به گزارش خبرنگار گروه "رسانه های دیگر" خبرگزاری تسنیم؛ "عبد الکریم غانم"، محقق و کارشناس جامعه شناس یمنی می گوید مسأله جنوب در رأس اهتمام نخبگان سیاسی و روشنفکران راست گرا و اولویت های کنفرانس گفت و گو ملی در یمن قرار دارد، بلکه این مسأله مهمترین و حقیقی‌ترین محک درباره موفقیت یا عدم موفقیت این گفت‌ وگوها است و علت این امر پیچیدگی مسأله و کثرت و تباین آراء و نظرات گروه ها و جریان های فعال در جنوب یمن است که هریک برای این مسئله طرح و برنامه ای را ارائه می دهند و همین موجب می شود تا افق های پیش روی حل این مسئله مبهم و غیر شفاف باشد.

عبد الکریم غانم درباره مسأْله جنوب یمن چنین توضیح می دهد که در اثنای سیاسی سازی و غیرسیاسی کردن مسأله جنوب برخی ها این مسأله را با قضیه وحدت و یکپارچگی یمن مرتبط کردند، در حالی که برخی دیگر ارتباط دادن آن با نظام سیاسی سابق و بیان آراء مناقض از آن روی آوردند و باعث شد تا واقعیت این قضیه و یا بخش قابل توجهی از حقایق این قضیه در پس خواسته های شخصی و رویاهای فردی نخبگان سیاسی در شمال و جنوب قرار گیرد. چون برای برخی از افراد چشم پوشی کردن از خواسته های شخصی هنگام پرداختن به این قضیه بسیار دشوار است. درحالی که در تحلیل این قضیه و مسائل پیرامون آن باید بر اساس اصول روشمند عمل کرد تا در بررسی قضیه جنوب بیش از پیش واقع گرا باشیم.

قبل از وحدت جنوب یمن و شمال این کشور، جنوبی ها هنوز از آثار بر جای مانده از گذشته رهایی نیافته بودند و شرکت کنندگان در جنگ جنوب دست هایشان هنوز به خون برادرانشان آلوده بود که برجای مانده از جنگ 1967 بود، بدون آنکه راه حل های مناسب و کافی برای جبران اشتباهات روی داده ارائه شود.

در این مرحله مهاجرت یمنی ها از جنوب به سمت شمال پناهگاه امنی برای آوارگان جنوبی تلقی می شد، زیرا سراسر مناطق جنوب یمن را خشونت فرا گرفته بود که آسایش و زندگی راحت را برای مردمان این منطقه سلب کرده بود، اما این موضوع موجب تشدید تقسیم بندی‌‌ های منطقه ای و اختلافات سیاسی درون حزب، حکومت و جامعه یمن چه قبل از حوادث ژانویه 1986 میلادی و چه پس از آن می شد و در این میان به نظر می‌ رسد، پافشاری هایی که برای وحدت یمن صورت می گرفت، در واقع تلاشی برای جلوگیری از پیامدهای منفی مسأله جنوب و فرار از حل و فصل آن بود.

نشانه ها و بازتاب های مسأله جنوب یمن قبل از وحدت این کشور را می توان در مواردی مانند اقدامات خشونت آمیز مستمر، درگیری های مسلحانه و بازتاب‌های ناشی از آن که باعث عمیق تر شدن اختلافات و شکاف‌ ها و تقسیم بندی های منطقه ای و تشدید درگیری میان قبایل حزب حاکم می شد که از خصومت ها و کینه توزی‌ های کشورهای همجوار به دلیل مواضع تجدد گرایانه و حمایت از بلوک سوسیالیسم در امان نبودند، آوارگی و پناهندگی هزاران یمنی جنوبی به سمت شمال به دلیل درگیری و جنگ، عقب ماندگی اقتصادی و ساختار سست و ضعیف اقتصادی، از بین رفتن مالکیت خصوصی که تشدید فقر و از بین رفتن طبقه متوسط در جامعه جنوب یمن را به دنبال داشت، در واقع سیستم و نظام ملی سازی باعث از بین رفتن مالکیت خصوصی شهروندان شده و دارایی ها و املاک آنها را به مالکیت دولت در‌آورده بود که این امر مقدمه ای برای بارزتر شدن مسأله جنوب یمن شده بود.

درباره آغاز قضیه جنوب یمن "عبد الکریم غانم" بر این باور است که اولین بازتاب‌ های قضیه جنوب یمن در اثنای دورة انتقالی برای وحدت یمن ملاحظه شد که بسیاری از رهبران جنوب با حوادثی همچون ترور و تلاش برای ترور و حوادث دیگر مشابه آن مواجه شدند و در مقابل "علی عبد الله صالح"، دیکتاتور سابق یمن که ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت، با عاملان این جنایت ها مدارا کرد و آنها را به دلیل این اقدامات تخریبی مورد بازخواست و محاکمه علنی و عادلانه نکرد. این موجب شد تا مسئولان و مقامات وقت حکومت به همکاری با عناصر متهم به دست داشتن در اقدامات و عملیات های تروریستی – اعم از یمنی و خارجی – و به کارگیری آنها برای عملیات ترورهای سیاسی متهم شوند.

