علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جلسه صبح امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که به‌منظور ادامه بررسی اصلاح لایحه بودجه 92 با حضور نماینده دولت تشکیل شده بود، اظهار داشت: در این جلسه برداشت از صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: قرار بود امسال 6 درصد اضافه به صندوق توسعه ملی واریز شود ولی توافق بر این شد که این 6 درصد از طریق صندوق به‌منظور افزایش سرمایه در اختیار بانک‌های تجاری دولتی قرار بگیرد تا آنها دو برابر این مبلغ را به پروژه‌های سال 92 و طرح‌های تملک دارایی بپردازند.

این عضو کمیسیون برنامه بودجه تأکید کرد : تصمیم بر این شده که 50 درصد تسهیلات مذکور به پروژه‌های سال 92 و 93 پرداخت شود که اولویت با 92 است و همچنین 50 درصد به‌صورت تسهیلات در اختیار طرح‌های تملک دارایی قرار بگیرد.

احمدی ضمن اشاره به اینکه 6 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برابر است با 2.7 میلیارد دلار و به‌عبارتی 6 هزار و 700 میلیارد تومان تصریح کرد: 50 درصد دوبرابر رقم مورد توافق یعنی 6هزار میلیارد تومان برای سال 92 و 93 و 6 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های تملک دارایی باید پرداخت شود.

نماینده مردم دهلران در مجلس درباره جلسه دیروز این کمیسیون و مخالفت دولت با حذف سه دهک یارانه‌بگیر نیز این‌طور توضیح داد: در مورد هدفمندی دولت نظر خود را گفت ولی تأکید مجلس بر این است که دولت نباید به‌سمت منابع حرکت کند چرا که مجلس اصرار دارد باید هزینه‌های هدفمندی نیز کم شود.

وی با اشاره به مخالفت غیررسمی نوبخت با حذف سه دهک یارانه‌بگیر ادامه داد: هنوز آقای نوبخت مخالفت رسمی خود را اعلام نکرده است. قرار است در یک جلسه کاملاً رسمی نماینده دولت با مجلس در این زمینه بار دیگر مذاکره داشته باشد و بعد تصمیم نهایی اعلام شود.

احمدی با تأکید بر اینکه قبل از ارائه لایحه بودجه 93 باید تکلیف یارانه‌ها روشن شود، گفت: در جلسات مشترک دولت و مجلس به‌صورت جدی حذف سه دهک یارانه‌بگیر را بررسی خواهیم کرد؛ دولت یا باید از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا حذف سه دهک هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند اما نکته اینجاست که دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد همچنین تمایلی نیز برای حذف سه دهک نشان نمی‌دهد.

انتهای پیام/.*