مهدی محمدی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار کرد: شهرداری ها به عنوان نهادی خودگردان، همواره از محل عوارض و صدور پروانه های ساختمانی درآمد به دست آورده اند و در سالی که مانند سال گذشته ساخت و ساز کاهش یافته، در آمد این نهاد هم کاهش یافته و دچار مشکل شده است بنابراین نباید جیب مردم تنها منبع درآمد شهرداری باشد.
وی تصریح کرد: نیاز است تا بودجه ای از محل بودجه های عمرانی به شهرداری ها اختصاص یابد تا شهرداری بتواند پروژه های عمرانی خود به پایان برساند.
محمدی افزود: برنامه ریزی در این زمینه ساده می نماید اما برنامه های ارائه شده باید قابلیت اجرایی داشته باشد و باید پشتوانه مالی در این باره وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: جذب سرمایه گذار و افزایش ساخت و سازها در شهر می تواند در ارتقای معیشت مردم و سطح زندگی شهروندان موثر باشد و در شورای چهارم تعامل با کارخانه ها و تولیدکنندگان بزرگ بیشتر می شود.
وی گفت: البته جذب سرمایه بنگاه های اقتصادی بزرگ فرصت به شمار می روند اما این امر نه با اهرم قانونی بلکه با تعامل و هم افزایی صورت می پذیرد.
رئیس شورای شهر بجنورد افزود: البته سرمایه گذار برای سرمایه گذرای در شهری مانند بجنورد که جذابیت های چندانی در این باره ندارد نیاز به مشوق، تسهیلات و حمایت دارد تا رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری داشته باشد.
محمدی تصریح کرد: زمانی که استان انتزاع یافت و تاسیس شد و دستگاه های اجرایی شکل گرفت، ادارات کل و بعض ادارات شهرستانی در منازل مسکونی مستقر شدند و این امر باعث افزایش اجاره بها و قیمت مسکن و املاک تجاری شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن حجم زیادی از وسایط نقلیه در معابر مرکز استان تردد نموده و جمعیت استان به یک باره افزایش یافت و خیابان ها عرصه تردد حجم زیادی از خودروها شد.
وی اظهار کرد: این در حالی است که شهر بجنورد متناسب با افزایش جمعیت اعتبار نگرفت و این امر شهر بجنورد را عقب نگه داشت و شتاب توسعه مرکز استان را کند کرد.
انتهای پیام/ ق