کسی حق ادعای تملک روستاهای چهارمحال و بختیاری را ندارد/ تقسیمات کشوری قانون دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، سعید زمانیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری به عنوان یکی از چهار استان محروم کشور نیازمند توجه ویژه و اساسی مسئولان و مدیران ارشد کشوری است.

وی افزود: زیرساخت‌های رشد و توسعه در این استان یا ایجاد نشده و یا به طور نیمه تمام و نیمه کاره است و همین عاملی برای تشدید محرومیت‌های این استان است.

زمانیان با اشاره به مسئله آب این استان، تصریح کرد: در حالی که 11 درصد از منابع آبی کشور متعلق این استان است اما در برداشت و بهره‌گیری از این منابع عظیم آبی به شدت در محدودیت هستیم و نقش  استان همجوار در این رابطه بسیار پررنگ است.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، سوء مدیریت در وزارت نیرو را منشا بی‌عدالتی‌ها در توزیع منابع آبی این استان دانست و گفت: باندبازی‌های این وزارت به نفع استان‌های همجوار، مردم چهارمحال و بختیاری را با بحران آب روبرو کرده است.

زمانیان با بیان اینکه حفر هرگونه تونل برای انتقال آب به استان‌های همجوار غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: تونل گلاب 2 یکی از مهمترین مصادیق این بی‌قانونی است و ما با تمام توان جلوی تکمیل این پروژه را می‌گیریم.

وی با اشاره به ادعای برخی از مسئولان استان اصفهان مبنی بر بازگرداندن چندروستای چهارمحال و بختیاری به استان اصفهان، تصریح کرد: واگذاری چند روستای اصفهان به چهارمحال و بختیاری در سال‌های گذشته بر اساس قانون تقسیمات کشوری انجام گرفته و کاملا قانونی است.

زمانیان افزود: برهمین اساس هرگونه ادعا در این رابطه بی‌اساس است و کسی حق ادعای مالکیت روستاهای این استان را ندارد.

نماینده مردم بن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات مردم این استان از رئیس جمهور منتخب، اظهار کرد: توزیع عادلانه اعتبارات و برخورداری از رشد متوازن نسبت به سایر استان‌ها از مهمترین این مطالبات است.

زمانیان با بیان اینکه در توزیع اعتبارات از سوی سازمان برنامه‌ریزی و بودجه کشور بی‌عدالتی شده است، گفت: با نگاهی به اعتبارات ملی و تملک دارایی استان می‎توان به این نکته رسید که در این رابطه به مردم چهارمحال و بختیاری ظلم شده است.

وی تاکید کرد: دولت یازدهم باید با این بی‎عدالتی‌های مقابله و سهم مردم این استان را در اعتبارات ملی به درستی لحاظ کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته به دلیل ساختار نادرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متاسفانه شاخص‌های نامعقولی در توزیع اعتبارات ملی در این سازمان تصویب شده که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود.

انتهای پیام/ ق