به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد نهاوندیان در سی‌ودومین جلسه شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و در نخستین جلسه این شورا در دولت یازدهم با بیان اینکه تشکیل مجدد این شورا در نخستین ماه آغاز به کار دولت یازدهم یک آغاز خجسته و امیدبخش است، اظهار داشت: این شروع حرکت جدی و مصمم دولت را برای ایجاد یک ارتباط دو سویه بین فعالان اقتصادی و دولت را نشان می‌دهد و باید آن را به فال نیک گرفت.

وی با بیان اینکه این اقدام یک کار مقطعی نیست بلکه یک نهادسازی در اقتصاد کشور است، گفت: بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند به طور جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند و به صورت قانونی در کنار دولت حاضر شوند. دولت جدید فعالان اقتصادی را یاوران خود حساب می‌کند و به آنها اتکا خواهد کرد. در طول تاریخ تاسیس شورای گفت‌وگو هرگز این میزان حضور از سوی نمایندگان دولت را شاهد نبودیم.

سخنگوی شورای گفت‌وگو با اشاره به اینکه پیش از تاریخ تشکیل این شورا 2 فصل متمایز دارد، گفت: در سال نخست تاسیس حضور بهتری را داشتیم و برخی از وزرای عضو در این جلسه حضور داشتند و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا به صورت منظم حضور داشت اما از سال دوم به بعد که همزمان با طرح قانون مستمر فضای کسب و کار در مجلس بود با تصمیم سیاسی که گرفته شد برخی از وزرا از حضور در جلسات منع شدند. ولی اتاق بازرگانی با توجه به این جلسات اعتقاد داشت به صورت مستمر جلسات را تشکیل می‌داد و برخی از وزرایی که علاقه داشتند معاونین خود را به این جلسات می‌فرستادند.

نهاوندیان تاکید کرد: این جلسه از معدود جلساتی است که 3 قوه در آن حضور دارند و برخی از اعضاء در دولت گذشته معتقد بودند این جلسات نه تنها به حل مشکلات بخش خصوصی کمک می‌کند بلکه گاهی با هماهنگی‌هایی که بین وزرا ایجاد می‌شود در حل مشکلات آنها نیز موثر است. همچنین در این جلسه حضور معاون اول رئیس‌جمهور پیام اهتمام و اعتنای دولت برای ایجاد یک تعامل دو سویه است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور نیز حمایت کامل خود را از راه‌اندازی شورای گفت‌وگو نه تنها در ستاد بلکه در همه استانها اعلام کردند، گفت: آقای روحانی یکی از برنامه‌های دولت را اجرای قانون مستمر فضای کسب و کار می‌داند. در قانون اصل 44 بخشی از مواد آن در دولت قبلی اجرا نشد در حالی که این یک قانون بود ولی در حال حاضر به صورت جدی در اولویت کار دولت جدید قرار گرفته است.

انتهای پیام/