به گزارش خبرنگار گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی 19 شهریورماه در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم به تشریح تصمیمات دولت یازدهم برای بهبود اوضاع کسب و کار و معیشت مردم پرداخت.
اولین تصمیم راه گشایی که روحانی از آن خبر داد، حل مشکل صدور اعتبارات اسنادی برای واردات کالا بود. رئیسجمهور در آن گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: «پیش از این تولید کننده با سپرده گذاری 10 درصد قیمت کالا در بانک، اسناد اعتباری (ال سی) گشایش و کالا را خریداری و سپس با بانک تسویه حساب می کرد، اما به علت التهاب اقتصادی در کشور این رقم تا 130 درصد و حتی به گفته رئیس بانک مرکزی تا 135 درصد افزایش یافت و این موضوع مانعی برای تولید شد. یکی از مصوبه های دولت این بود که بانکها برنامه ریزی کنند تا برای گشایش اسناد اعتباری حداکثر 30 درصد از مشتری سپرده بگیرند و این موضوع گشایش بزرگی ایجاد خواهد کرد. این دستورالعمل به بانک مرکزی ابلاغ شده و نظام بانکی نیز برای اجرای آن آماده است.»
روحانی با اشاره به اینکه مصرف کننده، هزینه نهایی مشکلات تولیدکننده را می پردازد، تصریح کرد: «این راه حل ها در حقیقت راه حلی برای رفع مشکلات مردم و مصرف کنندگان است.»
چند روز بعد هم بانک مرکزی در راستای اجرای مصوبه دولت، بخشنامهای به بانک های کشور ابلاغ کرد که طبق آن پیش دریافت برای واردات کالاها به میزان 30 درصد ارزش آن کاهش یافت.
تا اینجای کار که مربوط به مراحل شناسایی مسئله، طراحی راهحل، تصمیمگیری، تصویب و ابلاغ بود، دولت یازدهم خوب عمل کرد، اما حقیقت آن است که این تصمیم بزرگ تاکنون اجرا نشده است که شاید ناشی از کمتجربگی تیم پرتجربه دولت یازدهم باشد.
آن طور که واردکنندگان به عنوان مخاطب اصلی این تصمیم دولت خبر دادهاند، بیش از دو هفته از ابلاغ بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) با پیش پرداخت حداکثر 30 درصد معادل ریالی ارزش کالا به بانکها گذشته است،اما هنوز این بخشنامه جنبه اجرایی نگرفته است.
به گفته برخی از فعالان اقتصادی، مکانیزم اجرایی این تصمیم دولت هنوز نامشخص است و بانکهای عامل زیربار این بخشنامه نرفتهاند و بهانههایی همچون شفاف نبودن بخشنامه بانک مرکزی را پیش کشیدهاند.
به عنوان مثال،محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه بانکها از گشایش السی با پیش پرداخت 30 درصدی خودداری میکنند، گفته است: «این موضوع باعث سردرگمی صنعتگران شده که تشکلهای خصوصی در پی رفع آن هستند و مدیران بانکهای عامل عنوان میکنند که دستورالعمل این بخشنامه به طور شفاف از سوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ نشده است. بانکها در مورد چگونگی پرداخت مابقی مبلغ السی ابهام دارند و میگویند که این موضوع در بخشنامه دولت شفافسازی نشده است.»
محسن حاجی بابا -عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران –هم خبر داده که تاکنون با 7 بانک برای گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت 30 درصد صحبت کرده اما نتیجهای نگرفته است.
حسین ساسانی - دبیرکل کنفدراسیون صنعت - نیز در مورد گشایش اعتبار اسنادی، گفته است: «از بین بیش از 30 نفری که طی دو هفته گذشته برای گشایش اعتبار اسنادی به بانکها مراجعه کرده اند، تنها مدارک یک نفر دریافت شده است.»
پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران – هم در این باره خبر داده که «این تصمیم هنوز عملی نشده است و مشکلات بخش خصوصی در این خصوص کماکان ادامه دارد.»
با توجه به اظهارات افراد فوق که فعالان اقتصادی همسوی دولت روحانی هم محسوب میشوند، اینطور به نظر میرسد که دولت یازدهم هنوز به مشکلات ساختاری نظام اداری کشور که ترمزی بر سر راه روند کاری دولت محسوب میشود پی نبرده است.
احتمالا بر مبنای این پیشفرض سادهانگارانه که تصمیمات هیئت دولت بدون قید و شرط و با فوریت توسط دستگاههای اجرایی، به اجرا در خواهد آمد، رئیسجمهور گمان میکرد که مشکل تجار و تولیدکنندگان در واردات کالاها صرفا با مصوبه هیئت وزیران و بخشنامه بانک مرکزی، حل خواهد شد. این در حالی است که دولت احمدینژاد تقریبا تمامی دوره هشت ساله خود را درگیر بدنه کُند و دست و پاگیر دستگاههای اجرایی و بروکراسیهای دست و پاگیر بود و نهایتا هم نتوانست آن را اصلاح کند.
منبع: مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.