به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل مراجعین نزاع در بهار امسال 112 هزار و 858 نفر مرد و 48 هزار و 697 نفر دیگر زن بودند.
در سه ماهه نخست سال جاری استان های تهران با 27 هزار و 94 نفر، خراسان رضوی با 14 هزار و 897 نفر و اصفهان با 11 هزار و 828 نفر بیشترین و استان های خراسان جنوبی با 876 نفر، ایلام با یکهزار و 41 نفر و سمنان با یکهزار و 267 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشتند.
در بهار امسال، ماه خرداد ماه با 57 هزار و 851 مورد مراجعه بیشترین آمار مراجعین نزاع را در مقایسه با ماه های دیگر داشت. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.7 درصد کمتر شده است.
نزاع از جمله مهم ترین دلایل مراجعات پزشکی قانونی است که پرونده های مربوط به آن، سالانه حدود 40 درصد از کل مراجعات این سازمان را به خود اختصاص داده است.
در ده سال گذشته به طور متوسط هر سال 593 هزار و 941 پرونده نزاع به پزشکی قانونی ارجاع شده است که سال 1391 با 631 هزار و 381 نفر بالاترین و سال 1386 با 547 هزار و 621 نفر کمترین میزان مراجعه را داشته است.
مراجعین نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که:
1- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمیشود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط یازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود.
انتهای پیام/