محمد کریمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که چه عواملی باعث شده تا ظرف یکی دوسال گذشته، شکاف بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد انواع ارزهای خارجی افزایش یافته و سیستم چند نرخی در بازار ارز حاکم شود و آیا چنین پدیده ای ناشی از تشدید تحریمهای بانکی برضد ایران بوده است؟، گفت: تحلیل پدیدههایی مانند نرخ ارز، باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصاد کلان باشد. اعتقاد بنده این است که ریشهی اصلی وضعیت نامناسب فعلی بازار ارز، عمدتاً به عواملی خارج از بازار ارز مربوط میشود. در واقع ممکن است ایرادهایی به سیاست ارزی بانک مرکزی وارد باشد، اما سهم اشتباههای بانک مرکزی در ایجاد وضعیت فعلی، چندان زیاد نیست و بخش اصلی مشکلات جاری بازار ارز، بازتاب وقایعی است که در بخشهای دیگر اقتصاد رخ داده و هماکنون تأثیرات آن را در بازار ارز مشاهده میکنیم.
وی افزود: زمانی که شرایط برای سرمایهگذاری مولد مناسب نیست، سرمایهگذاران به طور طبیعی میکوشند سرمایههای خود را به بازارهای مطمئنتر منتقل کنند. در نتیجه طبیعی است که بازارهایی مثل بازار طلا و بازار ارز دچار شوک قیمتی ناشی از افزایش تقاضا شوند. به طور ویژه تصمیم دولت دهم برای افزایش شدید و ناگهانی قیمت انرژی مصرفی تولید کنندگان و در نتیجه ایجاد مشکل برای فعالیتهای تولیدی، از ریشههای مهم هجوم سرمایههای سرگردان به بازار ارز محسوب میشود.
این اقتصاددان معتقد است: اگر افزایش قیمت انرژی برای تولید کنندگان به صورت تدریجی انجام میشد، تولید کنندگان تا به این حد دچار مشکل نمیشدند و طبیعتاً یکی از نتایج این بود که وضعیت فعلی هم در بازار ارز به وجود نمیآمد.
کریمی در پاسخ به این سوال که پس شما معتقدید افزایش تحریم های بانکی ایران نقشی در وضعیت آشفته ی بازار ارز نداشته است؟ گفت: به طور قطع تعامل نامنصفانهی برخی کشورها با ایران در عرصه ی سیاست خارجی، در تشدید وضعیت نابسامان بازار ارز تأثیرگذار بوده است. اما همان طور که عرض کردم، فرآیند انحراف سرمایههای بزرگ به سمت بازار ارز که ایجاد وضعیت نامناسب فعلی را به دنبال داشته، بیشتر ناشی از تصمیم هایی است که به نامساعد شدن فضای کسب و کار و سرمایه گذاریهای تولیدی منجر شده است که مهم ترین این تصمیمها، به افزایش شوک آور قیمت انرژی مصرفی تولید کنندگان مربوط میشود.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر متأسفانه پس از اجرای طرح هدفمندی نیز،دولت به آن بخشی از قانون هدفمندی یارانهها که مربوط به اختصاص بخشی از درآمدهای طرح هدفمندی برای حمایت از تولید کنندگان بود، عمل نکرد و خود این مسأله در تشدید خروج سرمایهها از بخشهای تولیدی مؤثر بود. در حال حاضر تقریباً تمامی درآمد دولت بر اثر افزایش قیمت انرژی، برای پرداخت حقوق به خانوارهای ایرانی اختصاص یافته است.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: به طور قطع وجود وضعیت چند نرخی در بازار ارز کشور، بد است و باعث سوءاستفادههای مالی و رانتخواری میشود. اما اعتقاد دارم که ریشههای اصلی این وضعیت، در خارج از بازار ارز قرار دارد و نمیشود بدون درمان آن ریشههای اصلی، انتظار داشته باشیم فقط با تغییر سیاستهای ارزی بانک مرکزی، همه چیز اصلاح شود.
خبرنگار تسنیم در ادامه پرسید، نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد. به عبارت دیگر هزینه های تولیدکنندگان ایرانی در طول 9 سال اخیر، حدوداً 3 الی 4 برابر شده است. در نقطه ی مقابل به دلیل تورم بسیار ناچیز در بسیاری از کشورها، ثابت ماندن قیمت دلار در ایران از سال 1381 تا به امروز باعث گردیده است که قیمت محصولات تولیدی این کشورها در بازار ایران، افزایش ناچیزی داشته باشد. طبیعتاً در این اوضاع، تولید کنندگان ایرانی قادر به رقابت با رقبای خارجی نخواهند بود. آیا با این وجود، همچنان شما معتقدید که بانک مرکزی نباید قیمت رسمی فروش دلار را افزایش دهد؟
کریمی در پاسخ به این سوال گفت: بنده با این تحلیل موافق نیستم. قیمت دلار در سال 80، برابر با 175 تومان بود که از آن زمان تا به حال، چند برابر شده است. تا زمانی که فضای کسب و کار کشور مساعد نشود و موانع زیادی برای سرمایه گذاری های تولیدی وجود داشته باشد، بسیار بعید است که افزایش قیمت ارز به افزایش صادرات منجر شود. به علاوه افزایش قیمت رسمی فروش دلار، با توجه به این که حدود 80 درصد از واردات کشور به کالاهای سرمایه ای و مواد واسطه ای اختصاص دارد، میتواند هزینه های تولید کنندگان را افزایش داده و وضعیت سرمایه گذاریهای تولیدی را باز هم بدتر کند.
انتهای پیام/