به گزارش خبرنگار اقتصادی مسعود سلطانپور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دولت نهم محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور انتقادات شدیدی به قرارداد کرسنت وارد کرد بهطوری که در یکی از نمازهای جمعه از خسارت 21 میلیارد دلاری ایران در پی امضای این قرارداد خبر داد اما وقتی ایشان در دولت دهم بهعنوان معاون اول رئیس جمهور انتخاب شد تلاش کرد تا این قرارداد را به سرانجام برساند.
وی افزود: چرا که آقای رحیمی نیز وقتی در جریان جزئیات امور قرار گرفت متوجه شد که این قرارداد خیانت آمیز نبوده و فقط بهتناسب زمان نیاز به اصلاحاتی دارد.
مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران با اشاره به اهمیت تأسیسات نیروگاهی و آب شیرینکنها برای کشور امارات اذعان داشت: هردوی اینها با سوخت گاز کار میکند و امارات هم اکنون نیاز به گاز خود را از قطر وارد کرده و سالهاست بهدنبال تأمین کننده دومی برای گاز خود است.
این کارشناس صنعت نفت با بیان اینکه گاز ایران برای امارات بهترین تأمین کننده نیاز این کشور خواهد بود، تصریح کرد: پیک مصرف گاز امارات در تابستان است در حالی که پیک مصرف این حامل انرژی در ایران در فصل زمستان است و ما میتوانیم مازاد تولید خود را در تابستان به کشور امارات صادر کنیم، ازاینرو این تجارت گاز برای هر دو کشور مطلوب است.
وی ادامه داد: در قرارداد کرسنت فاکتورهایی برای اصلاح قیمت دیده شده بود از جمله اینکه آورده شده اگر بعد از امضای این قرارداد خریدار دیگری با قیمت بالاتری گاز از ایران خرید، بهمنظور اصلاح قیمت قرارداد کرسنت دو طرف پای میز مذاکره بنشینند اما اماراتیها با اشاره به اینکه ممکن است ایران با خرید و فروش صوری گاز بهدنبال تغییر در قیمت برآید، بندی به قرارداد اضافه کردند مبنی بر اینکه اگر تا 60 درصد حجم گاز قرارداد کرسنت، قرارداد دیگری با قیمتی بالاتر منعقد شد، قیمت قرارداد کرسنت اصلاح شود.
سلطانپور با بیان اینکه کسی به درست بودن فرمول تعیین قیمت این قرارداد ایرادی ندارد، گفت: اینکه عنوان میشود 14 برابر زیر قیمت قرارداد بسته شد، نقد درستی نیست چرا که مقایسه قیمت آنروز با قیمت امروز اساساً منطقی نیست و از سوی دیگر در آن زمان بالاترین قیمت تجارت گاز در قرارداد کرسنت بهعنوان قیمت فروش گاز در نظر گرفته شد.
وی افزود: هرکسی نقدی نسبت به این قرارداد دارد باید اصلاحات مد نظر خود را بیان کرده تا اقدام به اصلاح این قرارداد کنیم و پس از آن قرارداد اجرانشده کرسنت را به اجرا درآوریم.
این کارشناس صنعت نفت در خصوص هزینههای صورت گرفته در آن زمان برای اجرای این قرارداد اذعان داشت: 3 میلیارد دلار در آن زمان سرمایه گذاری کردیم بهطوری که از میدان مشترک سلمان به سیری 160 کیلومتر خط لوله 30 اینچ کشیده شد، از سیری به مبارک 50 کیلومتر خط لوله و از مبارک نیز یک شرکت اماراتی خط لوله گاز به این کشور کشید، همچنین یک خط لوله 32اینچی از سیری به عسلویه بهطول 293 کیلومتر احداث شد تا گاز سلمان پس از گذر از مرکز دیسپچینگ سیری به امارات صادر شده و از طرفی دیگر بتوانیم در تابستان یک میلیارد فوت مکعب گاز مازاد تولید از عسلویه را نیز به امارات صادر کنیم و در زمستان این حجم گاز صادراتی برای پاسخ به پیک مصرف داخل اختصاص یابد.
سلطانپور در پاسخ به سرنوشت این 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفته گفت: این سرمایه گذاری بلااستفاده باقی ماند و حتی خط لوله 160 کیلومتری سلمان به سیری پوسیده و اکنون از بین رفته است.
وی دلیل اینکه در دولتهای بعدی نیز گاز سلمان بهجای سوختن در فلر به عسلویه منتقل نشده است را تغییرات متعدد مدیریتی صنعت نفت در دولتهای نهم و دهم دانست و افزود: در میدان مشترک سلمان سالهاست حدود 600 میلیون فوت مکعب گازی که قرار بود به امارات صادر شود در فلرها سوزانده میشود.
مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران خاطرنشان کرد: در دولتهای نهم و دهم در قالب همین قرارداد کرسنت مدیران مختلف بهدنبال عملیاتی کردن آن بودند و اینکه عنوان کنیم در سه دولت، مسئولان و مدیران با گرایشهای مختلف سیاسی همه قصد خیانت داشتند، درست نیست.
وی افزود: این امکان وجود دارد که حول و حوش امضای یک قرارداد اقتصادی برخی بهدنبال سوءاستفاده باشند اما باید توجه داشت در صورتی که در حاشیه قرارداد کرسنت نیز بر فرض سوءاستفادهای رخ داده باشد، این قرارداد هیچگاه اجرایی نشده و تا عامل معنوی جرم تحقق نیافته باشد که نمیتوان کسی را متهم کرد.
سلطانپور تصریح کرد: تمام کسانی که درگیر این پرونده بودند در دستگاههای مربوطه بهصورت کامل مورد بازرسی و مرور اسناد قرار گرفتند و اکنون نیز ختم دادرسی هم در دادگاه اصلی و هم در دادگاه تجدیدنظر اعلام شده و همه تبرئه شدهاند.
وی در پاسخ به اینکه آیا در قرارداد کرسنت در خصوص جزایر ایرانی خلیج فارس نیز موردی عنوان شده است، گفت: در قرارداد کرسنت مطلقاً بحث جزایر مطرح نبوده اما اگر در حاشیه قراردادی اقتصادی رایزنیهای سیاسی صورت گرفته باشد، این مسائل در بیرون از حوزه صنعت نفت بوده است.
سلطانپور در پایان خاطرنشان کرد: این قرارداد هم اکنون نیز با توجه و پشتیبانی مسئولان و با توجه به شرایط روز قابل تجدیدنظر، مذاکره و پایدار بودن است.
انتهای پیام/*