به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت الاسلام علی قابل امروز در نشست خبری که به مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان در سالن اجتماعات باغستان برگزار شد، اظهار کرد: شورای نگهبان نهاد نگهبانی از اسلامیت و جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی است و مشابه آنچه ما در ایران به عنوان شورای نگهبان قانون اساسی داریم در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و در واقع می توان گفت که هیچ کشوری یافت نمی شود که تشکیلاتی برای حفاظت و حراست از قوانین نداشته باشد.

وی افزود: در کشورهای مختلف این تشکیلات از طرق گوناگون فعالیت می کند به طوری که در برخی از کشورها مانند ایالت متحده آمریکا، آلمان، روسیه، بلغارستان، اتریش، اسپانیا، کره جنوبی، ترکیه و هند تشکیلاتی از جانب قوه قضائیه حفاظت از قوانین اساسی را عهده دار هستند.

قابل تصریح کرد: اول اسفند سال 58، بعد از آنکه قانون اساسی به تصویب مردم رسید فقها توسط امام انتخاب شدند و در 24 اسفند سال 58، نخستین انتخابات دوره مجلس شروع شد و در خرداد ماه سال 60  نیز کار مجلس آغاز شد و در 26 تیر مجلس نخستین قدمش تعیین حقوقدانان بود و تشکیلات شورا نگهبان کامل شد.

وی افزود: جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه والایی است و رهبری در باره اهمیت این جایگاه فرمودند که اگر اصلی از قانون به دلیلی مورد ابهام قرار گیرد، نظر شورای نگهبان فصل الخطاب است و در بیانی دیگر فرمودند،اعتبار نظر شورای نگهبان هم وزن اعتبار اصل قانون اساسی است و همچنین امام خمینی (ره) نیز فرمودند اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین اضافه کرد: بنابراین شورای نگهبان دو وظیفه مهم برعهده دارد که یک وظیفه بحث و بررسی تطبیق قوانین با قانون اساسی و شروع مقدس و وظیفه دیگر شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است.

وی گفت: تمامی قوانین و مصوبات اعم از مسائلی که مربوط به داخل و یا خارج از کشور باشد مانند قراردادهای که با برخی کشورها بسته می شود، قوانین سیاست خارجی نظام، اساسنامه نهادها و قراردادهایی که برای شرکت های داخلی و خارجی بسته می شود نیز باید به تائید شورای نگهبان برسد و در واقع تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی کار شورای نگهبان است.

قابل افزود: در 21 اصل از اصول قانون اساسی از شورای نگهبان نام برده شده است و وظایف دیگری نیز برای این نهاد در نظر گرفته شده است مانند اینکه اگر نیاز به بازنگری قانون اساسی شود، اعضای شورای نگهبان باید عضویت داشته باشند و در مجمع تشخیص نظام باید اعضای شورای نگهبان حضور داشته باشند و یا اگر برای رئیس جمهور مشکلی به وجود آمد و شورای ریاست جمهوری تشکیل شد، شورای نگهبان باید در این شورا عضویت داشته باشد.

وی اظهارکرد: بدون حضور شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی رسمیت ندارد و در واقع تنها کار مجلس در غیاب شورای نگهبان، بررسی اعتبارنامه اعضای خود است و هیچ قانونی بدون نظر شورای نگهبان قابل اجرا و ابلاغ نیست.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین بیان کرد: بنا به ضرورت هایی که در تشخیص داده شد، مقرر شد هر دو انتخابات در یک مرحله برگزار شود به طوری که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را در سال جاری داشتیم و در سال 94 نیز انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به  حضور پررنگ مردم استان در انتخابات 24 خرداد، افزود: در انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد، 79.71 درصد از جمعیت واجد شرایط استان قزوین حضور پررنگ داشتند و مشکلی در بحث تخلفات وجود نداشت و تخلفی که تأثیرگذار در روند انتخابات باشد، وجود نداشت و اگر تخلفی نیز ذکر می شود مربوط به کاندیداهای شوراها بوده است.

 قابل تصریح کرد: در این انتخابات دو گروه ناظر بر سر صندوق های رأی حضور داشتند که یک گروه ناظر بر شوراها از جانب نمایندگان مجلس انتخاب شده بودند و ناظران بر انتخابات ریاست جمهوری نیز از سوی دفاتر نظارت بر شورای نگهبان انتخاب شده بودند و در انتخابات بعدی که انتخابات مجلس و خبرگان رهبری است، هر دو بر عهده شورای نگهبان است.

وی افزود: اگر به جایی برسیم که از یک طرف نیازها و از یک طرف افرادی که داوطلب می شوند را با توجه به تخصص ها لحاظ کنیم آرزویی ارزشمند است و باید به تدریج اینها مطرح شود و جزو قانون شود که متأسفانه در اینها نقص داشتیم.

قابل در پاسخ به سئوال مبنی بر بروز تخلف خرید رأی در انتخابات اعلام کرد: خرید رأی در انتخابات ریاست جمهوری نداشتیم البته در بحث انتخابات شوراها گزارشاتی می رسید ولی چون جزو وظایف ما نبود نسبت به ثبت آن اقدام  نکردیم.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین یادآور شد: در بحث انتخابات ریاست جمهوری چه در استان و چه در سطح کشور، صندوق باطل شده نداشتیم.

انتهای پیام/ ق