البته طبیعتا کنترل پذیری آسیبهای اجتماعی نیازمند رصد دائمی تحولات جامعه ،پرهیز از قالب شدن نگاه امنیتی و اقتصادی به آن و شناخت علمی مولفه های اثرگذار بر آن دارد که همه اینها میتواند در قالب آینده نگری مدیران و تصمیم سازان این حوزه طبقه بندی شود.
هر چند آسیبهای اجتماعی نظیر تکدی گری، کودکان کار ، معتادان خیابانی،بیکاری جوانان،طلاق،کودک آزاری،همسر آزاری،بی سوادی کودکان،سکونتگاه های غیر رسمی،دختران فراری،زندان،عرفانهای نوظهور،تجرد و افزایش معنا دار سن ازدواج ،خانه های مجردی،خشونت خانگی و اجتماعی،افسردگی،بی اعتمادی عمومی،بزهکاری،خودکشی،حاشیه نشینی،بحران هویت و ازهم گسیختگی بین نسلی در همه ملل دنیا و در طول تاریخ خود را با چهره های مختلف و کیفیتهای متفاوت به جوامع تحمیل کرده است اما آن چه جوامع مختلف را در این مورد از هم متفاوت می سازد، نوع نگرش این جوامع به علل به وجود آورنده آسیب ها ، راهکارهای اصلاح وبهبود آن و چگونگی سازماندهی توانایی ها برای پیشگری و کنترل آن است که متاسفانه در کشور ما در کمتر از یک دهه اخیر باید اذعان کنیم دولت نهم و دهم در هر سه محور چندان موفق عمل نکرده است هر چند در این میان نمیتوان این نکته را انکار کرد که پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی همواره یکی از دغدغه های برنامه ریزان اجتماعی ایشان بوده است.
در مورد راهکارهای اصلاح وبهبود آسیب های اجتماعی نظرگاه های مختلفی وجود دارد. عده ای روش انکار و پرده پوشی را تجویز می کنند وعده ای دیگر به روش های پلیسی،امنیتی و سرکوب اعتقاد دارند. جوامعی هم وجود دارند که زنجیره آسیب های اجتماعی را حلقه های جدا از یکدیگر می بینند که بدون درمان علل اولیه با تزریق مسکن های آرام بخش و در پیش گرفتن رویکردهای تسکین موقت،سعی در پوشش بحران های اجتماعی دارند و با اظهار تاسف فراوان آن چه که در مورد شیوه های کنترل آسیب های اجتماعی در ایران می توان گفت این است که با توجه به وضعیت خاص سیاسی کمتر از یک دهه گذشته،تمام این رویکردها بصورت خواسته یا ناخواسته در بدنه نهادهای دولتی کشور تزریق شده است.ضمن آنکه علی رغم ده ها تشکیلاتی که خود را موثر در فرایند کنترل آسیبهای اجتماعی میدانند هیچ نهاد مشخصی به عنوان متولی اصلی و سیاست گزار محوری وجودنداشته است . نبود انسجام و فعالیت سیستمی و غیبت نگاه نظام وار یکپارچه نقصی اساسی است که همواره در پروژه های اجتماعی از این دست در سالهای اخیر به چشم می خورد. اجرای طرح هایی که در بسیاری از بخشها، دارای همپوشانی غیرقابل انکار اند خود نشان از فقدان یک رویکرد سیستمی به موضوعی واحد به نام آسیب های اجتماعی دارد. پایه و اساس این ضعف، باور نداشتن به ضرورت تعیین متولی واحد در برنامه های اجتماعی است
از سوی دیگر تکرار آزموده ها و ارائه بسیاری از طرح ها که گاهاً، ابتکاری نیز خوانده می شوند درحالی که با کیفیتهای مخلتف قبلا یا در کشور اجرا شده اند و یا نتایج علمی و پژوهشی نتایج اجرای آنها در بسیار کشورها به سهولت در دسترس میباشد ،عاقبتی جز اتلاف وقت و انرژی وسرمایه ملی در کشور نداشته است .بدون شک تجربه طرح های اجتماعی اینگونه در کشور نشان داده که اجرا و باز اجرای طرح های آزموده شده و نخ نما هر چقدر هم که در فحوا قدرتمند جلوه کنند در عرصه عمل بازدهی مناسبی نخواهند داشت.
آنچه که امروز جامعه ما سخت به آن محتاج است ورود معنادار نگرش علمی و منطقی به عرصه سیاستگزاری های اجتماعی مبتنی بر قبول وجود و رشد آسیب های اجتماعی در دهه گذشته و تلاش همه جانبه برای حذف یا به حداقل رساندن آن ها از طریق نظام واحد و یکپارچه برنامه ریزی اجتماعی و توجه به علل بجای عنایت به معلول ها است.این درحالی است که از زاویه اجتماعی اگر به آسیب های اجتماعی بموقع رسیدگی نشود افزایش جرم وجنایت را در پی خواهد داشت که مخرب انضباط اجتماعی است و میتواند امنیت اجتماعی را خدشه دار سازد و هزینه های ثانویه سنگینی را بر نظام اجتماعی کشور تحمیل نماید که بازسازی آن مستلزم صرف هزینه زمانی و مالی بسیار و از دست دادن سرمایه های انسانی بیشتر در کشور است.
دکتر غلامرضا انصاری،عضو منتخب شورای شهرتهران ورئیس پیشین سازمان بهزیستی کشور
انتهای پیام /