محمد آزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در استقرار سایتی تحت عنوان "بهین یاب " برای سازماندهی خرید و فروش معاملات آهن و فولاد خبر داد و اظهار داشت: درخواست ما برای تأسیس سایت مذکور به معاونت اجرایی وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت ارسال شده است به نحوی که با اجرای مقدمات فنی آن تا پایان خردادماه سایت فعالیت خود را آغاز مینماید.
وی به جلسات این اتحادیه با مسئولان سازمان مالیاتی برای رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اصناف آهن فروش اشاره کرد و افزود: براساس جمع بندیها و سلسله جلساتی که با مسئولان سازمان مالیاتی برگزار نمودهایم مقرر شد تا اصناف لیست خرید و فروش معاملات خود را که برای 10 دوره مالیاتی ارزش افزوده از سال 89 تا پایان 91 را به سازمان مالیاتی ارسال و تعیین مالیات با معیار منطقی تری لحاظ گردد.
آزاد ضمن بیان این مطلب که از ابتدای امسال با مکانیزه شدن معاملات این صنف تمام فعالیتها و فعل و انفعالات تجاری انجام میگیرد، تصریح کرد: با ارسال آمار خرید و فروش اصناف پروانه دار آهن فروش به سازمان مالیاتی مشکل مالیات بر ارزش افزوده این صنف برطرف و در آینده شاهد این گونه اختلاف نظرها نخواهیم بود .
* عدم اختصاص ارز مبادله ای برای تأمین نیاز تولید آهن کشور
رئیس اتحادیه آهن فروشان تهران در ادامه به تنها مشکل این صنف که همان تامین مواد اولیه است اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برای تأمین نیاز بازار تا حدودی به مواد اولیه وارداتی نیازمندیم که باید به هر قیمتی آنها را وارد نماییم اما نه تنها ارز مرجع بلکه ارز مبادله ای نیز به این امر اختصاص پیدا نکرده است.
وی با بیان اینکه تغییر نرخ ریال در مقابل ارزهای خارجی بلافاصله تاثیر خود را در بازار خواهد گذاشت، تصریح کرد: هم اکنون نیاز ارزی خود را از طریق صرافیها برطرف میکنیم چرا که بانکها برای گشایش اعتبار و ال سی پیش شرطهای متعددی را عنوان میکنند که قابل اجرا نیست.
آزاد اضافه کرد: در حال حاضر بانکها قادر به صدور حواله ارزی نیستند و ما باید برای تامین نیاز ارزی خود از طریق صرافیها اقدام میکنیم.
وی ضمن اشاره به اینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت دقیقاً در جریان این موضوع بوده و سعی در برطرف کردن مشکل مذکور دارد، گفت: هدف اصلی کارخانجات تولید آهن و فولاد خودکفایی کامل به بازار داخلی است اما در این میان مسئولین نیز باید تدابیری را برای این امر انجام و با اعمال سیاستهای موثری زمینه اجرا شدن آن را فراهم نمایند.
انتهای پیام/