پایبندی به قبیله گرایی، حمل سلاح و وجود شبه نظامیان مسلح از جمله ویژگی های بسیاری از قبایل شمال یمن بود که در کنار عدم جدیت در اجرای مصوبات مربوط به ایجاد منطقه آزاد در عدن و نابودسازی نهادهای تولیدی موجب تشدید قضیه جنوب یمن شد.

از سوی دیگر خوداری حکومت علی عبد الله صالح از اجرای دو قطعنامه 924 و 931 سال 1994 میلادی شورای امنیت سازمان ملل که بر عدم استفاده از هرگونه زور و خشونت جهت متحد کردن شمال و جنوب یمن تاکید می کرد و بی توجهی به درخواسته های جامعه بین المللی مبنی بر حل اختلافات و دستیابی به توافق از طریق گفت وگو و مذاکره میان سران شمال و جنوب یمن و عدم پایبندی رئیس جمهوری و بسیاری از مسئولان حکومت وقت یمن به اختیارات محوله به آنها در پست ها و سمت هایشان و عدم عمل به مسئولیت هایشان در کنار تصرف در اموال عمومی و سرمایه گذاری آنها در خارج برای اهداف شخصی و صرف این اموال در بخش هایی خارج از اهداف مشخص شده در بودجه عمومی، اعمال سیستم های اداری و مالی شدید، ضعف اختیارات داده شده به حکومت و دخالت در امور و فعالیت هیا آن، عدم توجه به بعد جغرافیایی در مسأله تقسیم بندی های اداری، عدم وجود برابری و مساوات در برابر قانون و اعطای امتیازات بی شمار به برخی از کارکنان دستگاه های دولتی و حکومتی، عدم تبعیت نیروهای مسلح از حکومت، اختلال در ساختار حکومت، نبود و ضعف مهارت، تجربه و شایستگی جهت اداره بخش های مختلف حکومتی و به کارگیری بخش قابل توجهی از نیروهای امنیتی برای محافظت از اشخاص خاص و نخبگان سیاسی بیش از به کارگیری این نیروها در کنار نیروهای مسلح برای محافظت از مرزها و دفاع از حاکمیت ملی و مبارزه با رشوه خواری و تخلفات اداری و قاچاق کالا و اسلحه و وجود سیستم انتخاباتی پارلمانی که بر اساس اصول قبیله ای چشم پوشی از مسائل حزبی و جغرافیایی از دیگر مشخصه های این نظام بود، موجب شد تا قضیه جنوب بیش از پیش تشدید شود.
 
در جنگ سال 1994 میلادی، مسأله جنوب یمن با تغییر و تحولاتی مواجه شد، به طوری که رهبران جنوب در 21 می سال 1994 و پس از شروع درگیری ها اعلام جدایی و بازگرداندن یمن دمکراتیک کردند. برخی معتقدند که دعوت به جدایی نتیجه بود نه جنگ و علت آن هم این بود که جامعه بین المللی دولت اعلام شده را به رسمیت نشناخت.

در اثنای این اتفاقات شورای امنیت قطعنامه 924 را در ژوئیه و قطعنامه 931 را در 29 ژوئیه سال 1994 میلادی صادر کرد و خواهان اجرای فوری آتش بس شد، اما این دو مصوبه اجرا نشدند. گروه های متعددی که در جنوب فعالیت می کردند، کمک های زیادی به "علی ناصر محمد"، رئیس جمهوری سابق جنوب یمن در عملیات های نظامی اش علیه شمالی ها در عدن نمودند، اما نیروهای حکومتی شمال و طرفدار حکومت در 7 ژوئیه 1994 بر عدن سلطه یافتند. مقاومت در سایر مناطق به پایان رسید و هزاران تن از فرماندهان جنوب و فرماندهان ارتش جنوب به تبعید گاه هایی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، مصر و ... فرستاده شدند.

جنگ با پیروزی نیروهای طرفدار وحدت با کمک گردان های جنوبی به پایان رسید که نظام "علی سالم البیض" صلح با آنها را به دلیل حوادث رخ داده در 13 ژانویه 1986 به فرماندهی سرلشکر "عبدربه منصور هادی" که با "علی عبد الله صالح"، رئیس جمهوری یمن هم پیمان شده بود رد کرده بود. منصور هادی پس از آن به عنوان معاون نخست وزیر تعیین شد و تا 21 فوریه 2012 در پست خود باقی ماند تا این که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.

