به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مارین نیوز، مدیرعامل شرکت صدرا امید چابهار در این‌‏باره گفت: شرکت صنعتی دریایی ایران از ابتدای کار شرکت، صدراامید چابهار را جزء مجموعه خود دانسته و بدون قرارداد اجاره و دریافت اجاره‏بها و در قبال پرداخت هزینه‌‏های جاری شامل آب و برق و گاز، این شرکت را همراهی می‏‌کرد. اما از زمانی که واگذاری شرکت به بخش خصوصی ما را به روز سیاه رساند، نتوانستیم حتی این هزینه‏‌ها را پرداخت کنیم. ضمن آنکه مالک جدید شرکت مدیران صدرا را رنجور کرد و می‏‌خواست علیه صدرا شکایت کند تا سرقفلی برای این دفتر در نظر گرفته شود که هیچ مبنایی نداشت! در نتیجه، مدیران صنعتی دریایی ایران از شرکت صدراامید چابهار به دادستانی شکایت کردند و حکم خلع ید را دریافت و اجرایی کردند.

رسول مرصوصی با تأکید بر اینکه «ما از صدرا شاکی نیستیم، بلکه از مسؤولان قبل سازمان خصوصی‏‌سازی و وزیر اقتصاد دولت دهم شکایت داریم»، تصریح کرد: ما از آقای پیمان نوری، رییس سابق سازمان خصوصی‏سازی، که این واگذاری غلط را انجام داد؛ شاکی هستیم و همینطور از آقای شمس‏الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم، که این بی‏تدبیری را صورت داد.

این فعال صنایع دریایی با اشاره به یکی از جلسات خود با وزیر سابق اقتصاد قبل از واگذاری شرکت صدراامید چابهار، گفت: در آن جلسه به آقای حسینی گفتم که این شرکت در مرحله قبل از بهره‏برداری است، اجازه دهید طرح توسعه آن تصویب و اجرایی شود و سپس آن را واگذار کنید؛ اما ایشان نپذیرفتند.

وی با بیان اینکه «پس از آنکه سازمان خصوصی‌‏سازی نتوانست شرکت را در مزایده به فروش برساند، با مذاکره آن را به فردی ناآشنا به صنایع دریایی و فاقد اهلیت لازم فروختند»، افزود: اولین نتیجه این واگذاری آن بود که پروژه سکوی بارگیری نفت جزیره خارگ که با 70 درصد پیشرفت فیزیکی توسط صدرراامید چابهار در دست اجرا بود؛ به دلیل خالی کردن موجودی حساب شرکت بطور غیرقانونی توسط خریدار بخش خصوصی و عدم پرداخت حقوق کارگران و اعتصاب و تحصن آنها متوقف و قرارداد آن لغو شد.

مرصوصی با بیان اینکه «علیرغم واگذاری شرکت با پیگیری‏های انجام ‏شده توانستیم طرح توسعه کشتی‌‏سازی چابهار را تصویب کنیم و در قانون بودجه سال 91 اعتباری 10 میلیارد تومانی برای آن اختصاص یافت»، گفت: برای اجرایی شدن این مصوبه، لابی زیادی با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) داشتیم و  غلامرضا شافعی، ریاست ایدرو، تا آنجا پیش رفت که درخواست داد موافقتنامه رد و بدل و طرح امضاء شود. معاونت نظارت و راهبردی رییس‏ جمهور نیز ماه‏ ها صبر کرد تا این کار انجام شود، اما نهایتا انجام نشد و با پایان سال 91 فرصت اجرای طرح از دست رفت.

وی درباره دلیل این امر اظهار داشت: سازمان گسترش اعتقاد داشت که اجرای این طرح، به منزله سرمایه‏‌گذاری در زمین متعلق به بخش خصوصی است.

مدیرعامل صدراامید چابهار با بیان اینکه «در مرحله بعد سعی کردیم تا شرکت به دولت بازگردد»، این امر را کاملا قانونی خواند و گفت: ما این موضوع را رسما در جلسات و به صورت مکاتبه با سازمان خصوصی‏‌سازی مطرح کردیم. ضمن آنکه نمایندگان مجلس و بویژه اعضای مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان هم همین نظر را دارند.

وی افزود: فصل دوم کتاب سیاست‏‌های اصل 44 ماده سوم، تبصره دوم تصریح دارد تا زمانی که لازم باشد، با موافقت مجلس و مصوبه هیأت وزیران شرکت‏‌های گروه اول می‏ توانند حسب ضرورت در اختیار دولت باقی بمانند.

