به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات کابینه پیشنهادی با بیان اینکه قرار بود مباحث کارشناسی پیش برود و به کسی تعرضی نشود، گفت: حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری نمادی از مردمسالاری دینی بود و حاکمیت بر سرنوشت خویش را نشان داد.
وی ادامه داد: مردم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و تدابیر مقام معظم رهبری اراده جمعی خود را برای بهبود سرنوشت خود از طریق اعمال تغییرات به کمک صندوقهای رای و به شیوه دموکراتیک اعلام کردند و بر همه مسئولان کشور واجب است که توان خود را برای مطالبات مردم به کار بگیرند و قوه مجریه نیز وظیفه دارد در کنار سایر قوا وظایف سنگین خود را انجام دهد.
نماینده مردم رشت اظهار داشت: نتیجه انتخاب عقلانی مردم حتی در مدت کوتاه بعد از انتخابات ثمرات فراوانی داشته و گامهای مهمی به سوی بازسازی سرمایه اجتماعی و نزدیک کردن پیش از پیش مردم به حاکمیت برداشته شد.
جعفرزاده خاطرنشان کرد: تداوم این مسیر نیازمند بینشی روشن در مبانی عملی دولت و رئوس برنامههایی است که دولت قصد دارد در 4 سال آینده به مرور آنها را انجام دهد.
وی مبانی و اولویت اهداف راهبردی را دیانت عقلانی و رحمانی، اعتدالگرایی در رفتار دولتمردان و تصمیم بر مبنای خرد جمعی، محوریت منافع ملی برای تحقق اصول و حکمرانی شایسته، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، تعهد به رشد و توسعه همهجانبه، مبارزه با فساد، تعامل با قوا، تکیه بر مردم و تعامل سازنده در روابط بینالملل معرفی کرد و گفت: تعامل سازنده با دنیا بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت همواره مورد تاکید نظام جمهوری اسلامی بوده و بدون رابطه سازنده با دنیا منافع کشور را نمیتوانیم تامین کنیم چرا که در مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی قرار داریم که بیشترین فشارهای خارجی ظالمانه بر کشور وارد میشود.
نماینده مردم رشت ادامه داد: اقتصاد حوزهای است که با زندگی روزمره و معیشت آنها سر و کار دارد و مقبولیت نظام در اقداماتی همچون کارآمدی اقتصادی نظام است و هدف نهایی برنامه اقتصادی دولت یازدهم بهبود وضعیت رفاهی مردم و افزایش قدرت خرید خانوار و کاهش شکاف درآمدی است.
جعفرزاده کاهش تورم، ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد عدالت اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی، اقتصاد مقاومتی را از دیگر برنامههای اقتصادی دولت یازدهم دانست و اظهار داشت: این برنامه نیازمند ایجاد وفاق بین دولت و سایر قوا، اطمینان از تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تبیین گفتمان اقتصادی اعتدال است.
انتهای پیام/