اعلام آمارهای متناقض از شاخص های اقتصادی از سوی مسئولان دولتی مشکلی است که از دیرباز گریبان گیر کشور بوده و این مساله به ویژه در دولت قبلی تشدید شده است. یکی از این آمارها نرخ رشد اقتصادی است که در دولت گذشته از رئیس جمهور گرفته تا وزرا هر یک آمارهای عجیب و و قریبی از نرخ رشد اقتصادی اعلام می کردند و در شرایطی که رکود در اقتصاد کشور حاکم شده بود و همگان تعطیلی بخش تولید را می دیدند، آمارهایی از نرخ رشد اقتصادی 10 درصد هم اعلام شده بود.
درباره نرخ رشد اقتصادی سال 91 هم داستان اعلام آمارهای متناقض از سوی مسئولان در دولت گذشته شروع شده و گویی در دولت جدید هم ادامه دارد. نرخ رشد اقتصادی سال 91 را وزیر اقتصاد دولت دهم یعنی آقای شمس الدین حسینی زیر یک درصد تا مرز صفر و یا حتی منفی اعلام کرده بود، که همان زمان با واکنش هایی همراه شد تا جایی که وزیر اقتصاد مجبور شد این ارقام را تکذیب کند.
با آغاز هفته دولت، مردان کابینه یازدهم نیز از ابتدای هفته از طریق رسانه ملی ضمن اینکه با مردم سخن می گویند به تشریح برنامهها و راهکارهای دولت برای برون رفت از وضعیت موجود و بهبود شرایط اقتصادی می پردازند.
شنبه شب (2 شهریورماه) علی طیب نیا بعنوان اولین مرد کابینه حسن روحانی به رسانه ملی رفت و از طریق برنامه نگاه یک با مردم سخن گفت؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در این برنامه از مشکلات فعلی اقتصاد که مردم و دولت درگیر آنها هستند گفت و به این نکته هم اشاره کرد " الان با چند چالش جدی روبرو هستیم که مهمترین آن رشد اقتصادی پایین است. در دوره برنامه سوم توسعه به نرخ رشد بالای 6 و نزدیک 7 دسترسی پیدا کرده بودیم اما در یکی دو سال اخیر این نرخ به طرز بسیار معنی داری تغییر یافته و به سمت اعداد نزدیک به صفر رسیده است".
این برای اولین بار بود که مسئولان دولت یازدهم درباره رشد اقتصادی اظهار نظر کردند و بعد از طیب نیا نوبت به محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور رسید که پشت تریبون رسانه ملی قرار گیرد.
نوبخت که از دوربین برنامه پایش با مردم سخن می گفت به رشد اقتصادی در روایت آمار رسمی مرکز آمار اشاره کرد و گفت: "به استناد آمار مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.4 درصد و طبق آمار بانک مرکزی تورم 44 درصد است؛ این آمار اقتصادی بیانگر رکود در کشور است از همین رو باید برای خروج از آن هزینه و مخارج دولت افزایش یابد".
انتظار می رود، اعلام آمارهای متناقض از شاخص های کلان اقتصادی که نرخ رشد اقتصادی مهمترین آنهاست، و در دولت گذشته یکی از نقص های اساسی مسئولان به شمار می رفت، در دولت تدبیر و امید جایی نداشته باشد و مردان اقتصادی کابینه یازدهم به اعلام آمارهای متناقض پایان دهند.
فاطمه محمدی
انتهای پیام/