مرصوصی ادامه داد: در این مرحله، آقای رحیم احمدوند، رییس جدید سازمان خصوصی‏‌سازی، که انصافا نوع برخورد و رویکرد ایشان متمایز با رییس قبلی بود؛ کمک کرد و در آذرماه سال گذشته نامه‏ای به ایدرو نوشت و اعلام کرد که این سازمان می‏تواند شرکت را به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی بخش خصوصی، به دولت برگرداند.

وی با بیان اینکه «متأسفانه سازمان گسترش از این پیشنهاد استقبال نکرد»، درباره دلایل این امر توضیح داد: سازمان گسترش تمایلی ندارد تا دوباره درگیر مسایل شرکتی شود که هر لحظه امکان دارد مجددا خصوصی‏سازی شود. اما این استدلال منطقی نبود. چراکه مجلس و دولت تا زمان اجرای طرح توسعه و بهره‏ برداری نهایی نسبت به واگذاری مجدد اقدام نمی‏کردند. با این حال، ایدرو با پیشنهاد سازمان خصوصی‌‏سازی برخورد منفی کرد و این فرصت نیز از دست رفت.

مدیرعامل صدراامید چابهار اقدام بعدی این شرکت را تلاش برای ورود به مجموعه وزارت دفاع ذکر کرد و توضیح داد: پس از خودداری ایدرو از بازگشت شرکت، مطلع شدیم وزارت دفاع علاقمند است تا شرکت را در اختیار بگیرد. به همین دلیل، احمد وحیدی (وزیر سابق دفاع) در جریان سفر به چابهار بازدیدی هم از یارد شرکت بعمل آورد و پس از آن هم، جلسه‏ای در تهران برگزار شد و نهایتا ایشان در اسفندماه 91 نامه‏ای به سازمان خصوصی ‏سازی نوشت تا شرکت به این وزارتخانه واگذار شود؛ اما این بار سازمان خصوصی‏‌سازی در هیأت عامل خود نتوانست به نتیجه مثبتی در قبال این درخواست برسد و برای چندمین بار شرکت را در معرض فروش گذاشت و اعلام کرد وزارت دفاع نیز می‏تواند در مزایده شرکت و آن را خریداری کند.

مرصوصی با بیان اینکه «به هر شکل مسایل شرکت صدراامید چابهار در دولت دهم به نتیجه نرسید و ما با دیوار بتنی مواجه شدیم»، از اقدامات و رایزنی‏‌های خود با مسؤولان دولت جدید خبر داد و گفت: خوشبختانه، چهره‌‏هایی آگاه به مسایل اقتصاد و صنعت کشور همچون  محمد نهاوندیان،  اسحاق جهانگیری و  محمدرضا نعمت‌‏زاده در دولت جدید حضور دارند. در این جهت، هفته گذشته نامه‏ای مشروح برای دکتر نهاوندیان، رییس دفتر رییس‏‌جمهور، نوشتم و اعلام کردم تنها راهکار حل مشکل شرکت، این است که طرح توسعه کشتی‏سازی چابهار باید از سوی دولت اجرا شود و بعد از آن، واگذاری به‏‌نحو درست انجام شود.

مدیرعامل صدراامید چابهار با بیان اینکه «دولت دهم در مدیریت کلان خود نمی‌‏خواست تدبیری برای حل مشکل این شرکت صورت دهد و صرفا می‏‌خواست آن را از سر خود باز کند»، گفت: مسأله‏ای که جای تعجب دارد و با شعارهای دولت قبل مبنی بر مردمی بودن و حمایت از مناطق محروم در تعارض است؛ این است که آیا می‌‏توان موضوع اشتغال و توسعه در مناطق محرومی مانند استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار را نادیده گرفت؟

وی با بیان اینکه «فعال شدن کشتی‏‌سازی چابهار می‏تواند برای 800 نفر مستقیم و 3000 نفر غیرمستقیم اشتغالزایی کند»، تأکید کرد: این سطح از اشتغالزایی سیمای محروم منطقه را دگرگون می‏‌کند و زمینه بخشی از معضلات اجتماعی و امنیتی همچون اعتیاد و قاچاق اهش می‏دهد.

مرصوصی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت یازدهم بعنوان دولت تدبیر توجه ویژه‏ای به این مسأله نشان دهد و همانطور که مقام معظم رهبری از مسؤولان و دستگاه‏‌های مختلف خواسته‏‌اند تا توسعه مناطق شرق کشور محقق شود، این قضیه نیز به نتیجه برسد و کشتی‏‌سازی چابهار از وضع بحرانی موجود خارج شود.

انتهای پیام/