اولیا علیبیگی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اجرای ماده 10 نوسازی صنایع میتواند باعث ایجاد اشتغال برای گروهی از جوانان جویای شغل و همچنین فراهم شدن زمینه بازنشستگی گروهی از کارگران شود، اظهار داشت: اجرای این ماده میتواند به افزایش بهرهوری در محیطهای کاری نیز منجر شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در بیان مشکلات متعدد برای اجرای ماده 10 نوسازی صنایع افزود: مطابق برنامه چهارم توسعه دولت برای اجرای این ماده مکلف بود کارگرانی را که 25 سال سابقه کار دارند با موافقت کارفرما بازنشسته کند، اما در برنامه پنجم این موضوع به این گونه نیست یعنی دولت مکلف به انجام آن نمیباشد و در صورت تأمین اعتبار میتواند آن را اجرا کند.
وی در ادامه با بیان "این موضوع را از وزیر خواستاریم" اظهار داشت: تأمین اجتماعی در بحث بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور سنگاندازی میکند که امیدواریم این مشکل بهزودی حل شود.
علیبیگی در ادامه یکی دیگر از مباحث تدوینشده از سوی رؤسای کانونهای کارگری کشور را موضوع امنیت شغلی کارگران خواند و عنوان کرد: متأسفانه با وجود ابهاماتی که در ماده 7 قانون کار وجود دارد، در مباحث قراردادها به منافع کارگران بیتوجهی میشود و دولت دهم نیز در تدوین پیشنویس اصلاح قانون کار به این موضوع بیتوجهی کرد.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهار داشت: در پیشنویس تدوینشده در دولت سابق، وظایف وزارت کار از اجرای ماده 7 قانون کار حذف شده است و دولت تکالیف خود را در این بخش مهم نادیده گرفته است. درخواست کارگران این است که به این موضوع بهصورت جدی پرداخته شود.
علیبیگی با بیان این مطلب که باید وضعیت هر شغلی مشخص باشد، افزود: در مشاغل دائم افراد باید قرارداد مستمر داشته باشند و در مشاغل موقت نیز قراردادها بهصورت موقتی منعقد شود. ابهامزدایی از ماده 7 قانون کار منجر به افزایش امنیت شغلی کارگران خواهد شد و دلبستگی نیروی کار به بنگاه را افزایش میدهد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزایش امنیت شغلی کارگران را یکی از دغدغههای اصلی دانست و گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که میتواند باعث افزایش امنیت شغلی کارگران شود، بحث دستمزد نیروی کار است. امروز با وضعیت دریافت حقوقهای پایین، حتی نیازهای ضروری کارگران نیز تأمین نمیشود.
وی در ادامه درباره حق مسکن کارگران گفت: وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این موضوع بارها اعلام کرد که هیئت وزیران دولت دهم مبلغ افزایش 10هزار تومان حق مسکن را تصویب کرده و باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از طی مراحل اداری ابلاغ شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: اگر این موضوع صحت داشته باشد، وزیر تعاون، کار و رفاه باید این موضوع را ابلاغ کند اما اگر صحت نداشته باشد این مصوبه باید در هیئت دولت مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت تصویب شود.
علیبیگی افزود: دبیرخانه شورای عالی کار که مسئولیت آن بهعهده معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تاکنون خبری از اینکه چرا تاکنون افزایش حق مسکن کارگران ابلاغ نشده است به ما ندادهاند.
وی بیان کرد: شورای عالی کار در حد و اندازه مسئولیت خود افزایش حق مسکن را تصویب کرد اما اینکه ابلاغ میشود یا خیر بستگی به نظر دولت دارد و وزیر باید درباره آن تصمیم گیری کند.
پروانه حسین زاده
انتهای پیام/*