هادی ابوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص جلسه اخیر شورای عالی کار و سرانجام بررسی افزایش دستمزد و بن کارگری در این جسله، اظهار داشت: موضوع افزایش حق مسکن و بن خوار و بار کارگران به دلیل عدم تفاهم شرکای اجتماعی به نتیجه نرسید و برای بررسی به جلسه بعدی شورا موکول شد.
ابوی با تأکید براینکه با توجه به اعزام نمایندگان کارگران از 14 خرداد ماه به ژنو و حضور در اجلاس جهانی کار تکلیف حق مسکن باید هرچه سریعتر مشخص شود، ادامه داد: کارفرمایان با هر گونه افزایش برای حق مسکن و بن خوار و بار مخالفند و هیچگونه زیر بار پذیرش افزایش مسکن نمی روند آنها معتقدند شرایط تولید و وضعیت موجود ظرفیت افزایش هزینه برای کارفرمایان را ندارد.
ابوی با تاکید بر اینکه دولت موافق افزایش 100 درصدی حق مسکن و خواروبار است بیان کرد: جامعه کارگری پیشنهاداتی را در روز کارگر درباره تقویت قدرت خرید کارگران مطرح کرد که دولت بر اساس آن پیشنهادات با افزایش حق مسکن موافق است اما کارفرمایان مخالفتی شدیدی در این زمینه دارند.
این فعال کارگری با اشاره به انعطاف ناپذیر بودن کارفرمایان در تعیین میزان افزایش حق مسکن افزود: حدود 7 سال است که حق مسکن کارگران تغییری نیافته است ، جامعه کارگری انتظار دارند که کارفرمایان با توجه به شرایط دشوار تامین معیشت کارگران در میزان افزایش حق مسکن کمی انعطاف به خرج دهند.
وی در پاسخ به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال افزایش 20 تا 30 هزار تومانی حق مسکن خبر داده است بیان کرد: این میزان نظر وزیر بوده است، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به رقم مشخصی نرسیدند.
ابوی اظهار کرد: حتی اگر افزایش حق مسکن کارگران به میزان 100 درصد باشد باز هم نمی تواند مشکلات آنها را درباره مسکن پوشش دهد اما از 10 هزار تومان حق مسکن فعلی هم بهتر است.
این فعال کارگری با اشاره به مخالفت کارفرمایان بیان کرد: تمام نمایندگان کارگری به مشکلات متعدد پیش روی تولید آگاه هستند، اما کارگران نباید تاوان این مشکلات را بپردازند، قشر کارگر ضعیف ترینهای جامعه هستند که روز به روز از قدرت خرید آنها کاسته میشود.
سخنگوی کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران ادامه داد: با وجود اینکه کارفرمایان نظر مطلوبی درباره افزایش حق مسکن و بن خوارو بار ندارند اما نمایندگان کارگری تلاش می کنند تا این میزان به حد منطقی افزایش یابد.
وی در پاسخ به اینکه اگر مخالفت کارفرمایان در جلسه بعدی شورا ادامه دار باشد، نتیجه چه خواهد شد؟ اظهار کرد: اگر نتوانیم به نتیجه درستی با کارفرمایان برسیم، این موضوع به رای گذاشته خواهد شد و با توجه به موافقت دولت در نهایت رقمی مصوب خواهد شد.
این مقام مسئول در انجمن صنفی کارگران با اشاره به اشاره به حق مسکن 10 هزار تومانی کارگران که در فیش حقوقی آنها درج میشود عنوان کرد: دستمزد تعیین شده برای سال 92 غیر قایل قبول است و رقم تعیین شده از نظر صنوف مختلف غیر متعادل است. چنین مبلغی با وجود تورم افسار گسیخته در سبد غذایی کارگران که نسبت به سال 90 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده است جوابگوی معیشت کارگران نخواهد بود.
ابوی با اشاره به مخالفت کارفرمایان برای افزایش حق مسکن و بن خواروبار ادامه داد: نمایندگان کارگری پیشنهاد ارائه وامهای ودیعه مسکن از سوی دولت را در جلسه شورای عالی کار ارائه کردند، این پیشنهاد خوبی است زیرا میتواند هم به مشکلات تولید کمک کند و هم مشکلات کارگران تسهیل یابد اما با توجه به بی نتیجه ماندن جلسه، این موضوع در کارگروه بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی درباره ارائه سبد کالا به کارگران افزود: وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ارائه سبد کالا به کارگران را نیازمند تخصیص ردیف در بودجه دانستند و معتقد بودند در صورتی که بار مالی این مسئله مشخص نشود این امر منتفی است.
انتهای پیام/