اعتبار به شورای پولواعتبار برمیگردد
خبرگزاری تسنیم: شورای پولواعتبار از سال۸۶ که با تصویب شورای عالی اداری منحل و سال۸۸ که دوباره با مصوبه مجمع تشخیص احیا شد، تاکنون فراز و نشیب بسیاری داشت تاجایی که اعتبار خود را از دست داد؛ حال دولتمردان یازدهم وعده بازگشت قدرت به این شورا را دادند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از این هفته جلسات شورای پول و اعتبار در دولت جدید تشکیل میشود، شورایی که هیچ کارشناسی منکر نقش آفرینی و تأثیرگذاری آن بر اعمال و تدوین سیاستهای پولی نیست، شورایی که سال 86 با تصمیمی غیرکارشناسی و نشئت گرفته از برداشت نادرست رییس جمهور وقت از سیستم بانکی و بانک مرکزی منحل و تصمیمات خلق الساعه و فارغ از ادله علمی جای آن را گرفت.
رئیس جمهور محترم وقت بهزعم اکثر اساتید و صاحبنظران اقتصادی و بنا به ادله غیرکارشناسی بهبهانه جلوگیری از موازیکاری و همراستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6نفره بهریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورای عالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رأی به ادغام 28 شورا که شورای پول و اعتبار نیز جزو آنها بود داد.
هرچند این شورا سال 88 و با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام باید برمیگشت و به وظیفه خطیر خود عمل میکرد اما بنا بر نوع دیدگاه رییس جمهور همچنان مهجور و مغفول باقی ماند بهنحوی که حتی وقتی این شورا با کلی جلسه و بررسی کارشناسی در مورد نرخ سود بانکی رأی به عدم کاهش صادر کرد با دستور شخص رییس جمهور از تصمیم خود عقب نشست و تسلیم شد.
اهمیت این شورا آنقدر بود که در برنامه پنجم توسعه (ماده 96) صراحتاً اعلام شده اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار باید صورت گیرد.
هرچه بود تمام شد. نگاه غیرکارشناسی، بخشینگری و... موسم دولت یازدهم و سیاستهای اقتصادی دولت جدید رسیده. توجه به بخش اقتصاد از جمله شعارهای اصلی دولت یازدهم بوده و هست. به نظر میرسد از جمله ابزارها و پیشنیازهای رسیدن به این هدف مهم که در خود کنترل تورم، نقدینگی، تعیین سیاستهای مناسب پولی و ارزی و ... را بههمراه دارد نوع نگاه دولت به شورای پول و اعتبار است. موضع گیری و نگاه مسئولین اقتصادی و بانکی به این مقوله در خور توجه و تأمل است.
* روحانی: قدرت را به شورای پول و اعتبار برمیگردانیم
حسن روحانی رئیس جمهوری پیش از انتخابات در خصوص شورای پول و اعتبار گفته بود: در دولت تدبیر و امید قدرت را به شورای پول و اعتبار برمیگردانیم.
رئیس جمهور از دوربین شبکه یک طی روزهای تبلیغات انتخاباتی به مردم گفت: در دولت تدبیر و امید همواره از متخصصین و صاحبنظران استفاده خواهد شد، شورای پول و اعتبار به قدرت خود برمیگردد، سازمان برنامه و بودجه و مدیریت برمیگردد، بانک مرکزی به استقلال خود میرسد، شورای اقتصاد که ظاهراً اخیراً بعد از پنج سال تازه یک جلسهای را تشکیل داده است به قدرت قبلی برمیگردد.
* طیبنیا: تصور غلط دولتمردان در شورای پول و اعتبار نرخ رشد را منفی کرد
علی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در برنامههای اولیه خود که هنگام رأی اعتماد مجلس به کابینه یازدهم منتشر کرد، درباره شورای پول و اعتبار به ضرورت هماهنگی این شورا با سایر دستگاههای مرتبط تأکید کرده و گفته است که دستیابی به هماهنگی سهجانبه با بانک مرکزی، ( شورای پول و اعتبار)، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور (تحقق هماهنگی سه جانبه: هماهنگی در رویکرد، تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی) از برنامههای وی در وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد که خود سالها بهعنوان کارشناس و عضو شورای پول و اعتبار در این شورا حضور داشته چندی قبل در یک برنامه تلویزیونی این را هم گفت که وزارت اقتصاد بهعنوان عضو شورای پول و اعتبار و همچنین عضو کابینه دولت یازدهم، در تصمیم گیری برای نرخ سود بانکی دخیل است و میخواهد راهکاری برای تعیین نرخ سود بانکی بر اساس عقود اسلامی ارائه دهد.
