به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اجرایی شدن صادرات گاز ایران به امارات در دولت هشتم با امضای قراردادی معروف به قرارداد کرسنت کلید خورد اما این قرارداد هیچ گاه به مرحله اجرا درنیامد تا سایه 10 ساله آن بر توسعه میدان مشترک سلمان و تجارت گاز ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس باقی بماند.
این قرارداد که در طی سالهای گذشته ابهامات متعددی بر روند انعقاد آن مطرح شده در دوران وزارت نفت نامدار زنگنه در دولت هشتم به امضا رسیده بود.
در طی این سالها هیچ گاه هیچ مسئولی چه در صنعت نفت و چه در نهادهای نظارتی به منظور تنویر افکار عمومی به شفاف سازی و پرده برداری از ابعاد مختلف این قرارداد اقدام نکرد و پرونده کرسنت با تمامی ابهامات آن تا بازگشت دوباره نامدار زنگنه به وزارت نفت باز ماند.
در طول بررسی شایستگی های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به مجلس، دوباره پرونده کرسنت بر سر زبان ها افتاد. در این مدت منتقدان کرسنت همچنان بر مواضع خود مبنی بر وجود ایرادات جدی در مفاد این قرارداد اصرار داشتند اما از سوی دیگر موافقان اجرایی شدن کرسنت با تأکید بر لزوم اصلاح در مفاد این قرارداد، این اصلاحات را ناشی از گذشت زمان و شرایط روز تجارت جهانی گاز عنوان کرده اند. در بین تمامی گفته های موافقان و منتقدان کرسنت، بیشترین اظهارنظرها مبنی بر لزوم اجرای آن در وهله کنونی با اصلاحاتی در ساختار قرارداد بود.
از اینرو به نظر می رسد با گذشت بیش از 12 سال از طرح اولیه این قرارداد، با حضور دوباره نامدار زنگنه در رأس مدیریت صنعت نفت کشور، پرونده کرسنت و صادرات گاز ایران به امارات تعیین تکلیف شود که این تعیین تکلیف (لغو کامل یا اجرایی شدن با اعمال اصلاحات) بیش از هرچیز در راستای منافع ملی و جلوگیری از زیان های بیشتر به اعتبار ملی خواهد بود.
انتهای پیام/