به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، خبرها حاکی از این است که حداقل در ماههای اخیر فقط 144 دستگاه پورشه وارد کشورشده است. در آن برهه زمانی این سئوال پیش آمد که در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود محدودیتهای شدید وارداتی که از سوی دولت وضع شده چه کسی میتواند دست به واردات انبوه خودروهای لوکس بزند.این اقدام در حالی است که نظام ارزی کشور این روزها به شدت نیازمند ارز برای تامین نیازهای واقعی مردم است و کمبود ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی به گرانیها و نوسان قیمت گسترده انجامیده است.
گرچه بر اساس مصوبه دولت و بخشنامه گمرگ از اواخر سال گذشته واردات خودروهای لوکسی مانند پورشه، بنز و بیامو به کشور ممنوع اعلام شده است اما جولان صدها خودروی جدید پورشه در نمایشگاههای اتومبیل و خیابانهای پایتخت و دیگر شهرها حکایت از آن دارد که علیرغم ادعای ممنوعیت، تبصرههای متعدد بخشنامهها و دستورهای رئیس جمهور راه را برای دور زدن قانون و واردات انواع خودروهای لوکس بازکرده است.
مجوز واردات توسط مرزنشینان یکی از مصوبه های قانونی است که این روزها زمینه سودجویی بسیاری رافراهم کرده است ب طوری که چندی پیش فداحسین مالکی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در گردهمایی مسوولان مبارزه با قاچاق از واردات غیرقانونی 144 دستگاه پورشه از جزیره ابوموسی خبر داد .
وارداتی که به اذعان نمایندگان مردم خود زمینه ساز رانت ودلال بازی را دراقتصاد کشور فراهم کرده است.به طوریکه در اینباره عضو کمیسیون اصل نود در خصوص مصوبه واردات خودروهای بالاتر از 2500 سی سی در مناطق مرزی اظهار داشت: این مصوبه برای حمایت از مناطق مرزی کشور بوده است که البته ممکن است آسیب های زیادی را هم وارد کند چون کارشناسی لازم در مورد آن انجام نشده است.
محمد علی پورمختار بر این باور است که مصوبات دولت نباید بستر سو استفاده سودجویان و رانت خواران را فراهم کند و باید با کار کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن همه جوانب صورت گیرد در حال حاضر که این امر تحقق پیدا نکرده است باید شرایطی فراهم شود مجلس به آن ورود کرده و آن را بررسی کند.
**سازمان بازرسی مسئول جلوگیری از واردات بی رویه
هرچند که این عضو مجلس شورای اسلامی از بررسی واردات خودرو در مجلس سخن میگوید برخی دیگر از نمایندگان پارلمان میگویند که سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز مسئول نظارت و جلوگیری از واردات بی رویه و بدون ضابطه خودروهای لوکس می باشند.
رمضانعلی سبحانی فر ضمن بیان مطلب فوق، میافزاید: در زمینه واردات خودروهای لوکس خلاء قانونی وجود ندارد و این بدین معناست که مجلس نمی تواند به صورت مستقیم وارد این حوزه شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد:متولی اصلی سیاست گذاری واردات خودرو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و همچنین گمرک می باشد که در این زمینه باید به گونه ای سیاست گذاری کنند که از واردات غیرمجاز خودروهای لوکس جلوگیری شود.
به گفته وی، مجلس به عنوان یک دستگاه نظارتی قانونی می تواند طرح تحقیق و تفحص از دستگاه های نظارتی را اجرا کند و آنان باید جوابگوی این بی قانون گری ها باشند که در صورت احمال دستگاه های نظارتی می توان مسئولین مربوطه خاطی را به دادگاه معرفی کنیم.
**سودهای میلیاردی در جیب سودجویان
همچنین سید محمد بیاتیان بر این باور است که خروج ارز از کشور برای واردات خودروهای لوکس منجر به بروز مشکل در تامین ارز واردات کالاهای اساسی میشود فارغ از اینکه بارها شاهد این بودیم که عدهای سود جو با استفاده از رانتی که در اختیار داشتند در زمان مقتضی خودرو لوکس وارد کشور کرده و در نهایت آن را با قیمتهای بسیار گزافی به فروش رساندند.
دبیر کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای بالاتر از 2500 سی سی در بعضی مناطق مرزی مانند جزیره ابوموسی و احتمال سو استفاده از آنها اظهار داشت: این طرح در راستای حمایت از مناطق مرزی کشور اجرایی شده است اما بستر سو استفاده را برای عدهای خاص را فراهم می کند که می تواند از آن بهره جویند.
بیاتیان در ادامه با تاکید بر اینکه مرز نشینان و ساکنان مناطق مرزی کم ترین سود را از این مسئله می برند خاطرنشان کرد: این طرح به نام مرزنشینان و به کام اشخاص و گروههای سود جو تمام می شود و مرز داران غیور ما سودی از این طرح نمی برند.
منبع: تهران پرس
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.