به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ورود به بحث هزینهای لایحه بودجه سال 92 اقدام به تصویب تعدادی دیگری از مفاد لایحه نمودند.
براساس مصوبه امروز مجلس در بند 3-4 مابهالتفاوت قیمت 5 فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ثبت میگردد. البته این امر از آن طریق در بدهکاری حساب دولت «خزانهداری کل کشور» نیز ثبت میشود.
براساس این مصوبه وصول معوقات شرکتها و سازمانهای تابع وزارتخانهها مشمول حکم ماده «48» قانون محاسبات عمومی کشور میشود. همچنین معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان بازرسی با تایید کارگروه به صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
براساس تبصره 3-6 شرکتهای تابع وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایهای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامههای متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژههای سرمایهگذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژهها را در مقاطع 3 ماهه به مراجع یاد شده اعلام نمایند.
در همین راستا وزارت نفت موظف است به گونهای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذیربط، حق سرمایهگذاری در طرحهای با اولویت میادین مشترک و گازی گردد.
در تبصره دیگر این بند شرکتهای دولتی تابع این وزارتخانه میتوانند پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی سود خالص خود را حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینههای سرمایهای شرکتهای یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور نمایند.
همچنین در تبصره بند 3-7 خزانهداری کل کشور مکلف شده است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجه مذکور، سهم شرکتهای فوقالذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نمایند.
در تبصره دیگر بند 3-7 منابع حاصل از فروش انشعابات برق، گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای توزیع دولتی به حساب جداگانهای که با مجوز خزانهداری توسط این دستگاهها افتتاح میشود واریز و صددرصد این منابع برای طرحهای توسعه این شرکتها به مصرف میرسد.
مطابق بند 3-8 وزار ت واردات وفروش فرآوردههای نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استاندارهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدو قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی مجاز است.
همچنین وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی، فرآوردههای نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهرهگیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینههای مربوط برای اجرای این مفاد جزء را مهیا نماید. در هر صورت مسئولیت تدوین و تامین بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود به وزارت نفت است.
انتهای پیام/