درباره بازتاب های مسأله جنوب یمن در پی جنگ 1994 میلادی "عبد الکریم غانم" چنین می گوید: نهادهای خصوصی و عمومی در جنوب توسط نیروهای طرفدار حکومت مورد غارت قرار گرفتند و اراضی این قسمت از یمن توسط برخی از افراد با نفوذ و طرفدار صالح مورد غارت قرار گرفتند.

ده ها هزار تن از نظامیان و غیرنظامیان جنوب از مشاغل شان خلع شدند. شخصیت بسیاری از رهبران جنوب و شاخص ترین آنها یعنی لیست معروف 16 نفره در سال 1997 مورد تحریف گرفتند و تلاش شد، لطمات بسیاری به اعتبار و شخصیت آنها وارد شود و این اقدام فقط توسط رسانه های رسمی انجام نشد بلکه احکامی همچون اعدام و زندان نیز علیه آنها صادر گردید و دارایی های حزب سوسیالیست مصادره شد.

به همین دلیل این حزب ترجیح داد که انتخابات دور دوم برگزار شده توسط پارلمان در آوریل سال 1997 را تحریم کند. در زمان برقراری وحدت اصلاحات متعددی در قانون اساسی مورد توافق اعمال و مجلس ریاستی لغو شود. همچنین تقسیم بندی در نظر گرفته شده برای حضور نمایندگان جنوب در مجلس نمایندگان ملغی گردید و با تحقق وحدت تعداد اعضای جنوب از 111 نفر به 56 نفر کاهش یافت.

به این ترتیب تمامی توافقنامه های امضاء شده میان نظام های حکومتی سابق در جنوب و شمال لغو شدند. سکان محلی از عواید نفتی که حدود 80 درصدش از جنوب در دو منطقه حضر الموت و الشبوه استخراج می شد، محروم شدند. بسیاری از زیرساخت های فرهنگی شاخص جنوب و تئاترها و نمایشگاه های هنری، مراکز آموزشی تخریب شدند و گروه های نمایش، سرود و هنر متفرق شدند.

تظاهرات جنوبی های جدا شده از ارتش:

نارضایتی از اوضاع به وجود آمده برای جنوب و جنوبی ها پس از جنگ در نتیجه سیاست های به حاشیه راندن بسیاری از آنها آشکار شد. در سال 2007 برخی از نظامیان دست به تظاهرات زدند و پس از واداشتن آنها به بازنشستگی خواستار بازگشت به مشاغل نظامی خود در ارتش شدند.

تظاهرات زیادی در بسیاری از استان های جنوبی به صورت پراکنده، بدون هرگونه سازماندهی، هماهنگی و رهبری برگزار شد و در سالگرد سقوط عدن در 7/7/2007 تظاهرات گسترده ای در این شهر برگزار شد.

تظاهر کنندگان خواستار بازگشت به توافقنامه های امضاء شده قبل از سال 1994 و دعوت به بازگشت یمن جنوبی به جدایی از شمال بود. نظام حکومتی علی عبدالله صالح خود را ناچار دید به برخی از خواسته های تظاهر کنندگان پاسخ دهد، اما خواسته های تظاهر کنندگان بیشتر شده بود و آنها خود را صاحب حقوق نه صرفاً مسائل حقوقی بلکه سیاسی نیز می دانستند و خواهان دستیابی به آنها بودند. این موجب شد تا عناصر جدا شده از ارتش جنوب یمن جنبشی علیه حکومت مرکزی یمن تشکیل دهند که پس از مدتی بسیاری از جنوبی ها به آن ملحق و خواستار بازگشت دولت مستقل به جنوب شدند.

انقلاب مردمی:

از زمان شروع فعالیت های اعتراضی صلح آمیز که تمامی استان های یمن را فرا گرفت، همه یمنی ها خواستار تغییر و اصلاحات شدند. آنها گرد یک مسأله واحد گرد آمده بودند که در «سقوط نظام حاکم» نمود پیدا می کرد. این وضعیت انقلابی معادلات سیاسی را تغییر داد و معادله سیاسی جدیدی را در عرصه یمن به وجود آورد که دو طرف داشت. یک طرف: حضور مردم یمن با تمامی طیف ها، گروه های اجتماعی، قوای سیاسی و پراکندگی جغرافیایی شان و طرف دوم: حاکمیت و نخبگان حاکم.

بسیاری یقین داشتند که حل عادلانه و درست مسأله جنوب با از بین رفتن این نظام امکان پذیر خواهد بود که موجودیت آن مشکلات زیادی برای یمنی ها از هر قشر و طایفه ای ایجاد کرده بود و کانون سنتی قدرت در یمن نقش بارزی را در پراکندگی و اختلاف میان جوانان و از بین بردن وحدت میان آنها ایفا می کرد. 

