حمیدرضا حاجی اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح دولت برای بخشودگی جرایم تاخیر حق بیمه کارفرمایان با اشاره به اینکه بسیاری از کارگاهها به دلیل نداشتن شرایط مناسب مالی توان پرداخت حق بیمه را ندارند افزود: من مخالف این طرح دولت نیستم اما به نظر تاثیر آنچنانی هم ندارد، چرا که مشکل اصلی کارفرمایان بخشودگی جرائم نیست بلکه نبود رونق در تولید است.
حاجی اسماعیلی جرائم کارفرمایان را بخش کوچکی از مشکلات تولید دانست و اظهار کرد: بهبود سیاستهای خارجی یکی از راهکارهایی است که می تواند بخش عمدهای از مشکلات را برطرف کند.
حاج اسماعیلی با تاکید بر احیای بخش تعاون در کشور بیان کرد: کارگاههای کوچک مبتنی بر کارآفرینی، مشارکت مردم و تجمیع سرمایه های خرد در کشور باید شکل بگیرد چرا که بحث بنگاههای کوچک در بخش تعاون حایز اهمیت است.
این کارشناس بازار کار در بیان راهکار مناسب برای مهار و کنترل مشاغل کاذب افزود: جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای خارجی، توجه به واحدهای تولیدی ورشکسته، افزایش کیفیت رقابت پذیری تولیدات داخلی بنگاهها، حمایت از صنعت داخلی و بکارگیری ابزار و استعدادها می تواند پدیده مشاغل کاذب را مهار و کنترل کند.
نماینده کارگران در شورای حل اختلاف تصریح کرد: پرداختن به مشاغل لحظه ای، ناپایدار و بدون آینده به نام غیررسمی، کاذب و دستفروشی نمی تواند به جریان اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمکی داشته باشد.
حاجی اسماعیلی تاکید کرد: متاسفانه اگر 10 هزار خانوار را مورد بررسی قرار دهیم، حتما در 8 هزار از آنها حداقل یک فرد بیکار وجود دارد.در بخش قوانین و محاسبات شغل و شاغل اشکالات جدی وجود دارد، کار 2ساعته در هفته شغل محسوب نمیشود و نباید این افراد را از جمعیت بیکاران واقعی جدا کرد.
وی با تاکید بر اینکه امروز بازار دلالی و واسطه گری در کشور از درآمد بسیار بالایی برخوردار است افزود: گسترش مشاغل کاذب و دلالی باعث شده است تا جلوی حرکت سرمایهها به سمت تولید گرفته شود و در میانه راه بخش مهمی از سرمایه و نقدینگی کشور از بازارهای واسطه ای سر در بیاورد.
این کارشناس بازار کار بیان کرد: راهکارهایی که می توان برای کاهش بیکاری در سال جدید ارائه کرد توجه به بخش تولید است.کاهش بیکاری در گرو توجه به بخش تولید است و برداشتن موانع بانکی از سر راه تولید کنندگان میتواند کمک شایانی به بخش تولید کند.
انتهای پیام/