محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح پیشنهادی مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری اظهار داشت: مدتی پیش دولت لایحهای برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه کرد که مخالفتهای زیادی با آن صورت گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر کمیسیون قضایی مجلس، با انجام تغییراتی نسبت به لایحه دولت، طرحی را برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری تهیه کرده است و پیشبینی شده سازمانهایی که ماهیت قضایی و حقوقی ندارند از قوه قضاییه جدا شده زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دستگاههایی هستند که قرار است در این طرح از قوه قضاییه جدا شوند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که این دو سازمان هم ماهیت حقوقی دارند، گفت: این موارد در طرح پیشنهادی مطرح شده و اینکه نهایتاً پذیرفته شود یا خیر، مشخص نیست و باید منتظر ماند تا بهطور رسمی در کمیسیون قضایی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
اسفنانی درباره زمان بررسی این طرح در مجلس گفت: بهاحتمال فراوان بعد از تعطیلات مجلس، این طرح در کمیسیون قضایی بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیش از این دولت لایحهای را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود که براساس آن تعدادی از بخشها و سازمانهای قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، روزنامه رسمی و حتی دادسراها از تصدی قوه قضاییه خارج و در اختیار دستگاههای دولتی قرار میگرفت اما با مخالفت شدید مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و حقوقدانان روبهرو شد.
انتهای پیام/*