این درحالی است که نظام حاکم بر یمن رسانه ها را به کار می گرفت تا تبلیغات دروغینی دربارة عوامل جنبش های سیاسی و انقلابی در یمن به راه بیاندازد و همه این اقدامات با هدف ایجاد انحراف در مسیر انقلاب انجام و موجب می شد تردیدهایی در میان افراد جنوب یمن در خصوص کارآمدی انقلاب مردمی برای حل مسائل شان به وجود آورد.

برخی از نیروهای سیاسی جنوب یمن بر این باور هستند که هرگاه سرنوشت واقعی علی عبد الله صالح، رئیس جمهوری برکنار شده یمن مشخص شد در آن صورت می توان شکل آینده نظام سیاسی دولت یمن را مشخص کرد و تغییراتی اساسی در آن ایجاد کرد، به ویژه آنکه به اعتقاد آنها نظام فعلی به دلیل شکاف هایی که از پایه تا رأس در آن به چشم می خورد، بسیار ضعیف است امری که باعث خواهد شد تا سطح و حدود تغییرات و اصلاحات در مرحله انتقالی تابع عوامل و متغییرهای چندی باشد که مهم ترین آنها گرایش قدرت هایی است که مسئولیت مدیریت و انجام مأموریت ها در مرحله انتقالی به آنها سپرده خواهد شد. همچنین دیدگاه آنها درباره بحران ها و جنگ های ایجاد شده توسط رئیس جمهور یمن و نظام نیز مهم خواهد بود.

گرایش های منطقه ای و بین المللی مرتبط با تحولات سیاسی یمن که با طرح جدایی موافق نیستند و نیروهای فعال در جنوب نیز مواضع خود را اعلام کرده و خواستار حل مسأله جنوب یمن از طریق گفتگو شده اند.

اما در این ارتباط که چه عوامل و مسائلی با مسأله جنوب یمن در ارتباط است، "عبد الکریم غانم"، محقق و کارشناس جامعه شناس یمنی می گوید: نخبگان سیاسی که در زمان دولت قبل در جنوب یمن حکومت می کردند، راه حل هایی را برای اشتباهات رخ داده علیه رفقایشان در فعالیت های سیاسی، درگیری های خونبار، تقسیم بندی منطقه ای قبل و بعد از حوادث ژانویه 1986 ارائه نکردند. آغاز وحدت و ادغام گرایی میان دو نظام سیاسی متضاد با عدم وجود مبادی و اصول روشن و شفاف همراه بود، در حالی که این  وحدت باید تضمین کننده استمرار مشارکت عملی در قدرت، ثروت و تحقق اصل برابری شهروندی باشد.

اما جنوب سوسیالیستی - مارکسیستی موفق شد تا اصول و قواعد قانونی را برای دولت ایجاد کند و ساکنانش در سطوح معیشتی به هم نزدیک تر شدند، ساکنان این مناطق از داشتن حق مالکیت از جمله حق مالکیت زمین منع شدند که این اقدام در پی قانون ملی سازی و سیاست های سوسیالیستی رخ داد و توانست از یک سو تا حدودی برابری اقتصادی را محقق سازد و از سوی دیگر برای خروج سرمایه های ملی تلاش کند.

این دولت دارای ارتش تقریباً حرفه ای و دارای رنگ و بوی ملی بود. در شمال لیبرالی و قبیله ای یمن نظام تملک زمین های زراعی کوچک در کنار نظام شبه فئودالی در چارچوب محدود وجود داشت که توانست تا حدود قابل پذیرشی از توسعه را تحقق بخشد. در شمال طبقة متوسطی وجود داشت که پس از انقلاب به لطف مهاجرت به کشورهای نفت خیز خلیج فارس، درآمدهای ناشی از مهاجرت به غرب و برنامه های توسعه به وجود آمده بودند، همچنین ارتشی در آن جا حضور داشت که از جمله ویژگی هایش پیروی از فرماندهان بزرگ بود و وظیفه اصلی آن سرکوب شورش های داخلی علیه نظام حکومتی بود که ارتش غیرعلنی متشکل از فرزندان قبایل نیز به آنها کمک می کردند، این افراد زمانی که نیاز می شد، از سوی حکومت فراخوانده می شدند.

ضعف فرهنگ دمکراسی و آزادی و در پی آن دشواری پذیرش دیگران و تمایل به خائن و مجرم دانستن آنها و هدف قرار دادن رهبران از طریق ترورهای سیاسی به مرحله پاکسازی و قتل از طریق جنگ داخلی سال 1994 رسید امری که باعث شد تا وحدت بر اساس مشارکت به وحدت با استفاده از زور و سلطه و ادغام اجباری مبدل شود. طی این دروه و طی بیش از 27 سال اگرچه فرهنگ سنتی در جنوب یمن حفظ شد، اما در کنار آن فرهنگ مدرن نیز شکل گرفت، که رهاورد آن ایجاد نسلی آموزش دیده، روشفکر با گرایشات غیرقبیله ای بود.

