به گزارش خبرگزاری تسنیم، کشاورزی بهرغم اهمیتش، معمولا بهطور عجیبی از مرکز گفتوگوها غایب میماند. همانند آنچه که در مناظرهها و تبلیغات کاندیداهای محترم ریاستجمهوری مشاهده شد. در حالت عادی نیز تجزیهوتحلیل عمیقی از مسایل کشاورزی کشور توسط کارشناسان و سیاستمداران بهعمل نمیآید. تاکید این همه بر «اقتصاد» بدون توجه به مساله «کشاورزی» [بهعنوان شالوده اقتصاد ایران] نوعی بیتوجهی به خود اقتصاد است.
نمیتوان منکر برخی دستاوردهای کشاورزی در سالهای اخیر شد. اما بهطور کل، ساختار کشاورزی ایران و شاخصهای کلان آن بیانگر بحرانیبودن کشاورزی است. از سوی کارگزاران دولتی و حتی کارشناسان مستقل، عمدتا شاخصهای گمراهکنندهای از کشاورزی ارایه میشود از جمله؛ تولید کل محصولات کشاورزی، سهم آن در صادرات، سهم آن در جمعیت کل کشور، سهم آن در تولید ملی، سهم آن در اشتغال و... بررسی هر یک از این شاخصها و بیارتباطی آنها با وضعیت کشاورزی ایران فرصت و مجال دیگری میطلبد. این شاخصها بیانگر مساله اصلی کشاورزی، بحران یا شکوفایی این بخش نیست. تنها «شیوه تولید» و شاخص واقعی آن؛ تولید سرانه، بیانگر حالت اصلی کشاورزی و میزان توسعهیافتگی یا عقبماندگی آن است.
با توجه به مقوله «شیوه تولید» است که برای نگارنده بحرانی بودن کشاورزی ایران مسجل میشود. منظور از بحران معطوف به شیوه تولید در کشاورزی، این است که کشاورزی ایران با ساختار دهقانی (به دلیل ماهیت و خصلت اقتصاد دهقانی) دارای سرانه پایین تولید بوده و از درون، امکان رشد و توسعه را ندارد. همواره خرج اقتصاد دهقانی از دخلش بیشتر است. معنای سخن، این است که اقتصاد دهقانی به دلیل «کارایی پایین» و از همه مهمتر «خروج مازاد» آن با نرخگذاریهای دولتی و خارج از مکانیسم بازار، [بهعنوان مثال، قیمت گندم]، امکان «انباشت سرمایه» و«بازتولید گسترده» در جامعه کشاورزی را نمیدهد. بنابراین راهحل خروج از بحران کشاورزی در مقطع حاضر در مسایل خارج از حوزه تولید نهفته و عمدتا به وضعیت کلی کشور از جنبه سیاسی و اقتصادی وابسته است.
اقتصاد دهقانی دارای فرآیند تکاملی خاص خود بوده و عوامل متعددی در آن دخیل است. این عوامل در غرب به دلیل شرایط ساختاری مهیا بوده است. اما کشورهای در حال توسعه، در مرحله گذار با موانع جدی روبهرو هستند. این موانع بهطور خلاصه عبارتند از: نقش بازدارنده سرمایهداری جهانی، توسعهنیافتگی سرمایهداری صنعتی، حاکمیت سیاسی طبقه سرمایهداری تجاری، استحکام و انسجام بالا در ساختار تولید، حاکمیت رژیمهای سیاسی غیردموکراتیک، اجرای سیاستهای نادرست در بخش کشاورزی و در برخی موارد رکود کلی و باز ایست رشد اقتصادی در جامعه؛ مانند شرایط فعلی.
اقتصاد ایران در دو دوره دچار بحران شدید شد که طی آن فرآیند تولید و انباشت مختل شد؛ اولی دوران اوایل انقلاب به دلیل کشمکشهای اجتماعی و به خطر افتادن حریم مالکیت و مشروعیت سرمایه [بنا به گفته سهراب بهداد و فرهاد نعمانی در کتاب «طبقه و کار در ایران»] ایجاد شد. با سقوط رژیم، دولت بعد از انقلاب قادر نبود از مالکیت حمایت کرده و فرآیند انباشت را تسهیل کند. در نتیجه تولید کاهش یافت، صنایع رو به زوال رفت، مناسبات سرمایهداری تولید تضعیف شد و مهمتر از همه مشاغل خدماتی زاید و در بسیاری از موارد تولید خردهکالایی و رجعت به اقتصاد دهقانی رواج یافت.
دومی؛ دوران دولت نهم و دهم. شرایط بهوجود آمده پس از دولت نهم و دهم نیز شبیه به دوره گفته شده است. دولت نهم و دهم پولدارترین دولتها از نظر درآمدهای نفتی بود و علیالقاعده باید رشد بالایی را احراز میکرد. در صورتی که رشدی برابر با 2/8 درصد داشته و در حال حاضر رشد اقتصاد ایران منفی است. تحت این شرایط- بالاخص با ایجاد تنشها؛ اعم از داخلی و خارجی و مهمتر از همه تزریق پولهای سرگردان حاصل از درآمدهای نفتی به جامعه- ضمن کاهش تولید و زوال صنایع، گرههای کور در اقتصاد بهوجود آمده، سرمایه از حوزه تولید عقبنشینی کرده، تولید خردهکالایی در سطح شهرها (گسترش هزاران فعالیت خدماتی در اشکال خردهفروشی، دستفروشی، مسافرکشی و...) گسترش پیدا کرده و در کشاورزی نیز به شیوههای تولید حتی ماقبل دهقانی رجعت شده است. بهطور کل انباشت مسدودشده و توسعه و تکامل کشاورزی با موانع جدی روبهرو شده است. براساس پیشبینیهای موسسه پژوهشهای مجلس ممکن است رشد اقتصادی ایران در سال 92 منفی شود. اگر چنین باشد، صنعت و کشاورزی ایران در انتظار بحرانیترین روزهای خود خواهد بود.
