رئیس قوه قضائیه درباره افزایش حدود و اختیارات وزارت دادگستری تصمیم می‌گیرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اینکه آیا قرار است حدود اختیارات وزارت دادگستری افزایش یابد و چند سازمان قوه قضائیه زیر نظر وزارت دادگستری قرار گیرد اظهار داشت: نه در حال حاضر اینچنین نیست پیشنهادی دولت داده و لایحه‌ای در مجلس ارائه و طرحی توسط برخی نمایندگان مطرح شده است که این موضوع منوط به نظر رئیس قوه قضائیه و تصمیم مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: سعی می‌کنم نظام قضایی ارتقاء پیدا کرده و تحقق عدالت خارج از شعار صورت گرفته و گام‌‌های مثبتی برداشته شود.

پورمحمدی در خصوص اینکه عنوان می‌شود دولت جدید مصوبات دولت قبلی را ابطال کرده است عنوان کرد: این موضوع درست نیست تنها آن دسته از مصوباتی که مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی بود اجرایشان به تاخیر افتاده است.

وزیر دادگستری بیان کرد: معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور بر روی این مصوبات بررسی کرده و زمان ابلاغ آنها را اعلام می‌کند. این طبیعی است که طی این مدت برخی افراد دچار مشکل شوند ولی تلاش ما بر این است که مشکل این مصوبات را هر چه سریعتر حل کنیم. باید بدانیم که مشکلات کشور با تدبیر حل خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه تغییرات در وزارت دادگستری از چه زمانی آغاز می‌شود عنوان کرد: بنده هنوز به طور کامل در این وزارتخانه مستقر نشده‌ام بنابراین ابتدا باید افراد و معاونان خود را شناسایی کرده و با توانمندی آنها آشنا شوم. البته در مجموعه وزارت دادگستری مدیران خوبی داریم و بنده هیچ وقت در رابطه با بخش‌های مدیریتی عجله نمی‌کنم. همچنین تغییرات اتوبوسی را در دستور کارم ندارم چرا که وزارت دادگستری حوزه گسترده‌ای به شمار نمی‌رود و نیاز به تغییرات زیادی ندارد.

پورمحمدی با اشاره به دعوت رئیس سازمان زندان‌ها برای بازدید از زندان‌ها عنوان کرد: از ما خواسته شد تا از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شویم به همین دلیل از هفته نخست کاری از زندان‌ها بازدید خواهیم کرد و گزارشی از مشکل زندان‌ها تهیه و در هیئت دولت مطرح خواهد شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: در حوزه نظارت درون‌سازمانی دولت باید به موضوع دولت الکترونیک توجه داشته باشد چرا که تحقق کارها و شفاف‌سازی سازوکارهای اداری و پاسخگویی از ارکان اصلی تحول در نظام اداری و سلامت آن به شمار می‌رود.

وی در خصوص برنامه‌های آتی وزارت دادگستری گفت: هم‌اکنون در حال مطالعه هستم. بسیاری از کارها در وزارت دادگستری انجام می‌شود اما در عین حال خیلی از اختیارات نیز وجود ندارد در حقیقت رسیدن وزارت دادگستری به جایگاه واقعی خود از دغدغه‌های قوای مجریه و قضائیه به شمار می‌رود که به زودی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/