به همین دلیل است که به عنوان مثال مشاهده می کنیم زنان در جنوب یمن نسبت به شمال این کشور که دارای رنگ و بوی قبیله ای است دارای حضور، مشارکت و فعالیت بالاتری بودند و هنرهای مختلف در منطقه جنوب نه فقط به منزله نشانه ای از نشانه های هویت بومی این منطقه است بلکه یکی از منابع اقتصادی این بخش از یمن شروع به رشد و نمو کرد.

تقویت نفوذ قبیله ای و تحکیم قبیله گرایی، توانایی شیوخ قبایل در بهره مندی از اموال زیاد موجود در خزانه دولت و چشم پوشی از ارائه کمک های مالی خارجی به آنها باعث شد تا قدرت قانون کاهش یابد و اعتماد شهروندان یمنی به طور کلی و شهروندان جنوب یمن به طور خاص به پاکی نظام حاکم متزلزل شود.

مراکز قدرت قبیله ای و نظامی بر بخشی از ثروت در عرصه نفت، گاز، صید ماهی، بخش های مختلف کشاورزی و سرمایه گذاری در عرصه های مختلف سیطره یافت. در پی جنگ داخلی سال 1994 بخش زیادی از قوای سیاسی جنوب یمن در فرایند سیاسی در اعتراض به این که شاخه های قدرت سیاسی در مرکز به سمت تمامیت خواهی حرکت می کند و تقریباً به طور کامل ارتش و نهادهای عمومی از رهبران مخالف پاکسازی شده اند، شرکت نکردند. در پی آن قوای حاضر در جنوب پیروی از سیاست های صالح رئیس جمهور یمن را به دلیل از دست دادن بسیاری از کرسی ها در پارلمان رد کردند. علاوه بر آن توازن قوای نظامی در نتیجه بازنشست نمودن زودرس سربازان و افسران ارتش که از اهالی جنوب یمن بودند، پس از جنگ مورد اشاره به هم ریخت.

حکومت صالح به حکومت شکست خورده ای تبدیل و شکستش در مدت 5 سال قبل از 11 فوریه بیشتر شد، یعنی زمانی که تحرکات در جنوب افزایش یافته و جنگ های شش گانه به وقوع پیوستند، ضعف و ناکارآمدی نهادهای دولتی آشکار شد و فساد به طور بی سابقه ای رواج یافت و نمونه هایی از تظاهرات متعدد اعتراض های جامعه مدنی را در شهرهای مختلف نشان داد. قوای سیاسی جنوب یمن نیز عمدی و یا غیرعمدی مرتکب اشتباهاتی شدند که از جمله آنها ایجاد بیزاری نه فقط از نظام حکومتی صالح بلکه علیه شهروندان، نهادها و علمای شمال یمن به شرح زیر بود: به کارگیری برخی از نخبگان جنوب یمن با هدف دستیابی به دستاوردهای سیاسی و مالی مشخص، پیروی برخی از قوای جنوب یمن در تبعیدگاه از سیاست به شیوه ای که اکثراً تخریب وحدت یمن و تندروسازی افکار عمومی جنوب یمن را هدف قرار داد.

اما در خصوص جریان ها و گروه های زیادی در جنوب یمن فعالیت دارند و این که از کدام طرف ها تبعیت می کنند، "عبد الکریم غانم"، محقق و کارشناس جامعه شناس یمنی می گوید: تعدد جریان ها در جنوب یمن حاکی تحرکات زیاد در جنوب است. جریان "شبوه" منطقه أبین، از جمله جریان هایی است که بخشی از آن را گروهی تشکیل می دهد که رهبری آن را "محمد علی احمد" برعهده داشت که در سال 2011 از تبعید بازگشته بود.

گروه دیگر تشکیل دهنده جریان "شبوه" منطقه أبین گروه "عبد الله الناخبی" است که یکی از رهبران و موسسان جنبش "الحراک در جنوب یمن" است. این دو گروه دارای امتدادهایی در منطقه حضر الموت و ارتباطاتی با مخالفان در خارج از یمن هستند که رهبری آنها را "علی ناصر محمد" و "حیدر ابوبکر العطاس" برعهده دارند. فعالیت این جریان پس از انقلاب مردمی سال 2011 ظهور کرد.

جریان شبوه أبین معتقد است که پس از سقوط رأس نظام دیگر جایی برای دعوت به جدایی طلبی از شمال یمن وجود ندارد و جنوب یمن باید با برادرنشان در شمال در راستای ایجاد یک حکومت و ساختار حکومتی جدید جهت تأسیس دولتی جدید ملحق و با آنها متحد شوند. این جریان جریانی میانه رو است که مخالفت با وحدت را قبول ندارد. نفوذ این جریان و به کارگیری بسیاری از اعضایش در پست های مهم به لطف توجهات "عبد ربه منصور هادی"، رئیس جمهوری جدید یمن افزایش قابل توجهی یافته است. اگرچه رئیس جمهوری جدید یمن خود را از هرگونه وابستگی به قدرت محلی حقیقی و هرگونه قبیله گرایی، گروه گرایی، حزبگرایی و ... جدا می داند، با این حال به راه های مختلف اقدام به تقویت این جریان می نماید.

