به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه جوان، به تأسی از سال 84 و وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور، هشت نامزد یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، برای نشان دادن «عرضه» خود در برطرف کردن مشکلات اقتصادی با تشکیل تیم اقتصادی برنامههای خود را در حوزهای که تخصص چندانی دارند به نمایش گذاشتهاند. سلیقههای مختلف در میان این هشت کاندیدا، گرچه یک هدف را نشانه رفته است اما نحوه سر و سامان دادن به وضعیت موجود، موضوعی است که نباید به سادگی از آن عبور کرد. در بخش نخست این گزارش دیدگاههای اقتصادی نمایندگان آقایان حداد عادل، ولایتی، روحانی و عارف مورد بررسی قرار میگیرد.
*منتقد همیشگی
برای حداد عادلی که سالهاست در مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت است هیچ اقتصاددانی به اندازه الیاس نادران نمیتواند مفید و وفادار باشد؛ نادرانی که یکی از بزرگترین منتقدان اقتصاد دوران سازندگی و اصلاحات است. وی از جمله چهرههای اقتصادی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی است که به لحاظ دیدگاههای سیاسی، «رفاقت غیرقابل قیمتگذاری» با حدادعادل دارد.
الیاس نادران، فارغالتحصیل دانشگاه کلرمونفران فرانسه در رشته اقتصاد عمومی و مقطع دکتراست. نادران عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و در دوره دکتری اقتصاد بخش عمومی در این دانشکده تدریس میکند و تاکنون یک کتاب و 12 مقاله علمی ـ پژوهشی از وی منتشر شده است.
نادران را میتوان یک منتقد همیشگی دانست که نمیتواند از هیچ یک از دستاوردهای اقتصادی دولتها دفاع کند به طوری که برخلاف انتظارها، تیغ انتقادش برای دولتهای نهم و دهم تیزتز بود و پیگیریهای وی برای محاکمه معاون اول رئیسجمهور قابل تأمل بود.
وی در جریان نامنویسی کاندیداها، تمام قد پشت دوست دیرینه خود علیرضا زاکانی ایستاد اما در نهایت مسئول تدوین برنامه اقتصادی حداد عادل شد. پیادهسازی اقتصاد اسلامی در کشور از اهداف وی به شمار میرود به نحوی که تکرار ادعای طرح بانکداری بدو ربا از محورهای اصلی برنامه تیم حداد معرفی میشود. برخورد با بدهکاران کلان بانکی، سامان دادن به بازار ارز، تخریب شدید اقدامات اقتصادی دولت دهم، ورود مردم به اقتصاد و... رویکردهای مهم سخنان نادران طی هفتههای اخیر بوده است. نادران از دیدگاههای ویژهای همچون طرح تعدیل قیمتها برخوردار است که هنوز هم از آن دفاع میکند و طرفدار چندانی در میان اقتصاد دانان ندارد.
*زمین بازاریهای سنتی و مدرن
علی اکبر ولایتی سعی کرده است تیم اقتصادی خود را همسو با نظرات خود انتخاب کند لذا محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران معاونت اقتصادی وی را به عهده گرفت.
وزیر اسبق امور خارجه علاقه وافری به حکومت صفویه در ایران دارد و درایت شاه عباس در امور سیاسی و اقتصادی را همواره میستاید. شاهعباس سنگ اول اقتصاد خود را روی تجارت خارجی بنا نهاد و جاده ابریشم را متولد کرد. از وی به عنوان پدرمعنوی سازمان تجارت جهانی یاد میشود که افتخار بزرگی برای ایرانیان است. ولایتی همواره در صحبتهای خود از احیای جاده ابریشم میگوید که نشان از نگاه وی به تجارت و البته بازار است. به همین دلیل از جامعه تجار در تزهای اقتصادی خود بهره میگیرد که در این میان حمایت حزب مؤتلفه و مهرههای اقتصادی و بازاری آن و برخی از چهرههای کلیدی اتاقهای بازرگانی از وی قابل تأمل به نظر میرسد.
محمد نهاوندیان از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی را در شورای عالی امنیت ملی ایران به عهده داشت. وی پس از دعوای سیاسی اتاقهای ایران و تهران به یکباره به فضای اقتصادی بازگشت و با حکم رئیس قوهقضائیه وقت، کلید دار اتاق بازرگانی ایران شد و تا به امروز پابرجاست. هرچند اعضای سنتی اتاق ایران با وی رابطه خوبی ندارند اما به هر صورت وی را پذیرفتهاند زیرا رابطه خوبی با مجلس دارد.
