به گزارش سرویس فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، رییس جمهور آمریکا ادعا کرده است که برنامههای نظارتی آژانس امنیت ملی این کشور برای رصد اطلاعات هویتی، خصوصی و پیگیری پیامهای مبادله شده در مسیرهای ارتباطاتی در راستای سیاستهای حکومتی، مجلس و دادگاه نظارتی به شکل مخفیانه است.
اوباما در گفتوگویی با خبرنگاران گفته که این اقدام بسیار مقرون به صرفهتر از پاکسازی و مقابله با خرابکاریهای احتمالی است.
رییس جمهور آمریکا در حمایت قانونی خود از چنین طرحی که در آژانس امنیت ملی پیگیری میشود تنها به ذکر دو کلمه بسنده کرده است: به ما اعتماد کنید (Trust Us)
او همچنین گفته که شهروندان آمریکایی در اولویت اول اجرای چنین طرحی هستند و طبق مطالبی که اخیرا مبنی بر شنود هرگونه حرکت و اقدامی منتشر شد، مردم این کشور باید به زودی آماده شنود تلفنهایشان باشند و در واقع خود فیلتری را به داخل تمامی ابزارهای ارتباطیاتی خود بیاورند.
باراک اوباما با توجه به بیانیههایی که طی یکی دو روز اخیر در راستای اجرای چنین طرحی داشته و آن را به مانند مراقبتهای بهداشتی دانسته، به شکلی ناخواسته ضمانتی بر اجرا گذاشته و به صورت آشکارا از آن حمایت کرده است؛ طرحی که باعث نگرانی بسیاری از کاربران و فعالان فضای مجازی ایالات متحده شده و شرایط را برای ادامه فعالیتهای خود بسته میبینند.
در کل برخی رسانههای آمریکایی اینطور گفتهاند که با ادامه اجرای چنین قانونی، موج جدیدی از شکایات در میان شهروندان آمریکایی نسبت به قیم آنها (حکومت) شکل میگیرد که نتیجهای جز عصبانیت و جنون در پی نخواهد داشت.
البته آنها نسبت به اینکه بسیاری از قوانین و طرحها به شکل طبقهبندی شده و به طرز محرمانه بیان میشود نیز ابراز نارضایتی کردهاند و گفتند که چنین اقدامی میتواند عاملی برای درک درست از چنین اقدامی باشد و دامنه اجرای آن برای کاربران آمریکایی مشخص نیست.
روزنامه گاردین دو روز گذشته با انتشار تیتری مبنی بر اینکه تماسهای تلفنی خانگی کاربران آمریکایی نیز شنود و ثبت میشود عملا موجب تشدید نگرانیها در میان کاربران آمریکایی شده بود.
در همین زمان اخباری از مطالعه سطوح محرمانگی این قانون توسط شرکتهایی چون اپل، مایکروسافت، یاهو، گوگل، فیسبوک و کمپانیهای بزرگ دیگر نیز مطرح شد که شاید بیشتر برای پایان به التهابات بود که البته نه تنها اثری نداشت بلکه موجب شد نگرانی مردم دو چندان شود و به فکر راه چارهای برای فرار از محدودیتهای جدید باشند.
مرکز الکترونیکی حریم خصوصی نیز درباره اینکه نظارت و شنود تلفن کاربران و مردم کاری غیرقانونی است، این موضوع را به اطلاع مجلس رسانده و درصدد بررسی مجدد آن است.
انتهای پیام/