"جریان ضالع رد فان"، از دیگر جریان های مهم است که یک جریان چپ گراست که احساس می کند، از بعد از جنگ سال 1994 از حکومت و قدرت دور شده است. جریان ضالع رد فان همان جریانی است که تحرکات در جنوب یمن را شروع کرد و این تحرکات را به سمت عدن کشاند تا مشروعیت بیشتری برای جنوبی ها کسب کند. از جمله گروه های تشکیل دهنده این جریان در منطقه حضر الموت فعالیت دارند و طرفدار "علی سالم البیض"، معاون سابق رئیس جمهوری مخلوع یمن است.

همچنین می توان از "گروه فیصل حسن باعوم" نام برد که در منطقه "یافع" نیز فعالیت دارد. کنفرانس صلح و سازش در کاهش شدت اختلافات میان این دو جنبش نقش داشت.

"عبد الکریم غانم"، محقق و کارشناس جامعه شناس یمنی درباره نقش و جایگاه نیروها و قوای سیاسی جنوب در تقویت موقعیت و جایگاه مسأله جنوب می گوید که اکثر قوای سیاسی جنوب یمن اصولی را تدوین کرده اند که همبستگی و وحدت آنها را تقویت می کند، از جمله مهم ترین مبادی فوق پذیرش دمکراسی به عنوان تنها گزینه ای است که بر فعالیت ها، اختلافات و دیدگاه های مختلف به خصوص دیدگاه های سیاسی مختلف آنها حاکم است و باعث بهبود روابط میان ساختارهای تحرکات مسالمت آمیز مردمی به خصوص تحرکات سیاسی و بهبود روابط میان تحرکات مسالمت آمیز مردم، احزاب و نهادهای جامعه مدنی در جنوب از طریق اراده گروهی مردم می شود.

صرف نظر از آن ما شاهد گسترش مشارکت جنوبی هایی در فعالیت های سیاسی کشور یمن نیز هستیم که به عادلانه بودن مسئله خود در تحرکات و انقلاب های مردمی ایمان دارند. آنها خائن دانستن هرگونه شخصیت، حزب و یا جنبش مسالمت آمیز مردمی را به دلیل پذیرش دیدگاهی مغایر با طرف های دیگر را جایز نمی دانند و با وجود اختلافات و تناقضات میان طرفین احترام به نظرات و انتخاب های همدیگر را امری ضروری می دانند.

آنها بر این باورند، اگر همگان بر اساس دیدگاهی روشن فعالیت کنند که همان انقلاب مردمی و یا تحرکات مسالمت آمیز مردمی است، براساس این دیدگاه همه مناطق یمن باید دارای نمایندگانی برابر در رهبری و اداره کشور در سطح بالا داشته باشند، به جز عدن که به حکم تراکم جمعیتی اش شرایط متفاوتی دارد. همچنین استفاده از سلاح میان مردم جنوب یمن ممنوع است و گفت وگو می تواند، بهترین راه حل برای اختلافات و تناقضات موجود در میان آنها باشد و تأکید بر مسالمت آمیز بودن انقلاب مردمی و یا تحرکات مردمی از نشانه های تمدن در مبارزان مردمی در عصر حاضر است.

اما درباره اینکه چه گزینه ها و راه حل هایی برای حل مسأله جنوب وجود دارد، "عبد الکریم غانم" می گوید: جنوبی ها برای حل بهتر مشکلات باید یکی از راه حل هایی زیر را انتخاب کنند:

قطع ارتباط با شمال و بازگرداندن دولت جنوب، جامعه بین المللی اهمیت وضع موجود در یمن را به دلیل تحرکات مسالمت آمیز مردمی درک می کند، امری که می تواند یمن را به سمت هرج و مرج و بی ثباتی سوق دهد.

این مسأله ای است که باعث می شود تا جامعه بین المللی و به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس دو سال و نیم قبل اقدام به تشکیل «گروه دوستان یمن» کند تا سهمی در یافتن راه حل مسالمت آمیز بر اساس وحدت داشته باشند که چارچوبی فدرالیته خواهد داشت.

بدون تردید نبود کمک های منطقه ای و همچنین بین المللی به ملت جنوب جهت باز گرداندن دولت جنوب یمن تحقق این هدف را با مشکل مواجه می کند، اما اگر شرایط به گونه ای پیش رود که جنوبی ها این اراده را داشته باشند تا تحرکات شان را به حدی افزایش دهند که حفظ وحدت به امری غیرممکن مبدل شود، پیامدهای این امر برای ثبات منطقه خطرناک خواهد بود و جامعه بین المللی را با خطر مواجه می کند، این فرضیه نیز از جمله فرضیه های مطرح است.

