جمال انصاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: سیاست کاهش جرائم سیاست هر کشوری است که مؤلفه های زیادی دارد.
وی افزود: پیشگیری واقعی وابسته به اصلاح پیشینه ها و رفع اشکال ها و همچنین دانایی مردم است بنابراین باید برای آگاه سازی مردم تلاش شود.
مدیرکل دادگستری استان قزوین افزود: گاهی در استان در اقداماتی به سرکوبی مجبور شده ایم که ناشی از ناچاری در ایجاد آرامش و امینت است که نمونه اش بالا رفتن آمار اعدام است که این موارد از روی ناچاری و تنها به دلیل ایجاد امنیت برای مردم است.
وی توضیح داد: هرفردی خلاف جریان متعارف عمومی و جامعه حرکت کند هنجارشکن است و این هنجار شکن از فردی که مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کند تا فردی که حجاب را رعایت نمی کند شامل می شود.
انصاری تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات عزم جدی دارد و در این راستا هنوز بی هنجاری هایی در جامعه داریم که باید برای اصلاح آن بکوشیم، البته برخی از این بی هنجاری ها به یک عادت تبدیل شده که اصلاح آن نیازمند به مشارکت عمومی جامعه است.
وی گفت: نباید فراموش کنیم که برخوردهای سخت، اثر موقت دارد بلکه باید با اقدامات ریشهای با اقدامات غیر قانونی برخورد کرد.
مدیرکل دادگستری استان قزوین افزود: سال 91 حدود 300 نفر در استان قزوین مشمول عفو با دامنه های مختلف شدند که این موضوع در سال 92 نیز با بررسی های قانونی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: البته در سال 91 تعداد 400 نفر از زندانیان با مساعدت ستاد دیه و از طریق جشن گلریزان توانستند از زندان رهایی یابند که امسال نیز این موضوع را پیگیری می کنیم.
انصاری گفت: در سلاح سرد برخوردهای جدی داریم٬ متأسفانه نزاع و درگیری یکی از جرائم زیاد استان است و در سطح اول قرار دارد.
وی اظهار کرد: سال 90 و 91 میزان قتل در استان کاهش یافته است چراکه دستگاه قضایی در این زمینه برخوردهای لازم را انجام داده است و حتی افرادی را از استان تبعید کرده ایم.
مدیرکل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: در موضوع جرائم بیشترین جرائم فعلی٬ نزاع٬ سرقت٬ چک بلامحل و تخلفات راهنمایی و رانندگی است، البته در این میان بیشترین سرقت های سال 91 سرقت خرد بوده است که این قبیل سرقت ها بیشتر برای رفع نیاز است و برخی از دعاوی مربوط به مطالعات موجر و مستأجر و روابط اجتماعی و چک وسفته است.
وی افزود: اقدامات مختلفی را برای کاهش این موارد انجام داده ایم ولی این موارد کافی نیست و باید اقدامات بیشتری انجام شود و یکی از این اقدامات این است که مردم به امورشان مسلط شوند چون وقتی مردم آگاهی شان بیشتر شود دیگر نیازی به مراجعه به دادگستری ندارند٬ وقتی آگاهی مردم بالا رود و با علم و آگاهی در میدان کار و زندگی قرار گیرند کمتر اشتباه می کنند و در واقع وقتی آگاه سازی مردم انجام شود و مردم حقوق خود را بدانند دیگر انحراف حقوقی نداریم و این موضوع بستر عدم وقوع تخلفات و جرائم است.
انتهای پیام/ق