواردی حتی مسائل مدیریتی نیز به وجود آورده است.
در راستای کاهش مشاغل کاذب و تقویت بنگاهها برای پذیرش کارجویان جدید، اگر کارگاههای کوچک مورد حمایت قرار گیرند می توانند هزاران فرصت شغلی جدید ایجاد کنند. باید گفت مسائل مالی و تسهیلاتی بزرگترین مشکل بنگاهها محسوب می شود.
مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه دولت سالانه موظف به ایجاد 1.1 میلیون شغل جدید است که بر اساس گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه براساس قانون در سال 92 این میزان در نظر گرفته شده تا بتوان به نرخ بیکاری 7 درصد در پایان برنامه رسید، امید میرود در راستای رسیدن به نرخ 7 درصدی، رفته رفته مشاغل کاذب کاهش یابد.
گزارش از پروانه حسین زاده
انتهای پیام/