به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به استیضاح احتمالی وزیر نیرو هشدار داد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراما؛ ملت شریف ایران به پاسداش ارزشهای اصیل انقلابی و وفاداری به آرمانهای امام راحل و التزام به ولی امر خود و برای گذار از تهدیدات دشمنان و سربلندی نظام جمهوری اسلایم ایران بار دیگر به مردی از جنس انقلاب، مرید امام فقید عظیمالشان و یار دیرینه مقام معظم رهبری اعتماد و کلید حل مشکلات خود را در دستان صادق او دیدند؛ به امید آنکه او زنگار نفاق و دروغ و تزویر را از چهره زیبای نظام جمهوری اسلامی ایران بزداید و تدبیر و روش و اعتدال در کردار، امید را بر دل همه ایرانیان جاری نماید.
حال مدت زمانی نیست که از این حسن انتخاب میگذرد، لیک چنین به نظر میرسد برخی یاران حضرتعالی مشی غیر از اقوال دولت تدبیر و امید سر گرفتهاند به گونهای که تسویه حساب سیاسی خود را خیلی زود آغاز و انتقاد از خواص را مقدم بر خدمت عوام استوار نمودهاند که قطعا این رویه ناصواب در مسطمح دولتی با سکانداری حضرتعالی جایی ندارد و ما نیز بر این وصف اخیر امیدواریم.
یکی از مصادیق بارز عدول یاران دولت از مسیر اعتدال و تدبیر در وزارت نیرو در حال شکلگیری است. جایی که وزیر محترم نیرو بیتوجه به تمامی کوششها و اقدامات کارشناسی دولتهای سابق و مجالس نمایندگی در یکی از پروژههای عظیم ملی طرح احداث راهآهن گرگان - بجنورد - مشهد کمر همت به کارشکنی در آن و لغو همه اقدامات و مصوبات مرتبط گذشته برآمده تا بدینسان هم در پیشبرد بخشی از منویات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی اخلاق نموده و هم واگذاری پروژههای ملی مزبور را به پیمانکار مورد نظر خود محول نماید.
در توضیح موارد فوقالذکر، نظر حضرتعالی را به موارد ذیل جلب مینمایم:
1- پروژه احداث راهآهن گرگان - بجنورد - مشهد از جمله طرحهایی بوده است که در سفر 19 مهرماه 1391 مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی مورد تاکید معظمله قرار گرفت و ایشان در راستای تسریح انجام امور مربوط به پروژه به مسئولین دولتی استان، دستورات مقتضی را صادر فرمودند.
2- با توجه به محرومیت مردم مناطق استانهای شمالی اعم از خراسان شمالی، گلستان و مازندران از بهرهمندی مسیر مواصلاتی استاندارد و ایمن،مجمع نمایندگان استانهای یاد شده از حدود هشت سال پیش و بنا به خواست عدیده مردم آن مناطق، اقدامات خود را در راستای تامین اعتبارات ریالی به منظور احداث خط ریلی مورد نیاز با برگزاری جلسات متعدد با مسئولین دولت و پارلمانی متمرکز نمودند. در نهایت علیرغم توفیق در تامین و تصویب اعتبارات قانونی، به سب وقوع تحریمهای سخت بینالمللی و محدودیت دولت در تامین بودجه مورد نیاز و نیز عدم استقبال پیمانکاران بخش خصوصی به جهت ناامنی مقطعی در سرمایهگذاری طرحهای عمرانی، ناگزیر رایزنی با مسئولین محترم آستان قدس رضوی را با این توجیه که خط ریلی احداثی به منظور خدمات رسانی و رفاه حامل زوار حضرت ثامنالحجج(ع) میباشد؛ آغاز نموده و پیگیریهای مستمر مسئولین آستان قدس را به مباضرت و مشارکت در اجرای طرح مورد نظر مجاب و متقاعد نمودیم.