طیبنیا در مراسم تودیع و معارفه رئیسکل جدید و قدیم بانک مرکزی نیز گذری به اهمیت شورای پول و اعتبار انداخته و گفته است: "در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و اعتبار بودم بهوضوح مشاهده میکردم که دولتمردان عضو شورا این تصور غلط را داشتند که میتوان با افزایش نقدینگی مشکلات بیکاری و بخش تولید را حل کرد. نتیجه این تصور نادرست این شد که بهگزارش مرکز آمار اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی 5.4 درصد و تورم نقطه به نقطه به رقم بیسابقه 44 درصد رسیده است؛ این شرایط بدون شک معلول سه عامل ساختار نامتعادل اقتصاد ایران، سیاستهای اقتصادی نادرست طی سالهای اخیر و تحریمهای ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران است.
* سیف: ترکیب شورای پول و اعتبار باید تغییر کند
ولیالله سیف رئیسکل بانک مرکزی هنگام ارائه برنامههایش در مراسم معارفه خود بهعنوان رئیسکل جدید این بانک درباره شورای پول و اعتبار اعلام کرد: "بارزترین نقش تعاملی بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت بروز میکند؛ مرکزیتی که مأموریت خطیر تصمیمگیری نسبت به سمتگیری، ابعاد و توالی اصلاحات اقتصادی را بهعهده دارد؛ پیشنیاز این امر خطیر نیل به همفکری، همافقی و همراستایی در اجرای اصلاحات، تقویت نقش شورای پول و اعتبار در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی و تلاش برای نیل به هماهنگی کارکردی از طریق ایجاد اتاق فکر برای این شورا است".
البته موتور جستوجوی گوگل درباره دیدگاه سیف به شورای پول و اعتبار، گفتوگوهای وی را در سالهای قبل در اختیار مخاطبان قرار میدهد آنجا که رئیسکل جدید بانک مرکزی به ضرورت تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار بهنفع افراد غیردولتی تأکید کرد و گفت: ترکیب شورای پول و اعتبار باید بهنفع افراد غیردولتی تغییر کند، کارشناسان عضو این شورا شوند و با نگاه کارشناسی سیاستهای پولی را تدوین کند.
سیف در مورد تأثیر تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و تأثیر آن بر استقلال این بانک گفته است: "بحث اساسی که باید در زمینه استقلال بانک مرکزی در سیاستهای پولی مورد توجه قرار گیرد، استقلال این بانک بابت سیاستگذاریهای پولی است".
رئیسکل جدید بانک مرکزی در سال 89 با بیان اینکه مرجع سیاستگذاریهای پولی و بانکی شورای پول و اعتبار است، تصریح کرده: "باید تقویت این شورا بهجای تقویت مجمع بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد، همچنین باید شورای پول و اعتبار از استقلال لازم برخوردار شود، این شورا باید از تواناییای برخوردار شود که بتواند با نگاه به مصلحتهای بلندمدت اقتصاد کشور سیاستهای پولی مناسب را اتخاذ کند".
اما شنیدن نظر رییسکل پیشین بانک مرکزی هم در خصوص این شورا خالی از لطف نیست:
* بهمنی: گاهی فقط یک دست در شورا بالا میآمد/ ضرورت تغییر ترکیب اعضا
محمود بهمنی رئیسکل سابق بانک مرکزی درباره اهمیت ترکیب شورای پول و اعتبار به خبرنگار تسنیم گفت: ترکیب شورای پول و اعتبار باید بهگونهای باشد که کاملاً دور از بخشینگری و با توجه مسائل تخصصی تصمیم گیری کند.
رئیسکل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه این شورا یکی از بالاترین شوراهای کشور است، گفت: شورای پول و اعتبار باید تخصصی عمل کند، از همین رو نیازمند تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار است.
بهمنی استقلال بانک مرکزی را در گروی استقلال شورای پول و اعتبار دانست و اضافه کرد: گاهی در زمانی که بنده رئیس شورای پول و اعتبار بودم پیش میآمد که فقط دست من بالا میرفت و سایر اعضا که عموماً دولتی بودند با پیشنهاد بانک مرکزی مخالفت میکردند به همین دلیل تأکید دارم که باید شورا از بخشینگری بهدور باشد.
