هادی نوروزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص ارزیابی خود از روند واگذاری سهام دولتی در قالب اصل 44 در کشور گفت: با تصویب قانون اصل 44، فرصت تاریخی را در دسترس داشتیم تا بتوانیم با به میدان آوردن توانمندیهای بخش خصوصی چیزی را که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می شد به ثمر برسانیم، ولی متاسفانه اهداف این سیاست که افزایش کارایی بنگاه ها و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت است محقق نشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی مشکلات اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور از زمان ابلاغ تاکنون را معطوف به سیاستهای کلان اقتصادی کشور دانست و افزود: چون در اقتصاد کشور طی چند سال گذشته از سیاست و تئوری مشخصی استفاده نشد، درآمدزایی در بحث خصوصی سازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه سنواتی کشور به واگذاری ها نگاه شد.
وی ادامه داد: هزینه کرد درآمد حاصل از خصوصی سازی در محل های تعریف شده در قانون مشخص شده است، اما در این چند سال سرمایه گذاری این درآمدها در بخش های کمتر توسعه یافته و یا بخش هایی که بخش خصوصی رغبت و توان حضور در آن را ندارد، اتفاق نیفتاد و درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در محلهایی مصرف شد که مدنظر قانون گذار نبود.
* سهام عدالت را قرار بود به 10 میلیون نفر بدهند نه 45 میلیون نفر
نوروزی با اشاره به طرح سهام عدالت به عنوان یکی از مهمترین مشکلات اجرای موفق سیاست خصوصی سازی در کشور افزود: سهام عدالت، طرح مبانی و اجرای آن برای 10 میلیون نفر درنظر گرفته شده بود اما تاکنون این تعداد به 45 میلیون مشمول افزایش یافته و اجرای خصوصی سازی در کشور را با اخلال مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: سهام عدالت رغبت و جدیت بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کشور را کمرنگ و آن را با تردید مواجه کرد.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: ماده 7 اصل 44 قانون اساسی به تسهیل روند کسب و کار و آزادسازی اشاره دارد و در بحث خصوصی سازی، آزاد سازی مقدم بر واگذاریهاست اما متاسفانه آن چیزی که اتفاق نیفتاد این بود که آزادسازی متناسب با خصوصی سازی نبود.
نوروزی ادامه داد: در کشورهای دیگر آن چیزی که در زمینه خصوصی سازی تجربه شده اشاره به درشکه ای با اسب خصوصی سازی و یک اسب سیاسی دارد. هر چند زمانی که صحبت از خصوصی سازی می شود در ذهن مردم روندی اقتصادی شکل می گیرد اما جنبه های سیاسی و اقتصاد سیاسی خصوصی سازی بسیار پررنگ تر از جنبه اقتصادی آن است و اگر این دو اسب همزمان و هماهنگ با هم نباشند، کالسکه خصوصی سازی به مقصد نمی رسد.
*کالسکه خصوصی سازی به مقصد نرسید
وی عدم هماهنگی بین حوزه اقتصادی و سیاسی در اجرای خصوصی سازی در کشور را یکی از بزرگ ترین مشکلات در این زمینه عنوان کرد و افزود: هر چند که قانون اهدافی مبتنی بر نگرشهای اقتصادی برای سیاست خصوصی سازی در نظر گرفته، اما نگاههای سیاسی برای اجرای خصوصی سازی در کشور متناسب با اهداف اقتصادی نبود و کالسکه خصوصی سازی به مقصد نرسید.
این کارشناس اقتصادی قوانین فعلی را برای اجرای خصوصی سازی مناسب یاد کرد و گفت: هر چند قانون ها قابل شناخت و اصلاح هستند اما در کشور ما قانون خصوصی سازی در مرحله اجرا با مشکل مواجه است.
نوروزی از نگاه درآمدزایی صرف به بحث خصوصی سازی در کشور، فشار تحریم ها به بخش های غیردولتی و تاثیرپذیری بخش خصوصی از آن، عدم بکارگیری روش های مختلف واگذاری و توجه نکردن به بحث آزادسازی به عنوان مشکلات دست نیافتن به اهداف خصوصی سازی در کشور یاد کرد.
* نگاهدرآمدی به خصوصی سازی شروع انحراف بود
وی در خصوصی کاهش درآمد حاصل از واگذاری سهام دولتی در اصلاحیه بودجه سال 92 توسط دولت نیز گفت: این موضوع اتفاق مثبتی است، چرا که نگاه دولت به خصوصی سازی را از بحث درآمدزایی صرف تغییر می دهد. وقتی به سازمان خصوصی سازی رقم های سنگین برای حصول درآمدهای بودجه ای تحمیل می شود، اهداف کلان و اصلی واگذاریها تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد و ایجاد بهره وری، رقابت، استفاده از توانمندیهای بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور توسط این بخش حاصل نمی شود.
نوروزی همچنین در خصوص تاثیر کاهش واگذاریهای شرکتهای دولتی بر بازار سرمایه گفت: بررسی سوابق واگذاریها نشان از تاثیر مستقیم و نقش مهم بازار سرمایه در ایجاد بستری برای واگذاری شرکتهای دولتی دارد و می بینیم سهام شرکتهای بزرگی چون مخابرات، صنایع فولادی و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از طریق بازار سرمایه واگذار شده است اما عدم واگذاری بخش باقیمانده از شرکتهای مشمول واگذاری نمی تواند تاثیر زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد.
انتهای پیام/