به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، همایون موتمنی عصر دوشنبه در همایش مهندسان استان، سازمان نظام مهندسی مازندران را یکی از استان های برتر از لحاظ کمیت اعضا عنوان کرد.
وی افزود: با افزایش کمیت اعضا و ایجاد بازار رقابتی باید از این مزیت رقابتی بهره گرفته و خدمات را به سمت کیفی تر شدن سوق دهیم.
موتمنی به فلسفه وجودی سازمان اشاره کرد و گفت: نظام مهندسی به منظور تأمین مشارکت هر چه گسترده مهندسان در انتظام امور حرفه ای و تحقق اهداف قانون نظام مهندسی تشکیل شد.
وی بیان کرد: مطابق ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه فنی و مهندسی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای بوده که از طریق کسب پروانه اشتغال احراز می شود.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و شهرسازی مازندران به نحوه فعالیت مهندسان پس از اخذ پروانه اشتغال مطابق مقررات ملی ساختمان،قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی پرداخت.
علی پور، رئیس واحد معماری و شهرسازی دفتر فنی استانداری نیز به تبیین قوانین و نقش شهرداری ها در ساخت و ساز پرداخت و وظیفه ناظران در رشته های مختلف و روابط متقابل بین ناظر با مراجع صدور پروانه و ارائه گزارش های به موقع و مرحله ای ناظران به کمیسیون ماده 100 شهرداری ها را اعلام کرد.
نظام مهندسی حلقه ضعیف فرایند ساخت و ساز در کشور
صالحی رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به تشریح جایگاه و وظایف شورای انتظامی پرداخت و گفت: شورای انتظامی از ارکان سازمان نظام مهندسی بوده و وظیفه آن رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انتظامی و صدور محکومیت هایی از درجه تذکر تا ابطال پروانه اشتغال و لغو عضویت است.
رئیس شورای انتظامی، عدم آشنایی مهندسان با ضوابط و مقررات را عامل اصلی تخلفات عنوان کرد و گفت: قوانین ،مقررات و مصوبات هیئت مدیره سازمان در هر زمانی لازم الاجرا بوده و اگر عضوی خلاف آنرا انجام دهد به شورای انتظامی معرفی می شود.
وی نظام مهندسی را حلقه ضعیف فرآیند ساخت و ساز در کشور عنوان کرد و گفت: شورای انتظامی سالانه به 150 تا 200 مورد تخلفات حرفه ای رسیدگی ولی تا کنون آماری از برخورد شهرداری ها با متخلفان در دست نیست و نظام مهندسی حلقه ضعیف فرآیند ساخت و ساز در کشور بوده و اگر اتفاق ناگواری در این فرایند بیفتد اولین کسی که مقصر قلمداد می شود مهندسان هستند.
رئیس شورای انتظامی سازمان، خواستار ایجاد ارتباط نزدیک مهندسان با رسانه های سازمان جهت آگاهی از دستورالعمل ها، بخشنامه و مصوبات هیئت مدیره سازمان شد.
وی اظهار کرد: امید است با آگاهی و رعایت قوانین همه مهندسان در رقابت حرفه ای دارای هویت حرفه ای شوند.
تبدیل خدمات مهندسی از سوی مردم به فرهنگ عمومی
قاضی کریمی مله، عضو حقوقدان شورای انتظامی سازمان به بیان آماری از حوادث ساختمانی پرداخت و اظهار کرد: 46درصد حوادثی که در کشور رخ می دهد ناشی از کار ساختمانی بوده که از این بین 70 درصد سبب مرگ و میر و صدمات جسمی می شوند و گودبرداری و ریزش ساختمان از مهم ترین عوامل وقوع حوادث ساختمانی است.
عضو حقوقدان شورای انتظامی، به پر رنگ شدن نقش مهندسان در قوانین اشاره کرد و گفت: امروزه غیر از قوانین خاصه نظام مهندسی در بسیاری از قوانین رویکرد جدیدی نسبت به فعالیت مهندسان صورت گرفته و در قانون مجازات اسلامی و قانون پیش فروش ساختمان قید گردید که هرگونه تغییر و تحول در ساخت و ساز نیاز به تأیید مهندس ناظر دارد.
وی به آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت:هرگونه خدمات مهندسی اعم از طراحی ، محاسبه ، اجرا و نظارت که ناشی از اشتغال به خدمات مهندسی بوده مسئولیت آور است و امضا کننده مسئول قلمداد خواهد شد که در واقع این مسئولیت از نوع اخلاقی و انضباطی است در صورت احراز تخلف ،موارد از سوی شورای انتظامی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
عضو حقوقدان شورای انتظامی با اشاره به نقش مهندسان و دستگاه های نظارتی در ارائه خدمات مهندسی با کیفیت اظهار کرد: استفاده از خدمات مهندسی از سوی مردم نباید از سر ناچاری و اجبار باشد و استفاده از خدمات مهندسی باید از طرف مهندسان و دستگاه های نظارتی به فرهنگ عمومی تبدیل شود که دستیابی به این مهم جز از طریق رعایت اخلاق حرفه ای امکان پذیر نخواهد بود.
در پایان مراسم ادای سوگند حرفه ای توسط قاضی کریمی مله برگزار شد.
انتهای پیام/م