به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، 24 آبان سال 91، جوان 23ساله‌ای با استفاده از چاقویی که از یک قصابی سرقت کرده بود، اقدام به ضرب‌وجرح 11 نفر از شهروندان تهرانی در خیابان مدنی کرد که در نهایت یکی از این افراد که مردی میانسال بود براثر شدت جراحات وارده فوت کرد.

دادستانی تهران در کنار اتهام قتل، برای این متهم عنوان اتهامی محاربه را نیز در نظر گرفت و پیش از رسیدگی به جنبه خصوصی جرم، پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاد تا قاضی صلواتی به اتهام محاربه وی رسیدگی کند.

بعد از جلسات متعدد کارشناسی در پزشکی قانونی و تأیید سلامت روانی متهم،‌ جلسه محاکمه وی روز 17 بهمن سال گذشته به‌صورت علنی برگزار شد و در نهایت قاضی صلواتی حکم خود را مبنی بر اعدام متهم صادر کرد.

با وجود گذشت ماه‌ها از صدور این حکم، هنوز خبری از اجرای حکم اعدام نیست و یکی از دلایل اجرایی نشدن این حکم، عدم رسیدگی به جنبه خصوصی پرونده یعنی اتهام قتل از سوی دادگاه کیفری استان تهران است.

پیش از این خانواده مقتول از بازپرس پرونده مهلتی یک‌هفته‌ای درخواست کرده بودند تا در هفته اول خردادماه، نظر نهایی خود را درباره این بخش از پرونده اعلام کنند؛ نظری که با توجه به گذشت زمان طولانی نسبت به بخش اول پرونده، به‌گفته برخی از افراد، بیشتر به‌سمت اعلام رضایت گرایش داشت تا درخواست مجازات.

در حالی که روزهای پایانی خردادماه سپری می‌شود، پیگیری خبرنگار خبرگزاری تسنیم، حاکی از این است که خانواده مقتول در مهلت درخواست شده هم به دادسرای جنایی نرفته و نظر نهایی خود را به بازپرس پرونده اعلام نکرده‌اند که در نهایت بازپرس با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده قرار مجرمیت متهم مبنی بر ارتکاب قتل عمد را صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد.

محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در گفت‌وگوی کوتاه با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از ارجاع این پرونده به این مجتمع قضایی اظهار بی‌اطلاعی کرد.

انتهای پیام/*