حسن فتاحی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید براینکه تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی باید یکی از اصلی ترین اقدامات دولت یازدهم باشد، اظهارداشت: متأسفانه در دولت گذشته سیاستهایی از سوی مسئولین اتخاذ شد که حجم زیادی از پروژه های عمرانی را به مرحله بهرهبرداری نرساند.
وی با اشاره به اینکه دولت ابزارهای خاص خود را برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دارد، افزود: در همین راستا دولت یازدهم باید تجدید نظرهایی را در واگذاری ها انجام دهد چراکه در حال حاضر اکثر واگذاریها مطابق قانون اصل 44 صورت نمیگیرد.
این عضو کمیسیون صنایع اضافه کرد: حتی ثبت معادن نیز با مشکلاتی همراه است که باید سیاست های مؤثری برای بهبود آنها انجام شود زیرا در شرایط فعلی هستند افرادی که تعداد زیادی از معادن را به نام خود ثبت کردند اما اقدام کارآمدی را در آن حوزه ها انجام نمی دهند.
فتاحی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاریهای خارجی نیز نقش مؤثری را برای تکمیل پروژه ها ایفاء میکند،گفت: برای کاهش و تکمیل پروژههای نیمه تمام نباید سلیقه ای عمل کرد زیرا هزینههای میلیاردی صرف آنها شده و بلاتکلیفی آنها منطقی به نظر نمیرسد.
وی به عدم اختصاص منابع لازم بخش تولید در قانون هدفمندی سازی یارانه ها اشاره کرد و افزود: با وجود تمام توافقات برای اختصاص 30 درصد از درآمد اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به بخش تولید، متأسفانه در این قانون پرداخت های نقدی به مردم بیش از درآمدها شد که همین امر منابعی را در اختیار بخش تولید قرار نداد و این حوزه را با مشکلات متعددی روبه رو ساخت.
فتاحی در ادامه به جلسه فردای کمیسیون صنایع با وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: مقرر است در این جلسه مشکلات حوزه های مختلف از جمله بخش تولید مطرح و راهکاری مؤثری برای سازماندهی آنها اتخاذ شود.
انتهای پیام/