حسین حبیبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره شکایت کارگران درباره دستمزد 92 گفت: دیوان عدالت اداری هنوز رای خود را درباره شکایت کارگران از تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال اعلام نکرده است.
وی ادامه داد: این موضوع در کمیسیون تخصصی دیوان در حال بررسی است و طی بررسیهایی که انجام دادیم گفته شد موضوع شکایت کارگران در دست بررسی و کارشناسی قرار دارد.
حبیبی بیان کرد: 6 ماه از شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از وزارت کار درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار و نادیده گرفتن بندهای ماده 41 این قانون میگذرد اما هنوز دیوان عدالت اداری واکنشی به شکایت کارگران نشان نداده است.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: با وجود اینکه از زمان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تاکنون، بیش از نیمی از سال سپری شده است و به زودی کارگران در فصل پاییز اقدامات ابتدایی برای آغاز بررسی ها درباره تعیین حداقل دستمزد سال 93 را انجام می دهند، اما هنوز شکایت آنان در دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در اردیبهشت ماه امسال نمایندگان کارگران با مخاطب قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار شکایتی را در دیوان عدالت اداری به ثبت رساندند که طی آن به موضوع تخلف در اجرای دقیق ماده 41 قانون کار برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سالیانه کارگران اشاره شد.
آنها بیان کردند با وجود اینکه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد سال جاری در یکی دو دهه اخیر یک رکورد محسوب می شود، اما از سوی دیگر قیمتها نیز در همین مدت افزایش چشمگیری داشته است که موجب کاهش قدرت خرید کارگران تا 50درصد شده است.
کارگران معتقدند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به عنوان رئیس شورای عالی کار، دقیقا ماده 41 قانون کار را اجرا می کرد و در زمان تعیین حداقل دستمزد نه تنها نرخ تورم رسمی کشور در افزایش حداقل دستمزد کارگران لحاظ می شد، بلکه رکن دوم ماده 41 که به لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد نیز باید در تعیین مزد مدنظر قرار می گرفت.
نرخ تورم اعلامی در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی 31.6 درصد بوده ولی شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را به میزان 25 درصد تعیین و تصویب کرد.به همین دلیل کارگران معتقدند حداقل 6 درصد در تعیین دستمزد آنها تخلف صورت گرفته است که منتظرند تا دیوان عدالت اداری در این راستا رای را به نفع آنها صادر کند.
انتهای پیام/