به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار سعید منتظرالمهدی در یادداشتی بر ضرورت رویکرد درمانی _ آموزشی در برابر کجرویها و آسیبهای اجتماعی تاکید کرد. در این یادداشت آمده است:
در چند دهه اخیر به سب عواملی نظیر افزایش پدیده حاشیهنشینی، وقوع جنگ تحمیلی 8 ساله و آنومی متعاقب آن، بحرانهای قومی و تعارضات گروهی، مشکلات معیشتی، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری، جوانی جمعیت، فرهنگپذیری و تهاجم فرهنگی، همسایگی با برخی کشورهای بسیار بحرانزا و نرخ بالای مهاجرت، میزان و نرخ بسیاری از آسیبها، جرائم، انحرافات و کجرویهای اجتماعی در کشورمان افزایش یافته است. به گونهای که اینک میزان وقوع طلاق به سطح "هشدار" رسیده است. میزان ابتلای گروههای مختلف، به ویژه جوانان به پدیده شوم و خانمان برانداز اعتیاد، به سطح "نگران کنندهای" افزایش یافته است، پدید الکلیسم، علیرغم سختگیریهای فراوان قضایی و انتظامی، در حال افزایش است، ابتلا به ویروس HIV ناشی از روابط ناسالم و نامشروع جنسی، به چند ده هزار نفر رسیده است. فرار از خانه، ولگردی،کارتن خوابی، تکدیگری، دستبرد به اموال دیگران، مزاحمتهای خیابانی، زورگیری، اوباشیگری، زندگی مجردی مشترک، افزایش نرخ خودکشی و خودزنی، نافرمانی مقابلهای، رفتارهای پرخطر رانندگی و دهها کنش کجروانه و انحرافی دیگر نیز روز به روز سیمای پاکیزه جامعه را ملکوک و مکدر میسازد و احساس امنیت و آرامش همگانی را تقلیل میدهند.
نهادهای قضایی و انتظامی در سالیان اخیر بر شدت و وسعت اقدامات و تلاشهای خود افزودهاند تا از جامعه در برابر این آسیبها و کجرویها محافظت کنند و مانع از افزایش دامنه شیوع و میزان بسط و گسترش این کژکارکردیهای اجتماعی شوند. مقابله جدی نیروی انتظامی با اراذل و اوباش، جمعآوری متکدیان، مقابله با مزاحمین نوامیس، مقابله با مفاسد، جمعآوری معتادان خطر آفرین و اقدامات دیگری نظیر آن، به ویژه در قالب طرحهای امنیت اجتماعی و انضباط اجتماعی، تنها مثالهای معدودی از اقدامات فراگیر مقابلهای و مداخلهای به شمار میروند. قوه قضائیه نیز اقدامات خود را شدت بخشیده است تا بلکه از جامعه در برابر انواع انحرافات و جرائم مراقبت نماید. به عنوان مثال، هم اکنون از هر 100 هزار ایرانی 250 نفر در زندان به سر میبرند. (در حالی که در انگلیس و فرانسه نرخ زندانی به ازای 100 هزار نفر کمتر از 100 نفر و در هلند و ژاپن کمتر از 50 نفر است.)
اما علیرغم همه این اقدامات نه تنها بسیاری از کجرویها و انحرافات و آسیبها از میان رانده نشدهاند بلکه بر میزان شیوع برخی از آنها افزوده شده است و افزایش تقاضا برای خدمات قضایی فزونی یافته است.
علاوه بر آن، گروههای آسیبپذیر، یعنی زنان و کودکان و سالمندان، همچنان در معرض آسیبهای بیشتر و شدیدیتری قرار دارند. با اندکی مداقه در خشونتهای درون خانوادگی، آزارگری جنسی و آمارهای سالمندان رانده شده از خانواده، میتوان به شواهد متعددی در درستی این ادعا دست یافت.