در ادامه با پیگیریهای نمایندگان محترم از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مقرر گردید هشتاد و پنج درصد منابع مورد نیاز پروژه از محل فاینانس خارجی و الباقی اعتبارات مورد نیاز از جانب دولت تامین کردد. لکن به همان دلایل پیش گفته، دولت از تامین اعتبارات مورد نظر معذور بوده که به همین دلیل با برگزاری کارگروههای متعدد در سطح دولت و خاصه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو مقرر گردید تا در ازای پرداخت پانزده درصد فاینانس پروژه از سوی مجموعه آستان قدس رضوی، دولت چهل و نه درصد (49%) سهام شرکت مهاب قدس را به آستان قدس تملیک نماید. رایزنیهای لازم از سوی مجمع نمایندگان با وزارتخانههای مربوطه و نیز شخص رئیس جمهور سابق معمول که حاصل همه این اقدامات به مصوبات شماره 45610/ت49074هـ مورخ 1392/02/29 و شماره 100952/ت 49074هـ مورخ 1392/05/02 منتهی گردید.
3- وزیر محترم نیرو دولت حاضر در اولین جلسه هیئت دولت و در اقدامی شتابزده و غیرکارشناسی و صرفا تحت تاثیر القائات ناصواب برخی مدیران ارشد مجموعه آن وزارتخانه و نیز بیتوجه به منویات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم واگذاری و مسئولیتهای تصدیگری به بخش خصوصی و کوچک سازی دولت و صرفا جهت علاقهمندی ایشان در افزایش سیطره خود در تمامی سطوح مدیریتی وزارت نیرو، به ارائه طرح لغو مصوبات مورد نظر اقدام نمود که متاسفانه در جهت عدم آگاهی سایر وزرای مرتبط (وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاستهای اصلی44 و وزیر راه وشهرسازی به عنوان دستگاه مجری پروژه ریلی) به پیامدهای ناشی از این تصمیم غیرکارشناسی، منجر به صدور مصوبه شماره 113293/ت 49074هـ مورخ 1392/6/4 با مضمون لغو مصوبات فوقالاشاره گردید. این تصمیم هیئت دولت در شرایطی به وقوع پیوست که مطابقت مصوبات پیشین با قوانین جاری در هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی احراز و با امضای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است.
4- اقدام اخیر دولت در لغو مصوبات یاد شده در شرایطی حادث میشود که در زمان حیات حقوقی مصوبات قبلی، قرارداد واگذاری سهام شرکت مهاب قدس بین سازمان خصوصیسازی و مجموعه آستان قدس رضوی منعقد و حقوق مکتسبه آن برای خریدار (آستان قدس رضوی) و حتی اشخاص ثالث (مقاطعهکاران) ایجاد گردیده است به نحوی که مجموعه آستان قدس رضوی به استناد همان قرارداد به تجهیز کارگاههای مورد نظر برای احداث راهآهن گرگان - بجنور - مشهد و نیز جذب نیروی کاری بومی مبادرت نموده است. پرواضح است در صورت تحقق مصوبه لغو، ضمن تضییع حقوق پیمانکار موجی ازبیکاری و تبعاد سوء اجتماعی ناشی از آن در مناطق یاد شده شکل خواهد گرفت.
5- وزیر محترم نیرو در مصاحبههای سریالی خود به کرات دلایل لغو مصوبات مزبور را عدم تعادل بین قیمت واقعی چهل و نه درصد (49%) سهام مهاب قدس و مبلغ پانزده درصد (15%) فاینانس طرح معادل یکصد و چهل و چهار میلیون یورو (144.000.000 یورو) اعلام نمودند. این در حالیست که برابر قرارداد منعقده فیمابین که به نظر مجمع نمایندگان استانهای یاد شده نیز رسیده است، مبلغ ارزی مذکور مبلغ نهایی نبوده بلکه طی همان قرارداد مقرر شده است تا قیمت نهایب سهام پیش گرفته پس از کشف قیمت توسط کارشناسان منتخب سازمان خصوصیسازی اعلام و خریدار نیز متعهد به پرداخت آن شده است.
