به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.
در این گزارش آمده است: این لایحه پشتوانه قانونی اجرای طرح جامع مالیاتی را تامین میکند و از این طریق، شفافیت فعالیتهای اقتصادی را افزایش میدهد و قسمتهای ناپیدای اقتصادی را پیدا و مشمول مالیات میکند. علاوه بر این سیستم را جایگزین تشخیصهای فردی میسازد و از این حیث هزینههای تمکین مالیاتی را به شدت کاهش میدهد. همین یک موضوع برای حمایت از کلیات لایحه و ورود به بررسی جزئیات آن کفایت میکند.همچنین این لایحه جهت گیری مشخصی در حرکت از وضع مالیات بر پایههای مختلف به سمت وضع مالیات بر عملکرد و مجموع درآمد شخصی دارد و از این حیث قابل توجه است.
این گزارش میافزاید: از سوی دیگر این لایحه به طور مشخص هزینه کسانی را که تاکنون مالیات پرداخت کردهاند، از طریق اصلاح نرخ ها، اصلاح ساختار معافیتها و و ایجاد مشوقهای سرمایه گذاری کاهش میدهد، جز در صورت تصویب مالیات بر مجموع درآمد شخصی در شکل کنونی و بدون انجام اصلاحات لازم. بدیهی است که رویکرد جدید مالیات بر ارث نقش مهمی در کاهش بروکراسی خواهد داشت و در نتیجه ضمن کاهش هزینههای سازمان امور مالیاتی، از تلاش اداری مودیان برای پرداخت مالیات مربوط میکاهد.
این گزارش ادامه میدهد: البته لایحه ابهاماتی نیز دارد که به برخی از آنها در متن اشاره شده لازم است هنگام بررسی مجدد لایحه به آنها توجه شود. از این جمله است «کم توجهی به الزامات تهیه بانکهای اطلاعاتی و ایجاد دسترسی به اطلاعات مالی اشخاص»، «وجود مشکلاتی چون بی عدالتی و حذف ضمنی معافیتها در سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص» و «عدم اصلاح نرخهای مالیاتی همزمان با متناسب سازی ارزش معاملاتی با ارزش روز».
در این گزارش آمده است: به نظر میرسد که «مالیات بر ثروت» و «مالیات اضافی بر نقل و انتقال مکرر» مبتنی بر رویکردهای اساسی لایحه نیست. این مواد ضمن اینکه نگرانیهای جدی در فعالان اقتصادی و تصمیم سازان ایجاد کرده اند، نقشی در مدیریت اقتصاد و کنترل ریشههای سوداگری ندارند. لذا حذف صریح مواد مذکور مورد نظر است.
از جمله نکات دیگری که نیاز به تامل و اصلاح دارد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1- عدم پذیرش وجوهات شرعیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی،
2- عدم تعادل در ساختار نرخ های مختلف مالیاتی ،
3- نادیده گرفتن معادلات تهاتری در اصلاح هزینه های قابل قبول ،
4- عدم اصلاح ماده (148 ) با توجه به اصلاح ماده (95) و تغییر شیوه های تجاری،
5- ابهام در مفهوم «ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور» به عنوان شرط برخورداری از مشوق های صادرات.
انتهایپیام/