به گزارش خبرگزاری تسنیم در کرمان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یداله موحد اظهار کرد: برای پیشگیری از جرم، آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و نیز برای ارتقای سلامت اجتماعی نباید از پرداختن به فریضه امر به معروف و نهی از منکر غافل شد.
وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از فرایض دین مبین اسلام است، تصریح کرد: امر به معروف به معنای توصیه از طرف فرد مسلمان به دیگران برای انجام کارهای پسندیده از نظر شرع و عقل و نهی از منکر نیز به معنای توصیه مسلمان به دیگری برای اجتناب از رفتارهای ناپسند و نامطلوب از نظر شرع یا عقل است.
موحد گفت: نقش هر فرد مسلمان در سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسئولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد.
وی افزود: این موضوع، در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهمترین مبانی تفکر سیاسی یک مسلمان به شمار می رود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با تاکید بر نقش آمران به معروف و ناهیان از منکر در پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: با توجه به مفاهیم و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در آیات قرآن کریم و نقش آنها در کلیه مراحل زندگی انسانها، این نتیجه حاصل می شود که سعادت جوامع بشری بر اساس هدایت الهی، اجتناب از منکرات و اهتمام به معروفات و رفتارهای پسندیده و نیز جلوگیری از سقوط در ورطه جرم و ضلالت است.
این مقام قضایی با بیان اینکه از نگاه قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکر موجب کاهش فرصتهایی میشود که انسان را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهد، افزود: این امر، امروزه به عنوان پیشگیری وضعی شناخته می شود.
وی با تاکید بر این مطلب که عمل به آنچه در خصوص فریضتین امر به معروف و نهی از منکر در منابع اسلامی آمده است، فرد و جامعه را به سوی رستگاری سوق خواهد داد، اذعان کرد: در واقع تبعیت انسانها از اصول و فروع دین مبین اسلام، آنها را در سه حوزه اعتقادات، احکام و اخلاقیات از هر گونه ناهنجاری مصون می دارد و این همان نتایج مورد انتظار از آثار امر به معروف و نهی از منکر است.
دادستان کرمان با اشاره به اینکه از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مبانی مهم پیشگیری از جرم یاد می شود، خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عمده رشد نرخ جرم در جامعه، کمرنگ شدن کنترل و نظارت بر رفتار اشخاص در جامعه در سطوح مختلف از درون خانواده گرفته تا نظارت درون ساختارهای مدنی، اجرایی و به ویژه بی رمق شدن نظارت همگانی جامعه بر رفتار اعضای خود است.
انتهای پیام/