پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و یکی از شکات پرونده « پالیزدار» در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته با توجه به احضاریه دادسرا، که خارج از ساعت اداری مقرر شده بود، آقای مرتضوی باید به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مراجعه میکرد اما متأسفانه بازهم به دادسرا نرفت.
وی ادامه داد: امروز هم برای پیگیری این موضوع به دادسرای کارکنان دولت رفته بودم اما به دلیل اینکه بازپرس در مرخصی بود، قرار شد روز دیگری مراجعه کنم.
حاج محمود عطار، درباره چگونگی تشکیل این پرونده به خبرنگار تسنیم گفت: سال 84، مجلس طرحی تحت عنوان تحقیق و تفحص از قوه قضاییه مطرح شد که در این راستا در مجلس کمیتهای تحقیق و تفحص تشکیل و همچنین در سازمان بازرسی کل کشور کمیته ای راه اندازی و آقای عباس پالیزدار دبیر این کمیته شد که در خصوص اقداماتی که رابطه با نحوه رسیدگی دادهگاهها یا سازمانهای ذیربط قوه قضاییه صورت گرفت تا اگر نکات تخلفی دیده شد، مورد بررسی و گزارش قرار گیرد.
وی ادامه داد: حدود 3 ماه به عنوان مشاوره حقوقی در این کمیته همکاری کردم و بعد ارتباطم را قطع کردم و نهایتاً یک گزراش خوبی در اوایل خرداد1387 در خصوص تخلفات و اتهامات برخی از افراد در قوه قضاییه در صحن علنی مجلس قرائت شد که از جمله افرادی که به عنوان متخلف در گزارش مجلس قرائت شد، آقای مرتضوی در رابطه با خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی بود و مجلس تکلیف کرد که قوه قضاییه به اتهامات وی در این رابطه خارج از نوبت رسیدگی و تعیین و تکلیف کند.
این وکیل دادگستری گفت: قبل از اینکه این گزارش در مجلس قرائت شود، آقای پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان و تعداد دیگری از دانشگاهها و مراکز علمی سخنرانی کرد و یکسری مسائل در خصوص برخی مسئولان کشوری بیان کرد و آن افراد هیچ کدام شکایتی نکردند تا زمانی که اسم آقای مرتضوی در مجلس به عنوان متهم آورده شد و آقای مرتضوی در این میان سخنرانیهای آقای پالیزدار را جرم انگاری کرد و گفت نباید این کار را میکرد و این صحبت ها محرمانه بوده و ایشان مجرم است که بعد آقای پالیزدار را احضار کرده و به زندان انفرادی فرستادند.
حاج محمود عطار بیان کرد: باز آقای مرتضوی دید یک نفر پالیزدار دستگیر شود، کمکی به اتهام و پرونده خودش نمیشود بنابراین با 2 قاضی هماهنگ کرده و گفتند که آقای پالیزدار باند ضد امنیتی تشکیل داده است و 3 تن از نمایندههای مجلس را متهم کرد و هرکسی که با آقای پالیزدار همکاری میکردند از جمله بنده را متهم کردند. بدون اینکه از قبل احضاریهای بفرستند؛ یک شب در دفتر بودم که با حکم جلب مرا دستگیر و کامپیوتر و پروندههایم را برداشته و 22 روز من را در انفرادی کردند.
وی افزود: با این کار همه را راهی زندان کرده و کیفرخواست صادر کرد و فرستاد دادگاه که در دادگاه به اتهام تشکیل باند امنیتی همه ما تبرئه شدیم و بعد به دادسرای انتظامی قضات آمده و از آقای مرتضوی و سایر افراد شکایت کردیم، همزمان با پرونده ما شکایت اولیای دم پرونده کهریزک انجام شد در واقع در یک دادگاه رسیدگی شد و آقای مرتضوی در خصوص اتهام دادگاه کهریزک و پالیزدار تعلیق شد؛ هر دو پرونده با هم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت فرستاده شد و نسبت به پرونده کهریزک رسیدگی و کیفرخواست صادر شد ولی متاسفانه تا این تاریخ به رغم اینکه پرونده شکایتها با هم یکی و تشکیل شده بود، هنوز در خصوص شکایت ما دادسرا رسیدگی نکرده است یا اگر رسیدگی کرده به ما اطلاعی نداده اند.
حاج محمود عطار اظهار داشت: دادگاه کهریزک که برگزار شد آقای مرتضوی یک لایحه چندین صحفهای نوشت و تقدیم هیئت قضایی دادگاه کرد و در آنجا اسم بنده و سایر افراد و آقای پالیزدار را مجدد به باند آقای پالیزدار خطاب کردند در حالی که ما از این اتهام تبرئه شده بودیم؛ آقای مرتضوی با توجه به سابقه قضایی باید الفاظی را به کار میبرد که درست باشد چرا که ما از این اتهام پوچ که زده شد و موفق شد پرونده خود را ملغی کند.
وی ادامه داد: ما دوباره به دلیل افترا و نشر اکاذیب در دادسرا و هتک حرمت اعلام جرم کردیم که این پرونده هم به شعبه بازپرسی رفت و دیروز احضاریه برای بنده به عنوان شاکی آمد که ظرف 3 روز خود را به بازپرسی معرفی کنید و بنده به عنوان شاکی مراجعه که کردیم و گفتیم شما ما را چند بار به عنوان شاکی معرفی کردید ولی چرا این متهم را بعد از چندین سال احضار نمیکنید که گفتند این کار را میکنیم که قانوناً باید همزمان احضار شوند این که شاکی تنها بفرستید و احضار کنید این به خلاف عرف و قانون و رویه است و خارج از اصل انصاف است ما پرسیدیم که کی میآیند، گفتند که امروز خارج از وقت اداری که شما نباشید آیا یک متهم را می توان خارج از وقت اداری احضار کرد بدون شاکی و وکیل!
حاج محمود عطار با بیان اینکه قرار است در ساعتی خارج از وقت اداری امروز به دادسرای کارکنان دولت احضار شود، اظهار داشت: در آیین دادرسی کیفری ایران در مرحله دادسرا شاکی و وکیل حق دارند پرونده شکوایه را مطالعه کنند ولی بعد از گذشت چندسال از پرونده ما اجازه رویت و مطالعه نمیدهند و حتی متهم را ببینیم و اظهارات او را بشنویم و به نحوه رسیدگی بازپرس اعتراض کنیم در حقیقت امروز در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت او را خواستند که این امر عجیب بود.
انتهای پیام /