به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجید قاسمی امروز با حضور در میزگردی که در حاشیه بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شده بود ضمن بیان اینکه استقلال بانک مرکزی تنها با قانون به وجود نمی‌آید اظهار داشت: با نگاهی اجمالی به قوانین کشورهای مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که استقلال بانک مرکزی در کشورهای مختلف تحت‌الشعاع دستگاه‌های دیگر قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در آمریکا استقلال بانک مرکزی بسیار وسیع و حتی رئیس جمهور نیز با وجود انتصاب رئیس کل امکان عزل آن را ندارد تصریح کرد: در مواقعی با اعمال فشار و یا جنگ در آمریکا فقط امکان عزل رئیس کل بانک مرکزی وجود دارد اما این امر هم نتوانسته‌ است استقلال کامل این نهاد بانکی را بوجود آورد.

قاسمی اضافه کرد: در ژاپن با وجود آنکه رئیس کل بانک مرکزی از جانب وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود اما از استقلال قابل توجهی در اعمال سیاست‌های خود برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه شخصیت رئیس کل بانک مرکزی براستقلال این نهاد پولی نقش موثری دارد افزود: در زمان ریاست بنده به خاطر دارم که چکی از جانب دولت برای پرداخت حقوق کارکنان به بانک مرکزی ارسال شده بود که با وجود آنکه این چک با امضای وزیر اقتصاد بود و حتی کسری بودجه نیز در آن منظور شده بود به عنوان این مطلب که بانک مرکزی سیستم بانکی نبوده و فقط بانک مرکزی است این چک را برگشت دادم.

قاسمی با اشاره به اینکه رئیس کل باید در اعمال سیاست‌های بانک مرکزی شخصیت و استقلال قابل توجهی را داشته باشد تصریح کرد:بانک مرکزی سیستم بانکی نیست که بتوان به آن تصمیمات الزام‌آوری را تحمیل کرد.

وی ضمن بیان این مطلب که در زمان جنگ نیز وزیر اقتصاد دو روز در بانک مرکزی مستقر بود و در نهایت نتوانست مبالغ مورد نظر خود را از بانک مرکزی دریافت کند گفت: در آن دوران تمام تلاش خود را بر حفظ استقلال بانک مرکزی انجام دادم و حتی می‌توانم بگویم که تا حدود زیادی نیز به موفقیت‌هایی دست پیدا کردم.

به اعتقاد قاسمی اگر 4 رئیس کل پیشین بانک مرکزی در شرایط فشار حافظ استقلال بانک مرکزی بودند باید بگویم شرایط به سمت دیگری سوق پیدا می‌کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی تنها مسئول کنترل تورم نیست گفت: تامین رشد اقتصادی کشور نیز باید جهت کنترل نقدینگی موجود در جامعه در صدر وظایف بانک مرکزی قرار گیرد.

قاسمی با تاکید بر اینکه به اعتقاد بنده برداشت پول از حساب بانک‌ها اقدامی غیر قانونی بوده است گفت: برخلاف عقیده آقای بهمنی که در مواردی برداشت این وجوه را از حساب‌ها قانونی دانسته بود باید بگویم در نامه‌های متعددی بر غیر قانونی بودن این فعالیت تاکید اما نتوانستیم به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی یکی از دلایل عدم اجرای بانکداری اسلامی را در کشور عدم توجه به عقود مبادله‌ای دانست و اظهار داشت: سال گذشته در 3 مرحله اوراق مشارکت به جامعه عرضه شد اما بر اساس آمارها فقط 47 درصد از این اوراق به فروش رفته، حال در این میان باید این سوال مطرح شود که چگونه می‌توان در این شرایط عقود مبادله‌ای با نرخ 14 درصد را به فروش رساند.

قاسمی ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد کشور در شرایط نابهنجاری قرار دارد اظهار داشت: دولت جدید به اعتقاد بنده حق دارد که نمی‌تواند 210 میلیارد تومان از هزینه‌ها را خرج کند که باید این اقدام را در بیان این عدم ناتوانی مورد قدردانی قرار داد.

انتهای پیام/