به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هنوز هم مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند که با پروژه‌های طرح مهر می‌توان بازار مسکن را در آستانه فصل نقل‌و انتقالات بخش اجاره کنترل کرد. اما کیست که نداند به دلیل در حاشیه قرار داشتن اکثر واحدهای مسکن مهر، طرح مذکور کمترین تاثیرگذاری را بر متناسب کردن عرضه و تقاضا مسکن در سطح کشور دارد.

ناامیدی از عرضه واحدهای مسکن مهر به بازار با وجود اطلاع از عدم تاثیرگذاری آنها باعث شد تا در سال‌های 90 و 91 وزارت راه از ابزارهای قانونی (به گفته مسئولان این وزارتخانه) برای کنترل بازار اجاره استفاده کند.

تدوین بسته سیاستی اجاره‌بها در دو سال گذشته تمام کاری بود که وزارت راه برای بازار اجاره‌بهای مسکن انجام داد که البته هیچ دستاوردی به همراه نداشت. امسال اما رویه مسئولان وزارت راه تغییر کرده است، آنها بر این باورند که با افتتاح پروژه‌های مسکن مهر و وقوع یک انقلاب در تحویل این واحدها از بروز هرگونه نابسامانی در بازار جلوگیری خواهد شد.

در روزهایی که تا آغاز فصل نقل‌وانتقالات در بازار اجاره مانده است، کارشناسان اقتصادی اعتقادی به این برنامه ندارند و معتقدند که دولت باید به فکر یک راه‌حل اساسی برای کنترل بازار مسکن باشد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که مشکل بازار اجاره‌بهای کشور قراردادهای آن نیست، گفت:  مشکل از سیاست‌ها و زیرساخت‌های اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی است. به نظرم سازمان ثبت برای این‌که به فکر ثبت اجاره‌ در دفترخانه‌ها باشد باید به فکر اجرای طرح کاداست باشد تا بتوانیم یک زیرساخت مناسب حداقل برای بخش مسکن داشته باشیم.

فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم افزود:‌متاسفانه سازمان ثبت در حوزه خودش  کار درست و حسابی انجام نداده است و مباحثی که در رابطه با ثبت اجاره‌بها در دفترخانه‌ها بیشتر شبیه به فرافکنی است. در حال حاضر کم ‌کاری زیادی در بحث کاداست وجود دارد که سازمان ثبت باید آنرا جبران کند وگرنه قرارداداجاره چه در دفترخانه ها ثبت شود و چه در بنگاه‌های املاک فرقی برای مردم نمی‌کند.

وی با تاکید بر این‌که دولت هم سیاست درستی در این رابطه ندارد، تصریح کرد: دولت می‌تواند در این بازه زمانی باقیمانده از طریق عرضه خانه‌های خالی به بازار قیمت‌ها را ساماندهی  و حتی کاهش دهد.

مدیرگروه سیاستگذاری زمین و مسکن شبکه تحلیلگران فناوری ایران با بیان این‌که اما هیچکدام از این برنامه‌ها در دستور کار قرار ندارد، اظهار کرد:  اگر شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی را زیر یک در نظر بگیریم باید به دو نکته توجه کرد؛ یکی این‌که ازدواج‌های عقب افتاده  به خاطر بالا رفتن سن ازدواج و تاخیر در تشکیل خانوار  داریم. نکته دیگر این‌که اگر بخواهیم به حد مطلوب و استاندارد برسیم باید شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی به عدد 9 دهم برسد. این عدد مستلزم این است که حداقل 1.5 تا 2 میلیون واحد مسکونی داشته باشیم.

بیضایی با بیان این‌که بر اساس آمار مرکز آمار ایران 400 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد، گفت: دولت باید از این خانه‌ها و خانه‌های دوم و بیشتر مالیات دریافت کند تا هزینه نگهداری این خانه‌های برای مالکان بیشتر شود. این جوری حداقل می‌توان انتظار داشت یک بخشی از این خانه‌ها در بازرا مسکن عرضه شود.

وی با اشاره به تجربه سایر کشورها، گفت: در اسپانیا این مالیات به صورت روزانه اخذ می‌‌شود یعنی به ازای روز خالی بودن مالیات اخذ می‌شود، به این صورت که یک ضرب‌العجل شش ماهه وجود دارد تا این خانه در بازار اجاره یا خرید و فروش عرضه شود اگر بیشتر از آن خالی بماند دولت مالیات می‌گیرد.

به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر به‌صورت منطقه‌ای اخذ می‌شود و نیازی نیست که شامل کل کشور شود. یعنی فقط در برای جاهایی که عرضه مسکن مشکل تر است دولت از برنامه مالیات بر خانه‌های خالی استفاده می‌کند.

بیضایی با بیان این‌که میزان مالیات نیز بر اساس مطالعات ارزش زمین و ملک و بحث ارزش اجاره‌بهای املاک تعیین می‌شود، گفت:  اگر بخواهیم زیرساخت این برنامه را آماده کنیم باید به سمت دریافت مالیات از خانه‌های دوم و بیشتر برویم، چراکه بحث خانه‌های خالی راتحت پوشش می‌دهد، بنابراین می‌توان زیرساخت انجام این کار را از طریق بحث شماره کنترل برق و شماره ملی سرپرست خانوار و لینک کردن این دو مقوله به یکدیگر که حداکثر دو ماه زمان می‌برد، فراهم کرد.

مدیرگروه سیاستگذاری زمین و مسکن شبکه تحلیلگران فناوری ایران در پاسخ به این پرسش که چرا برای اجرای این برنامه عزم جدی وجود ندارد، افزود: این مسئله هنوز برای دولت اهمیت ندارد، علاوه بر این  روی بحث مالیات کسی متولی نیست.

بیضایی با بیان این‌که وزارت راه فکر می‌کند با مسکن مهر می‌تواند بازار مسکن را کنترل می‌کند به  اظهارات مسئولان وزارت راه در خصوص حداقل افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر اشاره و تصریح کرد: آمارهای بانک مرکزی و مرکزی آمار ایران چیز دیگری می‌گوید، البته تا قبل از سال 91 بازار مسکن کنترل شده بود و قیمت کنونی نیز به دلیل تورم عمومی کشور به وجود آمده است.

وی با اشاره به این‌که باید پکیچ و بسته سیاستی برای کنترل سرمایه در بازار مسکن داشته باشیم، تصریح کرد: بحث مالیات بر افزایش ارزش قیمت زمین و مسکن و همچنین مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر برنامه‌هایی است که در این پکیچ قرار می‌گیرد. در کنار این ها باید بحث کاداست را که به عهده سازمان ثبت است، آماده شود تا زیرساخت اخذ این مالیات را داشته باشیم.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر این‌که متاسفانه سازمان ثبت دغدغه این مسئله ندارد، خاطرنشان کرد:  از سال 74  تدوین طرح کاداست شروع شد که هم‌اکنون پس از گذشت 18 سال سازمان ثبت نتوانسته آنرا اجرایی کند.

بیضایی با اشاره به این‌که قوه قضائیه شانیت اجرایی این برنامه را ندارد، اظهار داشت: اگر سازمان ثبت به قوه مجریه منتقل شود می‌توانیم حداقل این انتظار را داشته باشیم که مجلس از دولت بخواهد این کار را انجام دهد. چون دولت به مجلس پاسخگو است، اما قوه قضائیه به جایی پاسخگو است. این مسئله در کندی کار تاثیرگذار بوده است.

انتهای پیام/