به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مارین نیوز، مدیرعامل شرکت صدرا امید چابهار در اینباره گفت: شرکت صنعتی دریایی ایران از ابتدای کار شرکت، صدراامید چابهار را جزء مجموعه خود دانسته و بدون قرارداد اجاره و دریافت اجارهبها و در قبال پرداخت هزینههای جاری شامل آب و برق و گاز، این شرکت را همراهی میکرد. اما از زمانی که واگذاری شرکت به بخش خصوصی ما را به روز سیاه رساند، نتوانستیم حتی این هزینهها را پرداخت کنیم. ضمن آنکه مالک جدید شرکت مدیران صدرا را رنجور کرد و میخواست علیه صدرا شکایت کند تا سرقفلی برای این دفتر در نظر گرفته شود که هیچ مبنایی نداشت! در نتیجه، مدیران صنعتی دریایی ایران از شرکت صدراامید چابهار به دادستانی شکایت کردند و حکم خلع ید را دریافت و اجرایی کردند.
رسول مرصوصی با تأکید بر اینکه «ما از صدرا شاکی نیستیم، بلکه از مسؤولان قبل سازمان خصوصیسازی و وزیر اقتصاد دولت دهم شکایت داریم»، تصریح کرد: ما از آقای پیمان نوری، رییس سابق سازمان خصوصیسازی، که این واگذاری غلط را انجام داد؛ شاکی هستیم و همینطور از آقای شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم، که این بیتدبیری را صورت داد.
این فعال صنایع دریایی با اشاره به یکی از جلسات خود با وزیر سابق اقتصاد قبل از واگذاری شرکت صدراامید چابهار، گفت: در آن جلسه به آقای حسینی گفتم که این شرکت در مرحله قبل از بهرهبرداری است، اجازه دهید طرح توسعه آن تصویب و اجرایی شود و سپس آن را واگذار کنید؛ اما ایشان نپذیرفتند.
وی با بیان اینکه «پس از آنکه سازمان خصوصیسازی نتوانست شرکت را در مزایده به فروش برساند، با مذاکره آن را به فردی ناآشنا به صنایع دریایی و فاقد اهلیت لازم فروختند»، افزود: اولین نتیجه این واگذاری آن بود که پروژه سکوی بارگیری نفت جزیره خارگ که با 70 درصد پیشرفت فیزیکی توسط صدرراامید چابهار در دست اجرا بود؛ به دلیل خالی کردن موجودی حساب شرکت بطور غیرقانونی توسط خریدار بخش خصوصی و عدم پرداخت حقوق کارگران و اعتصاب و تحصن آنها متوقف و قرارداد آن لغو شد.
مرصوصی با بیان اینکه «علیرغم واگذاری شرکت با پیگیریهای انجام شده توانستیم طرح توسعه کشتیسازی چابهار را تصویب کنیم و در قانون بودجه سال 91 اعتباری 10 میلیارد تومانی برای آن اختصاص یافت»، گفت: برای اجرایی شدن این مصوبه، لابی زیادی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) داشتیم و غلامرضا شافعی، ریاست ایدرو، تا آنجا پیش رفت که درخواست داد موافقتنامه رد و بدل و طرح امضاء شود. معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور نیز ماه ها صبر کرد تا این کار انجام شود، اما نهایتا انجام نشد و با پایان سال 91 فرصت اجرای طرح از دست رفت.
وی درباره دلیل این امر اظهار داشت: سازمان گسترش اعتقاد داشت که اجرای این طرح، به منزله سرمایهگذاری در زمین متعلق به بخش خصوصی است.
مدیرعامل صدراامید چابهار با بیان اینکه «در مرحله بعد سعی کردیم تا شرکت به دولت بازگردد»، این امر را کاملا قانونی خواند و گفت: ما این موضوع را رسما در جلسات و به صورت مکاتبه با سازمان خصوصیسازی مطرح کردیم. ضمن آنکه نمایندگان مجلس و بویژه اعضای مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان هم همین نظر را دارند.
وی افزود: فصل دوم کتاب سیاستهای اصل 44 ماده سوم، تبصره دوم تصریح دارد تا زمانی که لازم باشد، با موافقت مجلس و مصوبه هیأت وزیران شرکتهای گروه اول می توانند حسب ضرورت در اختیار دولت باقی بمانند.