بنابراین اعلام مبلغ ارزی یاد شده صرفا به منظور رعایت الزامات قانونی و شرعی عقد بیع بوده است. متعاقبا با تشکیل جلسه در حضور چند تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آستان قدس رضوی در دفتر وزیر محترم نیرو، موضوع تشریح و تبیین گردید و در آن جلسه وزیر محترم نیرو دغدغه اصلی خود را نحوه قیمتگذاری سهام اعلام نمودند که مقرر گردید با تشکیل کمیتهای فی مابین وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر نیرو، رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آستان قدس رضوی موضوع قیمت گذاری سهام مجددا بررسی و نهایتا به نحو مقتضی مرتفع گردد.
6- در حالی که دفاعیات مسئولین آستان قدس رضوی در پاسخ به مصاحبه های سریالی وزیر محترم نیرو در رسانه ملی، خبرگزاریها و جراید کثیرالانتشار حکایت از حقانیت مجموعه آستان قدس رضوی داشت، اما با این وجود وزیر محترم نیرو در حرکتی غیر اخلاقی و با تغییر ناگهانی استراتژی خود، دلایل لغو مصوبات مورد نظر را انتخاب غیر قانونی شرکت پیمانکار عنوان نمود. این اظهارات در شرایطی صورت میپذیرد که مصوبات مورد لغو هیئت دولت، در هیئت تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تدقیق حقوقی قرار گرفته و مطابقت آنها با قانون احراز شده است.
حال چگونه است وزیر محترم نیرو بدوا دلیل لغو مصوبه را عدم رعایت شیوه قیمتگذاری صحیح اعلام و پس از چندی دلیلی دیگر دائر بر انتخاب غیر قانونی پیمانکار را مبنای لغو مصوبه مورد نظر اعلام مینماید! کاملا واضح و مبرهن است برای مشارالیه هدف وسیله را توجیه مینماید. به عبارت دیگر برای رسیدن به مقصود مطلوب خود، گاها دفاعیات نامشروع را جایز میدانند عملی که اگر به اثبات برسد صلاحیت ایشان به عنوان متولی یک وزارتخانه معظم و تاثیرگذار بر معیشت ملت ایران، مخدوش است.
7- مصاحبههای متعدد چند وقت اخیر وزیر محترم نیرو یک وجه مشترک دارد و آن اینکه واگذاری سهام مهاب قدس در ازای پیش پرداخت فاینانس پروژه ریلی غیر قانونی است. پرسش دیگری که در این خصوص در ذهن متبادر میگردد آن است که چگونه ممکن است یک مصوبه غیر قانونی در مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و تشخیص بر غیرقانونی بودن آن مصوبات داده نشود. آیا غیر از این است که وزیر محترم نیرو به مثابه همکاران سابق خود در دولتهای پیشین، خود را فراتر از قانون میدانند و صلاحیت مرجع قانونگذاری را نادیده میانگارند. اگر چنین باشد باز هم صلاحیت ایشان مخدوش و مستوجب لغو میباشد.
بدیهی است بیان اظهارات کذب و خلاف واقع، تقابل با تصمیمات مرجع قانونگذاری، نادیده گرفتن حقوق اشخاص ثالث، بی توجهی به اصول مسلم حقوقی و پایبند نبودن به تعهدات قراردادی، بیتوجهی به مبانی فنی و حقوقی در حوزه مسئولیت و عملکرد، تزلزل در ابراز عقیده و تاثیرپذیری سوء از جو رسانهای از جمله مواردی است که منتسب به عملکرد وزیر محترم نیرو بوده که در صورت اثبات هر یک از این موارد قطعا صلاحیت صدارت وزارت نیرو را از ایشان سلب خواهد نمود.
امید است با درایت حضرت عالی در دولت تدبیر و امید، موضوع به نحو شایسته رسیدگی و نتیجه را با قید تسریع امر به ابلاغ فرمایند. علیهذا با عنایت به موارد معنونه مجمع نمایندگان استانهای صدر الاشعار مصمم به استیضاح وزیر محترم نیرو بوده و در اولین فرصت مقتضی موضوع استیضاح را جهت اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی خواهند نمود.
موسیالرضا ثروتی
انتهای پیام/