حضور وی در راس برنامههای اقتصادی ولایتی تنها میتواند یک چیز را دیکته کند:«حمایت از جریان بازار آزاد و تجارت»
*بازگشت تکنوکراتها
دبیر اسبق شورایعالی امنیت ملی همانطور که انتظار میرفت به سراغ تکنوکراتها و حلقه موسوم به «نیاورانیها» رفت. محمدباقر نوبخت حقیقی به نمایندگی از حسن روحانی در مناظرهها شرکت میکند؛ نوبختی که در سال 84 مسئول تدوین برنامههای اقتصادیهاشمی بود و در آن مناظره معروف حریف خوش چهره نشد تا در سال 92 حسن روحانی وی را انتخاب کند. وی معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام(حسن روحانی) است.
دبیرکل حزب اعتدال و توسعه است و دکترای اقتصاد خود را از کشور انگلستان دریافت کرده و سالهای سال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده است؛دیدگاههای وی را میتوان در زمره ایده اقتصاد آزاد طبقه بندی کرد هرچند که وی با لحنی صریح درباره آن سخن نمیگوید. وی از بیبرنامگی دولتهای نهم و دهم در اقتصاد سخن بسیار گفته و در ازای آن، نرخ تورم49درصدی در دوران سازندگی را ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی میداند و نه سیاستهای تعدیل اقتصادی.
وی علاقه بسیاری به فعالیتهای اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی داشت و در زمان حضور جاسبی (از افراد مورد وثوقهاشمی) در دانشگاه آزاد، کتابی را تحت عنوان بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور تالیف کرد!
وی همواره از افزایش درآمدهای مالیاتی میگوید و توسعه بنگاههای کوچک را هدف اصلی دولت تدبیر و امید میداند.
در کنار نوبخت باید به مدیران سابق ارشد اقتصاد کشور نیز اشارهای داشت؛مدیرانی مانند محمدرضا نعمتزاده و اکبر ترکان که در حوزه صنعت و راه از مدیران پرکار هستند. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی تیم روحانی را تکنوکرات میدانند و بر این باورند با روی کار آمدن روحانی تیم اقتصادی هاشمی در دهه 70 به رأس کار برمیگردند.
*اخراجی از دولت نهم
زمانی که فرهاد رهبر به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت نخست احمدی نژاد انتخاب شد، همخوابگاهی و دوست صمیمی وی دعوت به کار شد تا معاونت وی را در این سازمان به عهده گیرد. علی طیبنیا که سابقه همکاری با همه دولتها را دارد سمتی مهم در سازمان برنامه و بودجه در دولت احمدینژاد گرفت و به معاونت اقتصادی این سازمان منحله منصوب شد. پس از گذشت چند ماه از حضور وی در این سازمان، درخواست تغییر برنامه چهارم از سوی رئیسجمهور و تدوین بودجهای متناسب با دیدگاههای رئیسجمهور به وی ابلاغ میشود که با مخالفت طیب نیا مواجه شد؛همین موضوع کافی بود تا فشارها برای برکناری وی آغاز شود و در نهایت وی در سال 1385 از کار برکنار میشود.
گفته میشود برای دلجویی از وی مدیریت بانک صادرات را درنظر گرفته شد که با عدم تمایل وی همراه بود. وی در سالهای دهه 60 مشاور نخست وزیر و در دوران آقایهاشمی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت بوده است. طیبنیا در دولت آقای خاتمی معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور بود.
مسئول تیم اقتصادی عارف دارای مدرک دکترای اقتصاد نظری از دانشگاه تهران است که تخصص ویژهای در مقوله تورم دارد. دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران وی را یکی از محبوبترین استادان خود میدانند.
وی در برنامههای اقتصادی محمدرضا عارف بر این اعتقاد است که برای ریشه کن کردن تورم ابتدا باید نقدینگی را مهار کرد تا بتوان کار مثبتی انجام داد.
برخی از تحلیلگران معتقدند راه اقتصادی عارف و روحانی از هم جدا نیست و هر دو نامزد و نمایندههایشان به اقتصاد لیبرالی چشمک میزنند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.