وضعیت در دوران ریاستجمهوری آقایان «هاشمی» و «خاتمی» تا حدودی متفاوت بود. در این دوران که به سازندگی و اصلاحات معروف شد، با اتخاذ سیاستهایی -بالاخص در سطح بینالملل- رشد اقتصاد ایران (در دوره آقای هاشمی 5/5درصد و در دوره آقای خاتمی 9/4 درصد) به میزان قابلتوجهی رسید. تحت این شرایط، اقتصاد، عکس دو دوره یادشده حرکت میکرد. جریان اقتصاد بازسازی و احیای مناسبات سرمایهداری در تولید، نهادهای بازار، انباشت سرمایه، دهقانزدایی کشاورزی و در نهایت توسعه کشاورزی را تسهیل میکرد. چنانچه دستاوردهای اندکی که در توسعه کشاورزی ایران میبینیم حاصل گشایشهای این دوران است.
آغاز بهکار آقای «روحانی» بهعنوان رییس دولت، زمانی است که مهمترین بخش اقتصاد جامعه (کشاورزی) با چالشهای اساسی روبهرو است. بهطوریکه میزان تولید محصولات کشاورزی در چند سال اخیر کاهش یافته و حتی برخی از محصولات، مانند: پنبه، چای و برنج در شرایط فروپاشی کامل قرار گرفتهاند. با توجه به دیدگاهها و برنامههای دکتر روحانی درخصوص بهبود اقتصاد ایران و توجه به تولید-آنگونه که در اولین مصاحبه مطبوعاتی عنوان کردند- و مهمتر از همه، امیدی که در جامعه برای رفع بحرانها و پیشرفت بهوجود آمده، انتظار است بخش کشاورزی مورد توجه جدی و اصولی قرار گیرد. ملحوظداشتن مسایل و مولفههای زیر برای تحقق توسعه کشاورزی ممکن است یاریرسان باشد:
اول؛ ایجاد فرصت برای گفتوگوهای نظری در باب کشاورزی و موانع توسعه آن در ایران (از طریق همایشها و...) دوم؛ تلاش در جهت اصلاح شیوه تولید و تعیین شرایط گذار. هدایت گرایش اندازه زمین به سمت بزرگ شدن و انجام اقدامات لازم برای جذب اضافه جمعیت روستاها در شهرها، دو مولفه مهم این گذارند. سوم؛ بهجای تاکید بر توسعه روستایی، توسعه شهرها مدنظر باشد (الگوی توسعه روستایی استانهای شمالی کشور را با خطر نابودی کشاورزی مواجه کرده است). چهارم؛ بهجای تاکید بر حل مساله اشتغال در روستا، به حل آن در شهر، در فراگرد سرمایهداری ملی همت گمارده شود. پنجم؛ حلوفصل مساله حضور غیرایرانیها (همسایگان افغانی) در بخش کشاورزی.
ششم؛ اصلاح شیوه بهرهبرداری از مراتع. یا دولت یا مردم. هفتم؛ آزاد کردن زمینهای قابلکشت توسط دولت. هشتم؛ میانهروی در مواجهه با جهان خارج در عرصه دیپلماسی و پرهیز از ایجاد تنش و امور تحریکآمیز برای ایجاد آرامش و بهبود فضای کسبوکار در جامعه.
نهم؛ اصلاح هدفگذاریها در بخش کشاورزی. اگر هدفگذاریها بر اساس اصلاح شیوه تولید و بهرهگیری منطقی و علمی از ظرفیتهای بخش کشاورزی و مزیتهای اقتصادی انجام گیرد، بخش کشاورزی از بار سنگینی که بر دوش دارد، رهایی یافته و از مسایل سطحی و شعاری فاصله گرفته و بهتدریج به چرخه امور بنیادی میافتد.
این پروسه مستلزم دو«گام»است: اول؛ برگرداندن اقتصاد کشور به حالت قبل. دکتر«روحانی» در اقتصاد و سیاست بهمثابه «هاشمی و خاتمی» است. بنابراین، ایجاد شرایط برای تحقق رشد اقتصادی بالای پنجدرصد لازم و ضروری است. دوم؛ با توجه به گذشت زمان، اجماع و هماهنگی نیروها و طیفهای مختلف سیاسی با رییسجمهور منتخب، اقبال جامعه جهانی، متعادلشدن خواستها و مطالبات توسط مردم و عزم و اراده شخص آقای روحانی، میتوان بهمراتب گامهای بلندتری در حوزه اقتصاد و کشاورزی برداشت. البته کمی هم باید انتظار کشید.
منبع: روزنامه شرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.