حال این سوال پیش روی ما قد علم میکند که چرا اقدامات قضایی و انتظامی، علیرغم افزایش دامنه شدت، وسعت و حتی دقت و هوشمندی روز افزون، نتوانسته است کجروی و انحرافات را تا سطح قابل قبول تقلیل دهد؟ نخستین پاسخی که میتوان به این پرسش داد این است که کجروی و انحراف یک پدیده تک عاملی نیست که با یک اقدام مشخص و معین بتوان ریشههای آن را خشکاند و جامعه را در برابر آن مصون ساخت. بلکه یک پدیده چند عاملی (مالتی فاکتوریال) است که هر یک از آن عوامل سهمی و بخشی از آن را تبیین میکنند و لاجرم مداخله موثر در آن مستلزم دستکاری تمام آن عوامل است.
به تعبیر روشنتر، کجروی و انحراف هم جنبه ساختاری (اجتماعی)دارد، هم جنبه روانشناختی (فردی) و هم جنبه زیستی - فیزیولوژیک، به عنوان مثال، چندین پژوهش صورت گرفته بر روی طیف وسیعی از مجرمان به دامافتاده نشان داده است که اولا: تمامی آنها حداقل از یک اختلال بارز و روانشناختی (نظیر فونیا، اضطراب، اختلال شخصیت، استرس، پس از ضربه و ...) رنج میبرند و ثانیا درصد بالایی از آنها دچار بدکارکردی عصبی - غددی هستند و عدهای از آنها آسیبهای مغزی شدید دیدهاند.
همچنین، در پژوهشهای دیگری نشان داده شده است که بسیاری از کجروان اجتماعی، مهارتهای زندگی را نیاموختهاند و کسی به آنان یاد نداده است که چگونه "تکانههای پرخاشجویانه" خود را کنترل کنند و بسیاری از آنان از تعارضهای ریشهداری رنج میبرند. علاوه بر آن، شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد درصد قابل توجهی از جوانان و حتی میانسالان کجرو، در کودکی و نوجوانی در دام مشکلات و عارضههایی نظیر "اختلال کردار" (CD) و "اختلال بی اعتنایی مقابلهای" (CDD) افتادهاند که به سبب عدم مقابله و مداخله به موقع، اینک در زمره کجروان قرار گرفتهاند.
با اذعان به این واقعیت میتوان نتیجه گرفت که جامعه در برابر انحرافات و کجرویها مصون و واکسینه نخواهد شد مگر آن که متولیان و مردم، همراه با بهرهگیری از روشهای پلیسی و قضایی از رویکرد درمانی - آموزشی (approach therapeutic - educational ) نیز بهره گیرند. چه تنها با استفاده از چنین رویکردی است که میتوان به "مداخله موثر" در انحرافات و کجرویهای اجتماعی، حتی پیش از انعقاد نطفه آنها پرداخت.
در رویکرد "درمانی آموزشی"، کجروی و انحراف به منزله پدیدههای "پاتولوژیک" نگریسته میشود که میتوان در هر سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث به پیشگیری و مداخله در آنها پرداخت. همچنین، فرض اولیه این رویکرد آن است که کجروان و منحرفان افراد بیماری هستند که به سبب ترکیب عوامل سهگانه روانی، زیستی و اجتماعی از مسیر هنجار خارج و رو به سوی ناکجاآباد نافرجام کژروی و قانون گریزی نهادهاند.
"رویکرد درمانی - آموزشی کجروی" همانند هر رویکرد علمی دیگر، دارای اصول موضوعه، مفروضات و تبیین ویژه خود است که در آن چارچوب به توصیف، تبیین، پیشبینی و کنترل موضوع مورد مطالعه خود (یعنی انحراف و کجروی) میپردازد. در نوشتار دوم، این رویکرد با تفصیل بیشتری معرفی میشود و به ویژه نشان داده خواهد شد که پلیس با همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی و مردم میتواند با بهرهگیری ا زاین رویکرد به تلطیف سیمای جامعه از انحراف و کجروی، یاری رساند.
انتهای پیام/