به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، ولیالله سیف در اولین مصاحبه پس از انتشار خبر انتخابش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از رقم پایین بهره بانکی نسبت به تورم انتقاد کرد و قول داد که به زودی سود بانکی را به پایه تورم خواهد رساند تا سیستم بانکی بتواند از نقدینگی سرگردان جامعه به خوبی استفاده کند. اما تنها چند روز بیشتر طول نکشید که بگوید در حال حاضر تغییری در نرخ سود بانکی حاصل نخواهد شد. پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم باعث شد تا در طول دو سال گذشته بسیاری از سپردهها از بانکها خارج شود و سر از بازارهایی نظیر ارز، طلا و دیگر بازارهای موازی درآورد. رفتاری که باعث دامن زدن به تورم و جهشهای قیمتی در این بازارها شد. هر چند در دوره ریاست محمود بهمنی زمزمههایی مبنی بر احتمال افزایش نرخ سود بانکی به گوش رسید،اما در نهایت سود بانکی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار که به این منظور برگزار شده بود، تغییری نکرد تا این میراث به دولت یازدهم برسد. موافقان افزایش نرخ سود بانکی معتقدند با این حربه میتوان از سرمایههای سرگردان به نفع تولید و اقتصاد کشور استفاده کرد. هر چند ممکن است این تصمیم در ابتدا آثار تورمی داشته باشد، اما در نهایت به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد. اما مخالفان میگویند نباید اقتصاد کشور خودش را با تورم هماهنگ کند و باید تورم را مهار کرد. چرا که هر زمان ممکن است جهشهای تورمی رخ دهد؛ آیا در این صورت باید به هر شکلی نرخ سود بانکی هم افزایش پیدا کند.
موافقان افزایش نرخ سود بانکی معتقدند در حال حاضر بازنده اصلی این وضعیت سپردهگذارانی هستند که معمولا از اقشاری به حساب میآیند که توانایی حضور در بازارهای موازی را ندارند و پس اندازه یک عمر خود را در بانک گذاشتهاند تا بتوانند توسط آن زندگی کنند. اما با این شکل بهره بانکی در حق آنها اجحاف شده و این از نظرهای مختلف غیراخلاقی به شمار میرود. ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از آنهاست: «این وضعیت از نظر عقلی، اقتصادی و انسانی درست نیست که کسی سرمایهاش را در اختیار بانک قرار دهد و ما دو سال بعد نصف ارزش واقعی پولش را به او برگردانیم. چرا که وقتی سود بانکی 20 درصد است و تورم 40درصد طبیعی است که ارزش واقعی سرمایه سپردهگذار کاهش مییابد. در این شرایط نباید از خروج سرمایهها از بانکها و جهشهای تورمی در بازار ارز و طلا تعجب کنیم. چرا که خودمان در به وجود آوردن این شرایط مقصر هستیم.»
محمدعلی عبداللهزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظری میانه دارد و معتقد است این موضوع چند وجه دارد. اما در حال حاضر افزایش نرخ سود بانکی با تبعاتی که دارد، میتواند درستترین اقدام دولت باشد. به گفته نماینده فردوس در مجلس، افزایش نرخ سود بانکی باعث میشود تا نقدینگی سرگردان در جامعه کاهش پیدا کند و به سوی تولید و دیگر الزامات اقتصاد کشور بیاید. او ادامه میدهد: «متاسفانه در دو سال گذشته اتفاقهایی افتاد که باعث شد تا مردم سرمایههای خود را از بانکها خارج کنند و در دیگر بازارها از جمله ارز و طلا سرمایهگذاری کنند. البته نمیتوان به مردم ایراد گرفت که چرا تصمیم داشتند با شیوه خود داراییشان را حفظ کنند. مشکل مضاعف این بود که مردمی که ارز خریده بودند به دلیل رفتار نامناسب بانکی با صاحبان حسابهای ارزی این سرمایهها را به بانک نبردند و در خانه ذخیره کردند. در این شرایط اتفاقات سال گذشته در بازار ارز رخ داد. در این شرایط من پیشنهادم این است که باید نرخ بهره بانکی به اندازه تورم افزایش پیدا کند.»
اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس چنین اعتقادی ندارند. ناصر عاشوری دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جزو آنهاست. او معتقد است اگر تورم ملاک عمل ما در اتخاذ تصمیمها باشد، دچار مشکل خواهیم شد. چرا که تورم رفتاری غیرقابل پیشبینی دارد و نمیشود بر اساس آن تصمیمهای صحیحی اتخاذ کرد. چرا که تورم ممکن است با افزایش بهره بانکی بار دیگر افزایش پیدا کند. در این شرایط باید چه کاری کرد؟ آیا باید برای سه ماهه بعدی هم نرخ سود بانکی به اندازه تورم افزایش پیدا کند؟ در نهایت مسابقه با تورم تا چه زمانی ادامه دارد؟ او خود پاسخ میدهد: «در این شرایط تورم به اصطلاح دچار یک چسبندگی با تصمیمهای ما میشود که تمام ارکان اقتصاد ما را تحتالشعاع قرار میدهد. در واقع این تصمیم درستی نیست که ما سود بانکی را به اندازه تورم بالا ببریم، بلکه باید تورم را به اندازه سود بانکی کاهش دهیم. شاید این مسئله زمانبر باشد، اما تبعات منفی کمتری نسبت به افزایش بهره بانکی دارد.»اما سوال اینجاست که در صورتی که بهره بانکی افزایش نیابد، همچنان نقدینگی سرگردان در جامعه میتواند مشکلات دیگر از جمله موجهای تورمی تازه ایجاد کند. ناصر عاشوری در پاسخ میگوید: «سیستم پولی و مالی کشور میتواند این نقدینگی را از راههای دیگری مانند بازار سرمایه جمعآوری کند یا به بازارهای موازی دیگر مانند مسکن هدایت کند. چرا که تمام بازار سرمایه کشور که بانکها نیستند.»
**نرخ سود 20 درصد معنا ندارد
در همین حال، مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه در حال حاضر رقابت در بانکها از بین رفته است گفت: «باید به بانکها اجازه دهیم بر اساس شرایط رقابتی اقدام به تامین مالی پروژهها کنند.» بهمن وکیلی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اینکه بانکها مظلوم واقع شدهاند، اظهار کرد: بانکها واسطه بین مردم و تولیدکنندگان هستند تا منابعی را که از مردم میگیرند بهطور مناسب در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی به کار بیندازند. او در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مردم، تولیدکنندگان و حتی برخی مسئولان به بانک به عنوان صندوق نگاه میکنند، اضافه کرد: «این در حالی است که چنین نیست و بانک باید پول داشته باشد تا بتواند در اختیار بخشهای مختلف قرار دهد.»
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به اینکه باید انگیزه لازم را برای مردم ایجاد کرد تا اقدام به سپردهگذاری در بانکها کنند، ادامه داد: «همچنین باید تسهیلات را با نرخ مناسب به تولیدکنندگان پرداخت کرد تا بتوانند کالا و خدمات خود را ارائه دهند اما اگر این معادله بر هم بخورد و مردم اقدام به سپردهگذاری نکنند، بانک نخواهد توانست به عنوان یک واسطه عمل کند.» وکیلی با بیان اینکه با نرخ سود اجباری نمیتوان اقدام به جذب سپرده کرد و باید اجازه داد نرخ سود در بازار تعیین شود، گفت: «نرخ تورم به 40 درصد رسیده، زیرا قبلا سپردهها در بانکها بود و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین میکرد و پس از تبدیل به کالا به دست مردم میرسید اما پس از بروز نوسانات در بازار ارز و سکه، سپردهها از بانکها خارج شد و منابعی در بانکها وجود نداشت که بتواند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند.»به گفته وکیلی، در پی این اتفاقات خط تولیدکارخانهها خوابید و بیکاری نیز افزایش یافته و تورم تشدید شد و این چرخه ادامه یافت.
منبع: تهران امروز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.