اما گزینه دیگر فدرالیسم مشروط به حق تعیین سرنوشت پس از دوره انتقالی است که بر این اساس از مردم جنوب یمن نظرسنجی خواهد شد که از میان حفظ وحدت فدرالیسم و بازگرداندن دولت سابق شان یکی از انتخاب کنند.

درباره نگاه شمال یمن به مسأله جنوب نیز "عبد الکریم غانم"، محقق و کارشناس جامعه شناس یمنی می گوید: از نظر بسیاری از روشنفکران شمال یمن، مسأله جنوب از طریق تحکیم اصل برابری شهروندی، لغو اجبار در الحاق جنوب به شمال و مشارکت جنوبی ها در تمامی امور کشور و تعیین سرنوشت واحد برای یمن قابل حل خواهد بود.

گفت وگو نباید درباره مسائل ثانویه باشد، بلکه باید در ابتدا با مشخص ساختن مفهوم دولت مورد نظر و ماهیت نظام سیاسی همراه باشد، این که آیا در یمن یک دولت حاکم باشد یا دو دولت. باید بدانیم که اگر ما خواهان دولت واحدی هستیم، باید دارای دیدگاه و فلسفه جدیدی باشیم تا فضایی برای بازگشت به نظامی که انقلاب علیه آن صورت گرفت، فراهم نشود.

راه حل موجود این است که باید نقش دولت به عنوان یک دولت ملی دمکراتیک با چشم اندازهای مدنی تقویت شود و دولت وحدت ملی باید دارای نظام پارلمانی باشد در این صورت است که می توانیم برخی از اهداف انقلاب را محقق سازیم.

برای رفع شکاف های موجود میان جنوب و شمال شایسته است که مفهوم سازش و صلح که توسط گروه های جنوبی مطرح شده است، مناطق شمال یمن را نیز در بربگیرد و برای تأسیس نظام فدرالی حقیقی و دائمی باید تلاش شود، زیرا برای یمن گزینه ای بهتر از وحدت دمکراتیک در دولت غیرمرکزی عادلانه وجود ندارد، اما به شرطی که حقوق جنوبی ها و شمالی ها و توزیع عادلانه ثروت را تضمین کند و مانع فریبکاری و خیانت شود.

این گزینه مانع ایجاد شدن هرگونه شکاف در جنوب در آینده خواهد شد و اجازه نخواهد داد تا جنگ داخلی با شمال بار دیگر آغاز شود. همچنین باعث تضمین عدم دخالت شمالی ها جهت جدا ساختن بخش هایی از جنوب و یا از سرگیری مجدد درگیری های و خونبار و توطئه های مرگبار گذشته خواهد شد.

"عبد الکریم غانم" براین باور است که قضاوت درباره شکست وحدت یمن و یا موفقیت آن با میزان توانایی موجود برای برآوردن نیازها و منافع اکثر مردم مرتبط است. با این وجود وحدت با ساختار فعلی یمن همچنان نقش مهمی را در حفظ منافع طبقه متوسط در این کشور ایفا خواهد کرد، چه این که چنین وحدتی از سوی دولت ایجاد شود و اموال سیاسی در شکل گیری آن نقش داشته باشد و یا این که طبقه متوسط عامل ایجاد چنین وحدتی باشند که طی دهه گذشته به طور مستقل از دولت ایجاد شده است.

توزیع مجدد ثروت و قدرت مرکزی که مقتضای نظام فدرالی است بر منافع موجود و بر منافعی که به استمرار و یا رسیدن به آنها امید می رود، تأثیر خواهد گذاشت و افراد ثروتمند و با قدرت نیز با فدرالیسم مخالفت خواهند کرد، زیرا فدرالیسم بر نفوذ و سودهای آنها تأثیر خواهد گذاشت. در همین راستا شیوخ قبایل که خواهان ایفای نقش هایی برای قبایل هستند، نیز به صحنه خواهند آمد که سراسر کشور را فراگرفته اند. نمایندگان شاخص و تأثیرگذار مراکز دینی و قبیله ای شرکت کننده در قدرت و ثروت نیز در رأس مخالفان فدرالیسم خواهند بود.

اما از جمله مهم ترین مراکز داخل دولت که فدرالیسم را تهدیدی علیه وحدت و تأثیرگذار می دانند، افسران ارتش و دستگاه های امنیتی هستند. نباید فراموش کنیم که قوای جنوبی تجربه تلخ حاکمان محلی قبل از وحدت را هنوز به یاد دارند و بازگشت به کانون دسته بندی از طریق فدرالیسم و یا هر روش دیگری را رد می کنند. علی رغم اشتباهاتی که در مسیر وحدت وجود دارد، مبالغه آمیز است که درباره شکست این راه حل با قاطعیت نظر دهیم. اما این موجب می شود تا درباره یافتن راه حل یا روشی جدید برای همزیستی بر اساس وحدت بین دو بخش شمال و جنوب یمن پس از تجربه تلخ درباره وحدت اجباری که مردم در شمال و جنوب آن را تجربه کردند و به حاشیه رانده شدن بیش از پیش آنها از ساختارهای سیاسی اجتماعی، دینی و مذهبی را به دنبال داشت، بیش از پیش بیاندیشیم.