مرصوصی ادامه داد: در این مرحله، آقای رحیم احمدوند، رییس جدید سازمان خصوصیسازی، که انصافا نوع برخورد و رویکرد ایشان متمایز با رییس قبلی بود؛ کمک کرد و در آذرماه سال گذشته نامهای به ایدرو نوشت و اعلام کرد که این سازمان میتواند شرکت را به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی بخش خصوصی، به دولت برگرداند.
وی با بیان اینکه «متأسفانه سازمان گسترش از این پیشنهاد استقبال نکرد»، درباره دلایل این امر توضیح داد: سازمان گسترش تمایلی ندارد تا دوباره درگیر مسایل شرکتی شود که هر لحظه امکان دارد مجددا خصوصیسازی شود. اما این استدلال منطقی نبود. چراکه مجلس و دولت تا زمان اجرای طرح توسعه و بهره برداری نهایی نسبت به واگذاری مجدد اقدام نمیکردند. با این حال، ایدرو با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی برخورد منفی کرد و این فرصت نیز از دست رفت.
مدیرعامل صدراامید چابهار اقدام بعدی این شرکت را تلاش برای ورود به مجموعه وزارت دفاع ذکر کرد و توضیح داد: پس از خودداری ایدرو از بازگشت شرکت، مطلع شدیم وزارت دفاع علاقمند است تا شرکت را در اختیار بگیرد. به همین دلیل، احمد وحیدی (وزیر سابق دفاع) در جریان سفر به چابهار بازدیدی هم از یارد شرکت بعمل آورد و پس از آن هم، جلسهای در تهران برگزار شد و نهایتا ایشان در اسفندماه 91 نامهای به سازمان خصوصی سازی نوشت تا شرکت به این وزارتخانه واگذار شود؛ اما این بار سازمان خصوصیسازی در هیأت عامل خود نتوانست به نتیجه مثبتی در قبال این درخواست برسد و برای چندمین بار شرکت را در معرض فروش گذاشت و اعلام کرد وزارت دفاع نیز میتواند در مزایده شرکت و آن را خریداری کند.
مرصوصی با بیان اینکه «به هر شکل مسایل شرکت صدراامید چابهار در دولت دهم به نتیجه نرسید و ما با دیوار بتنی مواجه شدیم»، از اقدامات و رایزنیهای خود با مسؤولان دولت جدید خبر داد و گفت: خوشبختانه، چهرههایی آگاه به مسایل اقتصاد و صنعت کشور همچون محمد نهاوندیان، اسحاق جهانگیری و محمدرضا نعمتزاده در دولت جدید حضور دارند. در این جهت، هفته گذشته نامهای مشروح برای دکتر نهاوندیان، رییس دفتر رییسجمهور، نوشتم و اعلام کردم تنها راهکار حل مشکل شرکت، این است که طرح توسعه کشتیسازی چابهار باید از سوی دولت اجرا شود و بعد از آن، واگذاری بهنحو درست انجام شود.
مدیرعامل صدراامید چابهار با بیان اینکه «دولت دهم در مدیریت کلان خود نمیخواست تدبیری برای حل مشکل این شرکت صورت دهد و صرفا میخواست آن را از سر خود باز کند»، گفت: مسألهای که جای تعجب دارد و با شعارهای دولت قبل مبنی بر مردمی بودن و حمایت از مناطق محروم در تعارض است؛ این است که آیا میتوان موضوع اشتغال و توسعه در مناطق محرومی مانند استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار را نادیده گرفت؟
وی با بیان اینکه «فعال شدن کشتیسازی چابهار میتواند برای 800 نفر مستقیم و 3000 نفر غیرمستقیم اشتغالزایی کند»، تأکید کرد: این سطح از اشتغالزایی سیمای محروم منطقه را دگرگون میکند و زمینه بخشی از معضلات اجتماعی و امنیتی همچون اعتیاد و قاچاق اهش میدهد.
مرصوصی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت یازدهم بعنوان دولت تدبیر توجه ویژهای به این مسأله نشان دهد و همانطور که مقام معظم رهبری از مسؤولان و دستگاههای مختلف خواستهاند تا توسعه مناطق شرق کشور محقق شود، این قضیه نیز به نتیجه برسد و کشتیسازی چابهار از وضع بحرانی موجود خارج شود.
انتهای پیام/