به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان حجت الاسلام والمسلمین علی توکلی اظهار کرد: براساس ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند خانه های سازمانی درمالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
نماینده عالی قوه قضائیه دراستان کرمان خاطر نشان کرد: به دنبال تشکیل چندین پرونده فروش خانه های سازمانی به کارمندان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن ادارات، گزارش شده است که در برخی از ادارات و شرکت ها، کارشناسی های انجام شده درمورد قیمت عرصه و اعیان این نوع منازل سازمانی منطبق با واقع و ارزش واقعی عرصه و اعیان آنها نمی باشد.
رئیس کل دادگستری کرمان تصریح کرد: چنانچه قیمت گذاری ناصحیح این املاک با تبانی کارشناس و مسئولان محرز و مسلم شود دادسراهای عمومی و انقلاب استان وارد عمل شده و برخورد قاطع قانونی انجام خواهند داد.
وی تاکید کرد: این عمل مصداق بارز حیف ومیل اموال عمومی و دیگر عناوین مجرمانه است که پیگرد قانونی را بدنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/ ق