این موضوع اقتضا می کند تا به سمت نظام فدرالی حرکت کنیم که برای فعال سازی نقش سیاسی بسیاری از گروه ها از جمله نیروهای جنوبی، زیدی ها، احزاب سیاسی جدید، مستقل ها و ... تلاش می کند و سعی دارد تا تحرکات مردمی را شکوفاتر کند و نقش زنان و گروه های به حاشیه رانده شده و در عین حال نقش دولت در سطح مراکز و مناطق را تقویت کند، زیرا شکل دولت صرفاً هدف نیست، بلکه وسیله ای برای تضمین تحقق بالاترین سطح از عدالت است.

بنابراین انتقال به نظام فدرالی باید براساس قانون ثابتی صورت گیرد که استمرار خود کفایی مناطق را تضمین و آن را از تمرکز گرایی محافظت کند. همچنین گرایش های جدایی طلبانه، افراط گرایی در حاکمیت و عدم وابستگی به خارج در هر کدام از مناطق را تضمین کند. توزیع عادلانه ثروت و یا منافع حکومتی نیز از دیگر اهداف نظام فدرالی است و این گونه نظام ها مسائل جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی را مقدمه ای در محاسبات سیاسی برای مشخص کردن منطقه مد نظر قرار می دهند.

همچنان که وحدت ادغام گرایانه مطرح شده در سال 1990 تنها وسیله ای برای پرداختن به مسأله جنوب است و همچنین تنها راه حل نه تنها برای حل مسأله جنوب، بلکه مشکلات مربوط به اکثر طرف های سیاسی یمن است.

در خصوص شکل و ساختار حکومت یمن که برای حفظ وحدت یمن ضروری است "عبد الکریم غانم"، محقق و کارشناس جامعه شناس یمنی می گوید: انتقال به نظام فدرالی می تواند در قالب تقسیم یمن به سه منطقه به پایتختی صنعا به شکل زیر صورت گیرد:

1-    منطقه صنعا که شامل مناطق بیضاء، ذمار، صنعا، مأرب، حضرت موت و المهره خواهد بود که 30 درصد از ساکنان یمن در آن سکونت دارند.

2-    منطقه عدن که شامل تعز، إب، الضالع، لحج، أبین و شبوه است و عدن پایتخت این منطقه خواهد بود منطقه ای است که 37 درصد ساکنان یمن را شامل می شود.

3-    منطقه تهامه که شامل الحدیده پایتخت اقلیم، المحویت، حجه، صعده، عمران، الجوف و ریمه است و 33 درصد از ساکنان یمن را شامل می شود.

آن چه که باعث متمایز شدن این الگو می شود مسائل جغرافیایی، تنوع محیطی در درون هر منطقه مثل نزدیکی و تکامل میان منابع کشاورزی، انسانی، معدنی، وجود فضای ساحلی و گذرگاههای دریایی در هر منطقه است.

اما در این میان اگر تمایل به انتقال به گزینه سابق وجود داشته باشد، شایسته است برای تحقق موارد زیر تلاش شود:

1-    ایجاد دولتی که تضمین کننده و ضامن جذب قوای سیاسی باشد که در تبعید زندگی می کنند و بر اساس تدابیر اتخاذ شده به کشور باز گردند و گشودن درب به روی شخصیت هایی که خواهان ورود به صحنه سیاست بر اساس قانون در کشور هستند.

2-    توقف دادن اموال مورد تقاضا از سوی شیوخ و چهره های معروف از خزانه دولت و جرم دانستن دریافت هرگونه کمک خارجی توسط سایر شیوخ.

3-    پایان بخشیدن به سیطرة غیرقانونی مراکز قدرت قبیله ای و نظامی بر بخشی از ثروت در عرصه نفت، گاز، صید ماهی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف.

4-    صدور قانونی که بر اساس آن اراضی و املاک ملی شده جنوب در دولت قبلی به مالکان سابق و یا وراث آنها باز گردانده شود.

5-    بازگرداندن تمامی اراضی که از طریق غیرقانونی تصرف شده اند، به مالکان سابق به خصوص اراضی که توسط رئیس جمهور سابق و یا توسط ارکان نظام وی به شخصیت های با نفوذ دولت سابق اعطا شده است.

6-    توزیع اراضی مشاء و یا فاقد مالک در جنوب میان اهالی این مناطق در استان های مختلف جنوب.

منبع: مشرق

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.