نصرالله رضازاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با گلهمندی از اینکه دولت یازدهم تاکنون تصمیم کارآمدی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی اتخاذ نکرده است، اظهار داشت: تاکنون سیاستهای دولت یازدهم با بهبود فضای کسب و کار در کشور ارتباط نداشته و بیشتر با محوریت واردات است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات واحدهای تولیدی با نوسانات قیمت دلار همچنان در حال افزایش و هیچ تصمیمی از سوی دولت در این رابطه گرفته نشده است، افزود: نوسانات قیمت دلار باعث شده تا قیمت تمام شده محصولات تولید کنندگان افزایش و در نتیجه سودآوری آنها کاهش یابد.
رضازاده اضافه کرد: به اعتقاد بنده اگر مسؤلان نرخ دلار را با توجه به شرایط فعلی کشور 1850 تومان در نظر بگیرند تا حد مطلوبی میتوان تورم موجود در جامعه را کنترل کرد.
رئیس اتحادیه تعاونیهای صنعت پلاستیک کشور با بیان اینکه اختصاص ارز مبادلهای به کالاهای اساسی تصمیمی ناکارآمد و به طور حتم تورمزا خواهد بود، تصریح کرد: کالاهای اساسی 75 درصد ازسبد خانوارها را تشکیل میدهد و دولت باید مهمترین اولویت خود را تامین این کالاها با قیمتهای معقول قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون هزینههای جانبی محصولات تولیدکنندگان در حال افزایش و کارمزدهای دریافتی بانکها برای ارایه تسهیلات غیرمنطقی است، اضافه کرد: نمیتوان با نرخ دلار آن هم به صورت غیرمنطقی وضعیت اقتصادی کشور را کنترل کرد.
رضازاده با بیان اینکه در حال حاضر واحدهای صنعتی پلاستیک با افزایش قیمتها به مرز تعطیلی رسیدهاند، اظهار داشت: واحدهای تولیدی این بخش تنها از محل نقدینگی خود امکان تولید محصولات را دارند البته باید بگویم همین تعداد اندک واحد تولیدی توانستهاند نقش موثری را در پیشرفت صنعت پلاستیک کشور انجام دهند.
وی اضافه کرد: در سنوات گذشته واحدهای تولید کننده پلاستیک پس از خرید مواد اولیه آنها را بیش از 4 یا 5 ماه در انبارها نگهداری می کردند که هماکنون با تدابیر اتخاذی از سوی مسئولین هر واحد تولیدی متناسب با نیاز خود هر هفته یا هرماه با توجه به توزیع مناسب مواد اولیه در بورس کالا و با در نظر گرفتن قیمت جهانی نیاز خود را تامین میکند که این امر نقش موثری در کاهش هزینههای جانبی تامین مواد اولیه به وجود آورده است.
رئیس اتحادیه تعاونی های صنعت پلاستیک نوسانات قیمت دلار و چند نرخی بودن ارز را یکی از عوامل موثر در بروز رانت در کشور دانست و گفت: دولت باید تدبیر مناسبی را برای تک نرخی کردن قیمت برای جلوگیری از بروز رانت در کشور انجام دهد البته معافیتهای مالیاتی واحدهای تولیدی نیز در این رابطه میتواند نقش موثری ایفاء نماید.
انتهای پیام/