* مستخدمین حسینی: نسخه شورای احمدینژاد اقتصاد را بیمارتر کرد
حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نقش و جایگاه شورای پول و اعتبار در سیاست گذاریهای پولی و بانکی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص سیاستهای پولی کشور است. این سیاستها کنار سایر سیاستهای بودجهای، مالی و بازرگانی حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه سیاستهای پولی نقش کلیدی در کنترل نقدینگی و تنظیم ارزش پولی دارد، به اهمیت جایگاه شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود اشاره و تصریح کرد: نقش شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود بسیار برجسته است، از همین رو باید اعضای این شورا توجه داشته باشند که نرخ سود بانکی در بازار کار و سیاستهای ارزی تأثیر بسیاری دارد.
این فعال بانکی به اهمیت انتخاب اعضای شورای پول و اعتبار تأکید کرد و گفت: باید دقت کافی در انتخاب این اعضا صورت گیرد چرا که این افراد باید جدا از تصمیمات دولت و بهنفع کشور در شورا تصمیم گیری کند؛ در دولت جدید باید تغییراتی در جهت بهبود سیاستهای شورای پول و اعتبار اعمال شود.
مستخدمین حسینی با اشاره به ضرورت تقویت شورای پول و اعتبار در دولت جدید تصریح کرد: ترکیب شورای پول و اعتبار باید بهگونهای باشد که هماهنگی با سایر سیاستهای مالی به وجود بیاید. اگر شورای پول و اعتبار برداشته شود بانک مرکزی کاملاً در حیطه دولت قرار میگیرد.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه شورای پول و اعتبار در زمان احمدی نژاد از مسیر اصلی خود خارج شد، افزود: در دولت دهم نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار کاملاً سلیقهای و دستوری تعیین و زمینهساز مشکلات فعلی اقتصاد کشور شد.
وی ضمن تأکید بر اینکه نسخه شورای پول و اعتبار در زمان احمدی نژاد اقتصاد را مریضتر کرد، گفت: عدم تناسب نرخ سود بانکی و نرخ تورم به زیان سپردهگذار تمام شد، از همین رو باید شورای پول و اعتبار در دولت فعلی ترکیب جدید و کارشناسی را داشته باشد.
مستخدمین حسینی به اهمیت جایگاه رئیسکل بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار اشاره و تصریح کرد: از آقای سیف خواهش میکنیم هرزمان که احساس کرد شورای پول و اعتبار خلاف وظایف بانک مرکزی (حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی، تورم و ...) تصمیمگیری کرد با جدّیت مقابل تصمیمات شورا بایستد و اجازه ندهد که با سیاستهای پولی شورا مسیر اقتصاد از این وضعیت بدتر شود.
بهگفته این فعال بانکی: آقای سیف حتماً باید پیگیر لایحه انتخاب رئیسکل بانک مرکزی باشد و اصلاح ساختاری را که باعث استقلال بانک مرکزی میشود دنبال کند؛ از آقای سیف میخواهیم این لایحه را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند و اجازه ندهد که همینطور مراعا بماند. حتی اگر انتخاب رئیسکل با رأی اعتماد مجلس باشد استقلال این بانک بیشتر از گذشته خواهد شد.
در مجموع باید گفت بهزعم همه کارشناسان و اهلفن نقش شورای پول و اعتبار در کمک به تدوین و اعمال سیاستهای پولی مناسب غیرقابل انکار است. تحویل دولت با نقدینگی بالای 480هزار میلیارد تومان و تورم نقطه به نقطه 44 درصد همه و همه بیانگر نادیده گرفتن نقش شورایی همچون شورای پول و اعتبار است. شروع جلسات این شورای تأثیرگذار بر سیاستهای پولی و مجموعاً کل اقتصاد را به فال نیک میگیریم و امیدواریم با بهکارگیری مجموعهای متخصص و کاردان از این پس از دخالتهای غیرکارشناسی مسئولین اقتصادی بر این بخش مهم و تخصصی کم شده، تصمیمات کارشناسی بر آن حاکم شود.
گزارش از فاطمه محمدی
انتهای پیام/*