مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به آخرین پروندههای در دست بررسی در کمیسیون متبوعش اظهار داشت: یکی از پروندههای در دست بررسی پرونده مربوط به خودروهای وارداتی بود که این پرونده نهایی شده و پس از اتمام تعطیلات مجلس این پرونده برای قرائت در صحن علنی تحویل هیئت رئیسه میشود و نسخهای از آن هم به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: اخیرا هم پروندهای راجع به بانکها بخصوص بانک تجارت درباره معوقات بانکی در دستورکار کمیسیون اصل 90 قرار گرفت که کار بررسی آن آغاز شده و در آینده نزدیک جزییات این پرونده نیز منتشر میشود.
به گزارش تسنیم، کمیسیون اصل 90 مجلس از ابتدای شهریور ماه در حال نهایی کردن پرونده واردات خودرو بود و طبق گفته سخنگوی این کمیسیون، به دلیل پیچیدگیها و گستردگیها و دخیل شدن دستگاههای بسیاری در این گزارش، جمعبندی آن نیاز به دقت بیشتری داشت.
افضلیفرد پیش از این گفته بود که بعضی از اعضای کمیسیون اصل 90 در جلسات متعددی ایراداتی را بر این گزارش وارد کردند که لازم است دقت بیشتری به خرج داده شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 یکی از موضوعاتی بحثبرانگیز این گزارش را اختلاف فاحش ثبت سفارشها با واردات خودرو عنوان کرده و گفته بود: به عنوان مثال حدود 200 هزار ثبت سفارش انجام شده و تنها 40 هزار خودرو وارد کشور شده است که جای سؤال است آیا این ثبت سفارشها منجر به گرفتن ارز مرجع شده و سپس هیچ خودرویی وارد نشده است؟
وی تاکید کرده بود: این موضوع در گزارش مطرح شده که ثبت سفارش انجام شده و ارز مرجع هم گرفته شده، اما هیچ کالایی وارد نشده است که بر اساس مستندات ما در گزارش دستگاههایی مانند بانک مرکزی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرکات در این موضوع دخیل هستند که باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام/1