به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در 20 سال اخیر برنامههای اجرا شده توسط وزارت سابق مسکن و شهرسازی و کنونی راه و شهرسازی با برنامههای بانک مسکن بهعنوان تنها بانک ارائه دهنده تسهیلات بخش مسکن مغایرتهای اساسی داشته است. در حالی تلاش دولتها در این 2 دهه در راستای توانمندیسازی متقاضیان از طریق متناسب کردن عرضه و تقاضا بوده که بانک مسکن همواره سیاست تحریک تقاضا را دنبال کرده است.
در دولت دوم سازندگی، عباس آخوندی وزیر وقت مسکن و شهرسازی طرح پاک (پسانداز، کوچکسازی، انبوهسازی) و مسکن اجتماعی را به ترتیب برای اقشار متوسط و کمدرآمد رونمایی کرد. بر اساس طرح پاک، قدرت خرید مردم در صندوقهای پسانداز 6 تا 7 برابر میشد، مسکن اجتماعی هم قرار بود با حمایت دولت برای قشر کمدرآمد ساخته شود.
در دولت اصلاحات نیز سیاست مسکن استیجاری و مشارکتی در دستور کار قرار گرفت و در نهایت دولت عدالتمحور احمدینژاد نیز طرح مسکن مهر را اجرا کرد. اما در تمام این سالها برنامه بانک مسکن پرداخت تسهیلات خرید و افزایش آن متناسب با رشد نرخ تورم بوده است.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش با تاکید بر اینکه باید انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهیلات شکسته شود بر ایجاد صندوقهای پسانداز مسکن در همه بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: به طور مشخص در سال های اخیر فقط بانک مسکن ماموریت تشکیل سرمایه در حوزه مسکن را برعهده داشته است. در دوره قبل وزارت هم (72 تا 76) هرچه فکر کردم دلیل محکمی برای این انحصار پیدا نکردم. بنابراین ما مدافع این هستیم که صندوق های پس انداز در سایر بانک ها باید راه اندازی شود تا به این وسیله امکان ایجاد بازار رقابتی فراهم شود.
این در حالی بود که مدیران سابق بانک مسکن با جدیتر شدن راهاندازی صندوقهای پسانداز مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی احساس خطر کرده و طرحی را آماده و به بانک مرکزی ارائه کردند. در قالب این طرح که برای جلوگیری از شکسته شدن انحصار بانک مسکن تهیه شده برای تسهیلات خرید سه پیشنهاد 30، 40 و 50 میلیون تومانی مطرح شد.
اما بسیاری از کارشناسان هرگونه افزایش تسهیلات خرید مسکن را به «انداختن کبریت در انبار باروت» تشبیه میکنند و معتقدند که با این کار نه تنها اتفاق امیدوارکننده ای برای متقاضایان نمیافتد، بلکه خاطرات افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن در سال 85 دوباره زنده خواهد شد.
افشین پروینپور، کارشناس اقتصاد مسکن در اینباره معتقد است: وام خرید مسکن باعث افزایش قیمتها میشود، هماکنون افزایش تقاضا نسبت به عرضه را در بازار مسکن داریم و در این حالت به هر نحوی تحریک تقاضا انجام شود باعث میشود فاصله عرضه و تقاضا افزایش یافته و مسکن گران شود. واقعیت این است که از ابتدای انقلاب در دورههای مختلف این سیاست اجرا و در سه چهار دهه اخیر که این سیاست به کار گرفته شده است چون همیشه تقاضا از عرضه زیادتر بوده این موضوع باعث افزایش قیمت شده است.
وی تصریح کرد: «کارهایی که مسئولان بخش مسکن انجام میدهند به نفع مردم نیست و در واقع به نفع سرمایهداران کار میکنند. این در حالی است که دولت نهم و دهم برای مسکن دار کردن مردم پرداخت وام خرید مسکن را قطع کرد تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد. به جای آن وام ساخت را در قالب طرح مسکن مهر پرداخت کرد تا عرضه اتفاق بیفتد.»
اینگونه به نظر میرسد مدیران ارشد اقتصادی کشور با تغییر مدیران عامل بانکها بهخصوص بانک مسکن در مسیر همراستا شدن سیاستهای وزارتخانههایی مانند راه و شهرسازی و سیستم بانکی گام برداشتهاند. برنامهای که شاید بتواند نابسامانیهای تاریخی بخش مسکن را از بین ببرد، البته نباید فراموش کرد که نقدهایی هم به صندوقهای پسانداز مسکن مد نظر آخوندی وارد میشود. باید منتظر ماند و دید در آیندهای نه چندان دور برنامه 20 سال پیش وزیر وقت مسکن و شهرسازی چقدر در بازار مسکن دهه 90 کارایی دارد.
انتهای پیام/